خميس لـ"النهار": مكافحة الفساد مهمة غير مستحيلة والرؤساء وعدونا برفع الغطاء عن المخلّين

يفصح المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس ان "اللبنانيين إنتظروا تشكيل الحكومة على أحرّ من الجمر لتحقق الانجازات المطلوبة". ويلفت في حديث الى "النهار" الى ان "ثمة توافقا واسعا بين القوى السياسية ونية للتعاون بينها، وخصوصا ان الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل، فإذا غرق المركب يغرق بالجميع. ويفترض وجود مثل هذا التعاون لنخرج من العاصفة التي تواجهنا، وخصوصا ان الربان المتمثل بالرؤساء الثلاثة موجود، فيقتضي تضافر الجهود لنصل الى نتيجة. ولدينا ورقة رابحة "سيدر 1" الذي منحنا مبالغ لا بأس بها في سبيل انجاز مشاريع يحتاجها لبنان كثيرا في البنى التحتية. وفي الموازاة لدينا امل بالنسبة الى استخراج النفط حيث التباشير ايجابية".ويقول القاضي خميس ان "ديوان المحاسبة حقق عام 2018 عملا ممتازا، اذ فصل بحوالى 4087 ملفاً رغم النقص في عديده الذي وصل الى نصف العدد المحدد في الملاك بـ50 قاضيا، ولحظ اربعة قضاة منهم للنيابة العامة ولا يوجد إلا اثنان فحسب، ما يعني اننا نعمل في شكل مضاعف، والنقص نفسه في عدد المراقبين والمدققين. وكنا كتبنا الى حكومات سابقة، حيث نتبع اداريا، لاجراء دورة جديدة لعشرة قضاة ماليين في معهد الدروس القضائية المتوقف عن مثل هذه الدورات منذ 15 عاما. كما ان رؤساء اربع غرف لا يزالون بالوكالة منذ 11 عاما، علما ان عدد الغرف في الديوان هو ثماني غرف. ورفعنا مشروع قانون لزيادة عدد القضاة تحقيقا للتوازن الطائفي. نحتاج الى قاضيين سنيين. وكنا طالبنا بتحقيق هذا التوازن وتعيينهما من القضاءين العدلي او الاداري لان نظام ديوان المحاسبة يسمح بذلك. واستطلع الامر قضاة سنّة متحمسون وننتظر من مجلس الوزراء الموافقة على طلبنا. فلو كان العدد مكتملا في الديوان لا ننتظر الشكاوى ان تصلنا للنظر فيها فحسب، انما يمكننا ان نجري" كبسات" وجولات تفتيشية في الادارات والمؤسسات العامة للتدقيق في السجلات". تعاونية الموظفينالنيابة العامة في ديوان المحاسبة تتلقى شكاوى وتحقق فيها، وتملك صلاحية الادعاء على اي موظف في القطاع العام برتبة مدير عام وما دون. ويوضح: "ثمة صلاحية مهمة في الديوان لهذه الجهة لا يتمتع بها القضاء العدلي. فهو يمكنه دعوة اي موظف امامه وملاحقته من دون الحصول على إذن". ويكشف في موضوع تعاونية موظفي الدولة أن "مدير عام كل من تعاونية الموظفين ومجلس الخدمة المدنية لم يحضرا امام القضاء العدلي للاستماع الى افادتيهما، واعتبرا انه مرجع غير مختص للتحقيق معهما. وصودف ان ملفاً قيد الدرس امامنا يتصل برقابة مؤخرة على التعاونية كان رئيس ديوان المحاسبة احمد حمدان أحاله عليّ، فاتصلت بمدير عام التعاونية واستمعت الى افادته الاثنين الماضي وزودني كل المعطيات....