كلمات الوفود العربية في القمة: الأمة تواجه تحدّيات

افتتح رئيس الجمهورية ميشال عون فاعليات اولى جلسات العمل، ودعا النائب الاول لرئيس البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين الى القاء مداخلة حول موضوع تمويل التنمية.

عون: لتوفير  الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين

وفي كلمته، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان لبنان قد دفع الثمن الغالي جرّاء الحروب والارهاب، وهو يتحمّل منذ سنوات العبء الأكبر إقليمياً ودولياً، لنزوح الأشقاء السوريين، مضافاً الى لجوء الأخوة الفلسطينيين المستمر منذ سبعين عاماً، بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف عدد الشعب اللبناني، وذلك على مساحة ضيقة ومع بنى تحتية غير مؤهلة وموارد محدودة وسوق عمل مثقلة"، اضافة الى "الاحتلال الاسرائيلي المتربص بنا، والذي لا ينفك يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وعدم احترامه القرارات الدولية وقد وصل اليوم الى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل وإقرار قانون "القومية اليهودية لدولة إسرائيل". واعتبر في الوقت عينه "ان الأخطر من كل ذلك هو حال التعثر الداخلي والتبعثر التي يعيشها الوطن العربي".

وشدد الرئيس عون على "ان أول تحدٍ يواجهنا اليوم هو أن نجعل من كل الأحداث المؤلمة التي أصابتنا حافزاً للعمل سوياً على الخروج من الدوامة المفرغة لسلسلة الحروب وتداعياتها، والمضي بمسيرة النهوض نحو مستقبل أفضل لشعوبنا"، عارضا لسبل معالجة جذور هذه الأزمات داخليا من خلال "السعي الى القضاء على الفقر الذي يولد عدم المساواة والحروب والارهاب، كذلك محاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية على كل الصعد وتأمين استقرار التشريع وعدالة القضاء لتوفير عامل الثقة للاستثمارات"، واقليميا من خلا "عمل مشترك يقوم على على بناء الانسان العربي، وحفظ حقوق المرأة وابراز دورها الأساسي في مجتمعاتنا وحماية الطفولة، وتثقيف الشباب وتحصينهم علمياً، والتشجيع على معرفة الآخر"، مذكرا في هذا الاطار بدعوته الى "إنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" لما تشكّل من مساحة لقاء بين البشر". 

وطرح رئيس الجمهورية سلسلة اسئلة في هذا الاطار، فقال: "أين نحن اليوم من السوق العربية المشتركة، والإجراءات المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي مع احترام الرزنامات الزراعية والمعاملة بالمثل التي تتيح التكامل العربي؟ وأين المشاريع الكبرى مثل مشاريع الربط بين الدول العربية بما فيها الربط الكهربائي، وكذلك منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وزيادة معدل الاستثمارات البينية والمباشِرة في الأقطار العربية؟ ألم يحن الوقت لتسهيل التبادل البرّي عبر النقاط الحدودية وفتح المعابر التي تسمح بمرور البضائع بين دولنا؟"

ودعا الرئيس عون "المجتمع الدولي الى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم، ولا سيّما إلى المناطق المستقرّة التي يمكن الوصول اليها، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل الى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز للعودة لكي يساهموا في اعادة اعمار بلادهم والاستقرار فيها".

وتقدّم رئيس الجمهورية بمبادرة ترمي "إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية" داعياً إلى "وضع آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات، ومع متطلبات إعادة الإعمار وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة." وفي هذا الإطار، دعا كذلك "جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة هذه الآليات". 

مواقف رئيس الجمهورية ومبادرته جاءت في خلال الكلمة التي القاها بإسم لبنان مفتتحا بها الدورة الرابعة من القمّة العربيّة التنمويّة: الاقتصاديّة والاجتماعيّة، التي انعقدت في بيروت، بعد تسلم لبنان رئاستها من المملكة العربية السعودية.

وقد اعتبر الرئيس عون في كلمته "أن انعقاد هذه القمة في بيروت في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة هو تأكيد على دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم"، متمنيا لو كانت "مناسبة لجمع كل العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة"، ومؤكدا "اننا بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت الى هذا الشغور، إلا أن العراقيل كانت ويا للأسف أقوى"، أسفا ايضاً "لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم"ن ومشددا "ان لمّ الشمل حاجة ملحّة انطلاقاً من أن جبه التحديات التي تحدق بمنطقتنا وهويتنا وانتمائنا لن يتحقق إلا من خلال توافقنا على قضايانا المركزية المحقة، وحقوقنا القومية الجامعة.

الجدعان: نشكر لبنان على استضافته هذه القمة

واكد وزير المال السعودي محمد بن عبدالله الجدعان في افتتاح القمة الاقتصادية "ان انعقادها يأتي في وقت تواجه الامة العربية العديد من التحديات ونكرر الشكر والتقدير للبنان على استضافته لهذه القمة.

ابو الغيط: لبنان والاردن تحملا الكثير وفاء للعروبة

وفي كلمته، قال الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط "ان لبنان والاردن تحملا الكثير وفاء للعروبة. ان تحديات التنمية المستدامة تفرض على الدول العربية التعاون والحفاظ على الموارد الطبيعية.

واضاف: "اثبتت الوقائع التي شهدها العالم العربي ان التنمية والامن والاستقرار هي حلقات في منظومة واحدة مترابطة. ولا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الدول العربية وعلى رأسها التنمية". 

الكويت

ألقى ممثل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، أكّد فيها أننا "ندرك جميعنا حجم التحديات والمخاطر التي نواجهها والتراجع الذي يشهده عملنا المشترك وجهودنا المتواصلة لمواجهة ذلك ولكننا اليوم حرصنا في الوقت عينه على أن تكون أولوية التعاون التنموي والاقتصادي في صدارة اهتماماتنا لنتمكن معها من تحقيق التقدم لشعوبنا ولتصبح هذه الأولوية قضية مستقبل ومصير لأبناء أمتنا".

وتابع: "لقد تحقق لنا عبر الدورات السابقة لقممنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية العديد من الإنجازات التي يمكن البناء عليها والانطلاق نحو مزيد من المكاسب والدعم لعملنا المشترك في مجالاته التنموية والاقتصادية والاجتماعية. نجتمع اليوم في الدورة الرابعة لقمتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية بعد أن بدأنا هذا النهج بالتشاور والتنسيق مع أشقائنا في جمهورية مصر العربية عام 2008 لنبلور أفكاراً ورؤى لهذه القمم ولتعقد القمة الاقتصادية الأولى في دولة الكويت عام 2009، حيث تقدم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمبادرة لإنشاء صندوق للمشاريع الصغيرة على مستوى الوطن العربي برأس مال قدره ملياري دولار ساهمت بلادي بخمسمائة مليون دولار، وساهمت المملكة العربية السعودية الشقيقة مشكورة بخمسمائة مليون دولار لتتوالى مساهمات الأشقاء ولتصل المساهمات المتعهد بها مليار وثلاثمائة وعشرة مليون دولار أمريكي، حيث قام الصندوق بتمويل ما يزيد عن 7 ألاف مشروع، موفراً ومحافظاً على 437 ألف وظيفة على مستوى الوطن العربي، ونؤكد هنا أن مبادرة سيدي حضرة صاحب السمو جاءت انطلاقاً من قناعة راسخة لدى سموه بأنه كان لا بد لنا من التوجه إلى الشباب باعتبارهم أغلى ما نملك في أمتنا العربية، كما جاءت القمة الثالثة في المملكة العربية السعودية الشقيقة لتضاعف من الاهتمام والحرص على عملنا العربي المشترك بأبعاده الاقتصادية عبر مؤسساته العاملة بدعمها وتعزيزها من خلال مبادرة رائدة بزيادة رؤوس أموالها وبنسبة لا تقل عن الخمسين بالمائة، وزيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة وبنسبة لا تقل أيضاً عن الخمسين في المئة".

وأضاف: "لقد كنا ولعقود مضت نواصل اجتماعاتنا وعلى كل المستويات نبحث خلالها العديد من قضايانا المصيرية ولكننا كنا في نفس الوقت بعيدين عن ملامسة هموم ومشاغل أبناء أمتنا العربية الأمر الذي يدعونا اليوم في ضوء ما نشهده من تراجع في معدلات التنمية المستدامة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها عدد من الدول العربية أن نضع في مقدمة اهتماماتنا تلك الهموم والمشاغل ونسعى وبكل الجهد إلى تلبية آمال وتطلعات شعوبنا العربية من خلال التركيز على الأسس والمنطلقات الاقتصادية التي تسهم في تغيير وتحسين أوضاعاً كانت سبباً في الاضطراب وعدم الاستقرار لعدد من مجتمعاتنا العربية وتهديداً مباشراً لمقومات أمنها".

وتابع في كلمته: "إننا مدعوون لتفعيل مشاريعنا المشتركة ودعم البرامج التي تم إقرارها في دوراتنا السابقة في مجالات السوق العربية المشتركة والربط الكهربائي العربي وبرامج الأمن الغذائي والمائي واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وبرامج دعم التشغيل والحد من البطالة والحد من الفقر في الدول العربية إضافة لبرامج تطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية، وأشير باهتمام هنا إلى الدور الرائد والبناء الذي يقوم به القطاع الخاص في مشاركته في قيادة قاطرة النمو في عالمنا العربي بما يملكه من قدرات وإمكانيات فنية ومادية وبشرية، كما أننا مدعوون لنفسح المجال واسعاً لكل الأفكار الخلاّقة التي تحقق لنا تجاوباً وتحقيقاً للمصالح المشروعة لأبناء أمتنا العربية فبدون ذلك تبقى جهودنا بلا طائل وطموحنا دون مستوى التحقيق".

وأضاف: "انطلاقاً من الإيمان المشترك والادراك التام لأهمية وحتمية المتابعة والتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالمنا المعاصر وسعياً إلى تحقيق مستقبل أكثر املاً وازدهاراً لأبناء أمتنا العربية، فيشرفني أن أعلن هنا، في قمة بيروت، عن مبادرة سامية لسيدي حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، لإنشاء صندوق للإستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال وقدره مائتي مليون دولار أمريكي بمشاركة القطاع الخاص، حيث ستساهم بلادي بخمسين مليون دولار، من رأس مال هذا الصندوق، وهو ما يعادل ربع حجمه، على أن يوكل إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية إدارة هذه المبادرة التنموية، ونتطلع إلى كريم دعمكم لهذه المبادرة للإسهام في تعزيز الاقتصاد العربي المشترك وخلق فرص عمل واعدة لشبابنا العربي. كما نتمنى على البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركة النظر في استقطاع نسب من صافي أرباحها السنوية لدعم الاحتياجات المستقبلية، وضمان استمرارية عمل هذا الصندوق". 

توالى على الكلام في جلسة العمل الاولى في القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي دعا الى "الاسراع في تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يرتكز على القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام ويتحتم علينا تحقيق السلام أيضا في اليمن وسوريا".

أضاف: "وفي هذا السياق يتحتم على بلداننا العربية تأمين الإنسجام بين هياكلها الإقتصادية واستثمار ما تزخر به من ثروات طبيعية هائلة ومصادر بشرية لبناء تكتل اقتصادي فعال يكون رافعة للتنمية المستدامة، سبيلا الى تأمين العيش الكريم الى مواطنينا والإزدهار لمنطقتنا. ولقد اصبحت التكتلات الإقتصادية ضرورة توليها خصوصيات الأقتصاد الدولي واكراهات النظام العالمي الجديد، غير ان حظوظ اي تكتل اقتصادي بالنجاح تظل في الدرجة الأولى رهينة لتوفر الأمن والإستقرار حيزه الجغرافي، وهذا ما يستوجب منا على ارسائه في المنطقة من خلال الإسراع في ايجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية يرتكز على القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام. كما يتعين علينا دعم مبادرات احلال السلم في اليمن وليببا بما يضمن لشعوبها الأمن والاستقرار ويحفظ لهذه الدول الشقيقة سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية".

وتابع: "ان تحقيق اندماج اقتصادي لعالمنا العربي يخلق تنمية مستدامة يتطلب منا في المقام الأول الإستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان العربي المنفتح على الثقافات العالمية والمتسلح بالعلوم المعاصرة واطلاق طاقات الشباب واشراكه في الحياة العامة وتمكين المرأة من لعب دورها كاملا، مع ما يتأتى من ذلك اعطاء الأولوية للتعليم و الإستثمار في البحث العلمي وتكوين مهني عالي الجودة، وهو ما يساهم في تجاوز بلداننا العربية مرحلة اعتماد اقتصادياتها في اساس على تصدير المواد الأولية الخام، مما يسهم في بناء صناعات تحويلية قادرة على المنافسة وعلى تحصين مناخ الأعمال لتشجيع التجارة والإستثمارات المشتركة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ان الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ايمانا منها بضرورة تنمية وتطوير العمل الإقتصادي العربي المشترك تؤكد من جديد ارادتها القوية لتعزيز التبادل العربي واستعدادها الكامل للإنخراط في كل ما من شأنه ان يسرع وتيرة العمل العربي المشترك على الصعيد التنموي والإقتصادي والاجتماعي، وفي هذا الإطار فان موريتانيا تولي اهتماما خاصا بتشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص وترقية مواد بشرية عن طريق التحسن المطرد لنوعية التعليم والتكوين المهني".

اما رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، فقال: "أملنا كبير بهذه الدورة برئاسة الجمهورية اللبنانية أن تتكلل بالنجاح ونأمل إيجاد الأطر الكفيلة لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في بلادنا ففي تعاوننا وتعاضدنا الخير لشعوبنا".

بدوره، اعتبر نائب الرئيس السوداني الفريق اول الركن بكري حسن صالح "ان التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة تحتم علينا المضي بوتيرة أسرع نحو تحقيق منطقة التجارة العربية الحرة".

تابع: "مرت ست سنوات منذ عقد آخر قمة تنموية عربية في الرياض والتي طرح من خلالها فخامة الاخ رئيس الجمهورية مبادرة السودان لتحقيق الامن الغذائي العربي من خلال الاستثمار الزراعي في السودان، وقد شهدت هذه المبادرة حراكا جيدا تمثل في عقد اجتماع استثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الخرطوم وموّل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الدراسات التفصيلية لهذه المبادرة والتي اعادها احد بيوت الخبرة العالمية الالمانية المعروفة ىوقد اكدت نتائج تلك الدراسات قدرات السودان التي تؤهله لسد فجوة الغذاء العربي من اللحوم والزيت والسكر وبعض الحبوب، وقد تبنت كافة القمم العربية العادية هذه المبادرة واعتبرتها قمة شرم الشيخ احدى ركائز الامن القومي العربي".

وتابع: "وفي اطار التزام بلادنا بجميع اتفاقيات الاستثمار العربية المصادقة سعت حكومة السودان لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار العربي الزراعي من خلال جملة من الاصلاحات الاقتصادية والتشريعات والتدابير وانفاذ المشاريع ذات المنفعة لكل الشعوب العربية. والسودان اذ يشكرالصندوق العربي للانماء الاقتصادي يؤكد كذلك التزامه بكل القرارات الصادرة عن القمم العربية وعن المجلس الاققتصادي والاجتماعي ويطالب بسرعة تنفيذ تلك القرارات والتوصيات وعلى رأسها تلك المتعلقة بتوفير التمويل بالشروط المناسبة لمشروعات المبادرة، وانشاء وحدة متابعة تنفيذ مشروعات الامن الغذائي العربي اضافة الى تفعيل دور المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والصادرات للتأمين على مخاطر الاستثمار".

وقال: "فالسودان يسعى من خلال هذه المبادرة لاقرار نموذج جديد للتعاون الاقتصادي العربي يأخذ بالاعتبار ضرورة وجود مشروعات عربية تكاملية حقيقية على ارض الواقع تفضي لاحداث تكتل اقتصادي يرضي تطلعات شعوبنا العربية من المحيط الى الخليج. ان الظروف الاقتصادية السائدة اليوم تتطلب منا حفز التعاون الاقتصادي ودفع التجارة البينية وصولا لسوق عربية مشتركة اسوة بالتكتلات الاقتصادية العالمية والتي برزت للوجود وسيطرت على الاقتصاد الدولي رغم عدم وجود روابط كبيرة بينها كتلك التي بين دولنا العربية".

أضاف: "اننا نثمن عاليا البنود المطروحة على جدول اعمال قمتنا هذه، ونبارك كافة الخطوات التي اتخذت لتنفيذها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي كما نعلن ترحيبنا بمخرجات منتدى القطاع الخاص العربي ومنتدى الشباب العربي ومنتدى منظمات المجتمع المدني العربي والتي عقدت على هامش هذه القمة. ونؤكد بأن اقتصادنا العربي عماده القطاعين العام والخاص ومن غير تكامل هذين القطاعين لن نستطيع ان نحقق التكامل الاقتصادي العربي الحقيقي".

وختم: "أوّد أن اؤكد خلال هذه السانحة على ضرورة مضاعفة الجهد من اجل توحيد الصف العربي وجمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة والمحدقة بأمن ومصالح ومقدسات ومكتسبات دولنا وشعوبنا العربية دون استثناء. الامر الذي يدعونا جميعا للانتباه واليقظة وحسن تقدير الموقف والتعالي على الخلافات والاختلافات من خلال الحوار والتفاهم والتنازل لبعضنا البعض، ومن خلال تفويض اكبر واوسع لاليات جامعتنا العربية حتى تقوم بدورها في تعزيز التعاون والتضامن العربي وانهاء مظاهر العزلة والقطيعة ودعم المبادرات والمساعي الحميدة لبعض اخوتنا من القادة العرب والرامية الى تنقية الاجواء. اتمنى ان تكلل قمتنا هذه بالنجاح وان نخرج بقرارات تصب في رفاهية ورفع مستوى حياة شعوبنا العربية".

ورأى رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز "ان العمل العربي المشترك الفاعل لم يعد مشاعر جياشة فحسب بل بات حاجة ملحة لبقاء كل واحد منا وحالنا كانت لتكون مختلفة لو شكلنا قوة سياسية واقتصادية مشتركة".

اما رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، فقال: "القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة جراء القرارات الأمريكية الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي، والعام الماضي حوصرنا ماليا وسياسيا إلا أن حكومتنا اعتمدت سياسات مالية رشيدة لتقليل العجز".

استئناف الجلسة

بعد استراحة، استأنفت قمة بيروت التنموية أعمالها بجلسة علنية، أكّد فيها وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، "اننا ندرك أهمية التحالفات والتعاون لضمان الأمن الغذائي العربي وأهمية تفعيل العمل العربي بين جميع القطاعات الحيوية للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس شعوبنا وأكبرها التطرف والحروب".

كما دعا وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في كلمته في القمة الاقتصادية التنموية في بيروت، إلى "تركيز الجهود المشتركة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، باعتبارها المدخل الاساسي لمناعة المجتمعات".

من جهته، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته، أن "ملف الطاقة من أولويات القمة، ومصر تعلن استعدادها لنقل خبرتها في مجال الكهرباء".