ماي تعود إلى بروكسيل مجدّداً "لإعادة البحث في الحدود الإيرلنديّة"

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي اليوم أمام النواب أنها تنوي العودة إلى #بروكسيل للبحث في تعديلات على الاتفاق الذي توصلت إليه مع القادة الأوروبيين الشهر الماضي، بشأن مسألة "شبكة الأمان"، التي يفترض ان تجنب العودة الى إقامة حدود فعلية بين الايرلنديتين بعد "#بريكست".

وقالت: "سأواصل هذا الأسبوع اللقاءات مع زملائي، بينهم المسؤولون في الحزب الوحدوي الديموقراطي في ايرلندا الشمالية، لنرى كيف يمكننا التزام واجباتنا"، منها تجنب عودة الحدود، "بطريقة تؤمن الحصول على أكبر دعم ممكن" في مجلس العموم. وأضافت: "سأعرض خلاصات هذه المباحثات على الاتحاد الأوروبي".

وتسعى ماي الى اخراج الوضع من المأزق بعد رفض النواب البريطانيين، الاسبوع الماضي، الاتفاق على طريقة الخروج من الاتحاد الاوروبي، والذي توصلت اليه مع المفوضية الاوروبية في بروكسيل.

ويتركز القسم الاكبر من الانتقادات في المملكة المتحدة على مسألة "شبكة الامان" الواردة في الاتفاق، حيث يرى دعاة البريكست أنه يبقي الباب مفتوحا أمام ارتباط دائم لبلادهم بالاتحاد الاوروبي.

كذلك، يعارض الحزب الوحدوي الديموقراطي في ايرلندا الشمالية (المؤيد للبريكست) هذا النظام الخاص الذي سيُمنَح ايرلندا الشمالية.

والمعروف أن ماي بحاجة الى دعم نواب هذا الحزب الصغير لضمان اكثرية داخل مجلس العموم.

ولا يفترض ان تطبق شبكة الامان هذه الا في حال عدم التوصل الى اتفاق في نهاية المرحلة الانتقالية. وهي تنص على أن تبقى المملكة المتحدة داخل "أراض جمركية واحدة" مع الاتحاد الاوروبي، الامر الذي سيحد من قدرة لندن على التفاوض على معاهدات تجارية مع دول اخرى في العالم.

الا ان الاتحاد الاوروبي يرفض اعادة البحث في اتفاق الخروج الذي رفضه النواب في مجلس العموم، علما ان شبكة الامان واردة في هذا الاتفاق.

وخرج وزير الخارجية البولوني جاسيك شابوتوفيتز عمليا اليوم عن الموقف المشترك للدول الـ27 عندما دعا، في تصريح الى الـ"بي بي سي"، الى تحديد فترة العمل بشبكة الامان هذه بخمس سنوات.

الا أن نظيره الايرلندي سايمون كوفيني سارع على الفور الى رفض هذا الاقتراح. وقال من بروكسيل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي: "انها على الارجح مبادرة بهدف المساعدة. ان لبولونيا مواطنين في المملكة المتحدة اكثر من اي بلد آخر واكثر من ايرلندا نفسها. الا انني لا اعتقد انه اقتراح يعكس موقف الاتحاد الاوروبي".