نفايات طبّية وجيَف في الليطاني... الحل عالق بين الصحة والنقابة والقضاء!

كثيرة هي الملفات التي فتحها تلوث #الليطاني نظراً لتعدد أسبابه والمساهمين فيه. ولعلّ أكثر ما يثير الريبة أن مؤسسات تعنى بصحة المواطن تشارك في قتله، برميها نفايات طبية سائلة وصلبة لم تجد سوى نهر الليطاني مستقراً لها ومنه انتقلت الى #بحيرة_القرعون. وكأن جيف الحيوانات التي وجدت مرمية في البحيرة نتيجة تقصير في مكان آخر، لا تكفي لتهزّ رأي عام على ما يبدو اعتاد هذه المشاهد. تحرّكت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وتقدمت بإخبار بحق 18 مستشفى في الحوض الأعلى للنهر، لاقتها وزارة الصحة، وأرسلت انذاراً طلبت فيه من المستشفيات انشاء محطات تكرير في مهلة لا تتعدى الشهر، ما اعتبرته نقابة المستشفيات "مستحيلاً"، واضعة المسؤولية على البلديات ووزارة البيئة. ويبقى السؤال: كيف يمكن حلّ هذه المعضلة، وهل سيستمر تقاذف المسؤوليات على حساب صحة المواطن؟تقدّمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتاريخ 2 كانون الأول بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بوجه 18 مستشفى هي: مستشفى الرياق، مستشفى البقاع، مستشفى المياس، مستشفى شتورة، مستشفى تعنايل العام التخصّصي، مستشفى الأطباء، مستشفى خربة قنافار، مستشفى حامد فرحات، مستشفى خوري العام، مستشفى دار الحكمة، مستشفى ابن سينا، مستشفى الططري، مستشفى دار الأمل الجامعي، مستشفى تمنين العام، مستشفى الياس الهراوي الحكومي، مستشفى اللبناني الفرنسي، مستشفى تل شيحا. لإقدامها على تفريغ وتصريف النفايات الصلبة والسائلة عن نشاطها دون معالجة الى نهر الليطاني وروافده، على نحو يؤدي الى تفاقم الامراض القاتلة فيه. متحصّنة بقوانين ومراسيم نافذة كمرسوم تحديد أنواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها رقم 13389 حيث نصّت بعض مواده على:المادة 7: "يجوز رمي البراز والبول والدم في أقنية المجاري التي تصب في شبكة مربوطة بمحطة معالجة للمياه المبتذلة شرط ان تكون قد خضعت لعملية معالجة أولية تخفّف من أنشطتها الحيوية،...