"سيتي" ينضم إلى التحذيرات من إعادة هيكلة الدين: البديل خيار "أقلّ إيلاما" لتحسين الخلل في المالية العامة

على الرغم من الإيضاحات والتطمينات التي أعقبت كلام وزير المال علي حسن خليل عن اعادة هيكلة الدين، والتي أرخت بظلالها الايجابية على الاسواق المالية، لا يزال هذا التصريح محط اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية الدولية. فبعد التقرير الأخير لـ "ميريل لينش" والذي اعتبر أن "إعادة هيكلة الديون السيادية ستفضي إلى تآكل رأس المال المصرفي، وستعرض عملية ربط الليرة بالدولار للخطر وتؤثر على ثقة المودعين"، أصدرت أمس مجموعة "سيتي" CITI تقريرا فندت فيه الخلل في المالية العامة وما هو مطلوب من الدولة في هذا السياق، وركزت على الضغوط التي تعرضت لها سندات الاوروبوندز بعد كلام خليل. وأشارت الى ان السندات لا تزال خاضعة لضغوط، فيما الاسواق لا تزال قلقة على خلفية تصريحات وزير المال التي أثرت على ثقة المستثمر في ظل وجود فجوة في ميزان الحساب الخارجي وعجز مرتفع في الموازنة، بسبب ارتفاع نسبة الدين العام". ولكن "سيتي" رأت أن السلطات اللبنانية ليست مضطرة الى أن تأخذ خيار إعادة هيكلة في حال وجدت طرق أخرى أقل "ايلاما" لتحسين الخلل في المالية العامة، وتحديدا إذا وجدت تعهدات مؤتمر "سيدر" والبالغة 11 مليار دولار طريقها الى التنفيذ في حال تم تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الاصلاحات في المالية العامة.وفي تفصيلها للوضع المالي أشارت المجموعة الى أن الدين العام بأكثريته مكوّن من دين بالليرة اللبنانية وغالبيته محمول من المصارف اللبنانية. وعزت ارتفاع نسبة الدين بالليرة من 50% من مجموع الدين بين 2005 و2007 الى 57% في الفصل الثالث من 2018 الى ارتفاع السيولة بالليرة اللبنانية وتراجع...