سجال بين ماكرون والسيسي حول حقوق الإنسان في مصر: "صراحة" فرنسا، والتبرير المصري

دار سجال علني بين الرئيس الفرنسي #ايمانويل_ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح #السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك في القصر الرئاسي بـ#القاهرة اليوم، حول أوضاع حقوق الانسان في #مصر.

وبعد محادثات ثنائية وتوقيع اتفاقات وعقود للتعاون، خصوصا في مجالات الصحة والنقل والتعليم، أكد الرئيس الفرنسي لنظيره المصري أن "الاستقرار" مرتبط باحترام الحريات الفردية ودولة القانون.

وقال إن "الاستقرار الحقيقي يمر عبر حيوية المجتمع"، معتبرا أن "الاستقرار والسلام (المجتمعي) الدائم مرتبطان باحترام الحريات الفردية ودولة القانون".

وكان ماكرون الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر مدتها ثلاثة أيام لتدعيم العلاقات الاقتصادية خصوصا، أشار مساء الأحد الى أنه يعتزم الحديث "بصراحة أكبر" مع الرئيس المصري في مسألة حقوق الانسان.

وكان الرئيس الفرنسي رفض لدى استقباله السيسي في باريس في تشرين الأول 2017 "إعطاء دروس" لضيفه حول هذه المسألة الحساسة، ما أثار انتقادات المنظمات والحقوقية.

وقال ماكرون في المؤتمر الصحافي المشترك اليوم: "يمكن أن نقول الأشياء بطريقة صريحة للغاية (...) من دون أن نعتبر أننا نأتي لنعطي دروسا او لزعزعة الاستقرار". وأضاف: "وهذا ما فعلته مع الرئيس السيسي".

وتابع: "الأشياء لم تسر في الاتجاه الصحيح منذ تشرين الأول 2017" مشيرا الى ان "مدونين وصحافيين ونشطاء" سجنوا بعد هذا التاريخ.

واعتبر أن "مجتمعا مدنيا ديناميكيا ونشطا ويشمل الجميع يظل الحصن الافضل في مواجهة التطرف وشرطا أساسيا للاستقرار والسلام (المجتمعي)".

ورأى انه من دون توفر ذلك، فإن "صورة مصر يمكن أن تسوء" ، مؤكدا أن "المناقشة التي أجريناها (مع الرئيس السيسي) احترمت سيادة مصر". واستطرد: "لن أكون صديقا مخلصا لمصر اليوم، لو لم أعبر عن حقيقه ما أعتقده".

وردا على كلام ماكرون، قال الرئيس السيسي: "نحن لسنا كأوروبا، ولسنا كأميركا". وأضاف: "التعدد والاختلاف بين الدول أمر طبيعي. التنوع الانساني أمر طبيعي، وسيستمر. ومحاولة تحويله مسارا واحدا فقط" غير واقعية.

ووجه حديثه الى صحافي فرنسي سأله عن حقوق الانسان: "لا تنسَ اننا نتحدث في منطقة مضطربة، ونحن (في مصر) جزء منها". وشدد على أن "مشروع إقامة دولة دينية في مصر لم ينجح"، وترتب على ذلك "تحديات".

ووجه سؤالا الى الصحافي الفرنسي قائلا: "ماذا كنتم تستطيعون ان تفعلوه لنا لو أن حربا أهلية قامت في مصر؟"

وتابع: "القضايا في مصر مختلفة تماما عن (الطريقة) التي تفكرون فيها"، مستطردا: "أنتم مطالبون بأن ترونَا بالعيون المصرية، وليس بالعيون الاوروبية، كما نراكم نحن بالعيون الاوروبية".

وقال: "لا أقبل أن يكون الرأي العام في مصر أو الأغلبية رافضة لوجودي وأستمر. أنا أقف هنا بارادة مصرية. ولو هذه الإرادة ليست موجودة، سأتخلى عن موقعي فورا".

وقد طالبت اليوم منظمات حقوقية عدة، بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" ماكرون بـ"خطاب قوي حول الوضع الكارثي لحقوق الانسان" في مصرـ مع "المطالبة باطلاق كل السجناء المحتجزين ظلما".

ودعته الى "تعليق كل مبيعات السلاح الفرنسي الذي يمكن أن يستخدم لارتكاب أو تسهيل الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".

وفي هذا الصدد، ردّ السيسي بأن "التظاهر حق يكفله القانون والدستور. ولكن يجب ان يبقى في اطار القواعد المنظمة له". وقال: "لم نستخدم أي معدات -ليس فقط ما اشتريناه من فرنسا- في قمع أي متظاهر".

وأضاف: "لا يمكن استخدام السلاح أمام مواطن أعزل، ونستخدمه فقط ضد عناصر ارهابية متطرفة".

وتحتل مصر المرتبة الثالثة على قائمة الدول التي تشتري السلاح الفرنسي. وأبرمت القاهرة عقودا قيمتها 6 مليارات أورو لشراء أسلحة فرنسية منذ عام 2015. وبين العقود المهمة،شراء طائرات قتالية "رافال" تم تسليم 24 منها الى مصر بالفعل.