السودان: متظاهرون توجّهوا إلى القصر الرئاسي في الخرطوم... غاز مسيل للدموع لتفريقهم

فرقت #الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع #متظاهرين مناهضين للحكومة توجهوا اليوم إلى القصر الرئاسي في #الخرطوم لدعوة الرئيس عمر البشير الى التنحي، وذلك بعد أربعة أسابيع على بدء حركة الاحتجاج في البلاد.

وبدأت التظاهرات في 19 كانون الأول، احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز والأدوية في بلد يشهد ركودا اقتصاديا. ثم تحولت تجمعات شبه يومية مناهضة للبشير الذي يرفض في شكل قاطع الدعوة الى التنحي بعد ثلاثة عقود في الحكم.

وإثر دعوة الى التظاهر في الخرطوم ومدن أخرى في البلاد اليوم، تجمع سودانيون في وسط العاصمة قبل التوجه الى مقر الرئاسة. لكن الشرطة تدخلت عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، على ما أفاد شهود عيان.

اعتبارا من الصباح، انتشر عناصر من قوات الامن على طول الطرق المؤدية الى القصر. وشوهدت آليات عسكرية متمركزة أمام القصر.

وحصلت تظاهرات أيضا في منطقتي بورتسودان والقضارف (شرقا)، وفقا لشهود عيان.

منذ 19 كانون الاول، قتل 24 شخصا في مواجهات خلال التظاهرات، وفقا لحصيلة رسمية. وتتحدث منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" (امنستي انترناشونال) عن سقوط 40 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية.

ويرى محللون أن هذا التحرك الذي بدأ بسبب الاستياء من رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، يشكل أكبر تحد للرئيس البشير منذ وصوله إلى السلطة على 1989، اثر انقلاب دعمه الإسلاميون.

ودعا المنظمون، وعمادهم اتحاد المهنيين الذي يضمّ أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات، المواطنين إلى "أسبوع انتفاض". وتتم تعبئة المتظاهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ: "مدن_السودان_تنتفض".

وتمّ تنظيم مسيرات أخرى في اتجاه القصر خلال الأسابيع الماضية تم تفريقها بالقوة. وتلجأ الشرطة غالبا الى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مناطق عدة.

وقال عادل ابراهيم (28 عاما) الذي كان في أحد شوارع الخرطوم مع متظاهرين آخرين هذا الأسبوع: "سأتظاهر وأواصل التظاهر حتى يسقط هذا النظام". وأضاف: "نحن نحتج لننقذ مستقبلنا ومستقبل بلدنا".

وانطلقت التظاهرات من عطبرة (250 كلم شمال الخرطوم)، وامتدت بسرعة إلى العاصمة، وكذلك إلى دارفور (غربا).

ويردد المتظاهرون الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتعبئة، هتافات "حرية عدالة سلام". ويهتف بعضهم "الشعب يريد إسقاط النظام" شعار "الربيع العربي" الذي بدأ عام 2011.

ووسط صفير وتصفيق، واجهت حشود من السودانيين والسودانيات في بعض الأحيان الغاز المسيل للدموع.

وقال الصحافي فيصل محمد صالح: "هناك زخم حاليا، والناس يتظاهرون كل يوم". وأضاف: "حتى السلطات لا تصدق ذلك".

بمعزل عن خفض الدعم للخبز، يواجه السودان وضعا اقتصاديا صعبا، ويعاني نقصا حادا في العملات الأجنبية.

كذلك، يعاني السكان نقصا دائما في المواد الغذائية والمحروقات في العاصمة والمدن الأخرى، بينما تشهد أسعار الأدوية وبعض المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا في التضخم.

وتعتبر الخرطوم أن واشنطن تقف وراء الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها. فقد فرضت الولايات المتحدة عام 1997 حظرا قاسيا منع السودان من ممارسة أي نشاطات تجارية أو إبرام صفقات مالية على المستوى الدولي. ورفعت القيود في تشرين الأول 2017.

لكن في نظر معارضي النظام، يتحمل البشير مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية والإنفاق بلا حساب لتمويل مكافحة متمردي دارفور والمتمردين قرب الحدود مع جنوب السودان.

وكان السودان أكبر بلد في إفريقيا قبل انفصال جنوب السودان عام 2011. وحرم هذا الانفصال اقتصاده من ثلاثة أرباع احتياطه النفطي والجزء الأكبر من عائدات الذهب الأسود.

وقال ابراهيم الذي يبحث عن وظيفة منذ سنوات: "إذا واصل النظام السير على هذا الطريق، فسنخسر بلدنا قريبا. لذلك علينا أن نكافح".

ويعمد جهاز الأمن والمخابرات الوطني إجمالا الى تفريق المتظاهرين. وذكرت منظمات غير حكومية أن أكثر من ألف شخص أوقفوا، بينهم قادة من المعارضة وناشطون وصحافيون.

وقال الرئيس السوداني أمام حشد كان يردد هتافات تدعوه إلى البقاء في السلطة، في نيالا، عاصمة جنوب دارفور قبل أيام: "الحكومة لن تغيّر بالتظاهرات، والطريق واحد للحكومة". وأضاف البشير (75 عاما): "صندوق الانتخابات هو الفاصل بيننا. صندوق الانتخابات والشعب هو الذي سيقرر من يحكمه سنة 2020".

بين 1964 و1985، أدت انتفاضات شعبية إلى سقوط النظام الحاكم خلال أيام. لكن هذه المرة، أمام الناشطين طريق طويل يجب قطعه، وفقا لمحللين.

وتقول الخبيرة في شؤون السودان ويلو بيريدج: "حتى الآن، يبدو أن البشير لا يزال يحظى بتأييد معظم قوات الأمن".

وأكد الناطق باسم الحزب الرئاسي ابراهيم الصديق لوكالة "فرانس برس" أن "هناك بعض التظاهرات، لكنها معزولة، ولا تجمع أعدادا كبيرة".

ورأت "مجموعة الأزمات الدولية" في تقرير أن حكم البشير يمكن أن يبقى رغم التظاهرات، قائلة: "لكن إذا تحقق ذلك، فسيكون لقاء استمرار التدهور الاقتصادي وغضب شعبي أكبر ومزيد من التظاهرات وقمع يزداد قسوة".