"الاشراف على الانتخابات": التهجم على الهيئة ضمن حملة تضليل إستباقا لقرارات الدستوري

اعلنت هيئة الاشراف على الانتخابات في بيان ان "دأب بعض وسائل الاعلام وإعلاميين في الآونة الاخيرة على التهجم على هيئة الاشراف على الانتخابات والتشكيك في دورها لغايات شخصية وضمن حملة تضليل وإفتراء وتجني ممنهجة ، وذلك استباقا لما سيصدر عن المجلس الدستوري في الطعون المقدمة أمامه". وأضافت " تنويرا للرأي العام وجلاء الحقيقة ولوضع الامور في نصابها الصحيح، يهم هيئة الاشراف على الانتخابات ان توضح:

اولا : لقد سبق للهيئة ان أعلنت أنها انتهت من إعداد التقرير النهائي بنتيجة أعمالها وطباعته في حينه وحرصت على تسليمه الى المجلس الدستوري ، ونشره في الجريدة الرسمية ، وان النسخة التي تم تسليمها الى وزير الداخلية والبلديات تدخل ضمن القانون ، وكانت بداية بروتوكولية لاستكمالها لاحقا بزيارات الى المراجع الرسمية وفقا للاصول. علما ان العلاقة مع المجلس الدستوري لا تقتصر على التقرير النهائي للهيئة التي كانت على تواصل مستمر معه وزودته تباعا ، بناء على طلبه ، وإعتبارا من تاريخ 4/11/2018 بكل المستندات والوثائق المتعلقة بالمرشحين واللوائح في الدوائر المطعون بصحة انتخاب نوابها. مع الاشارة الى ان هذه المستندات والوثائق التي تم تزويد المجلس الدستوري بها ، تُعتبر جزءا" أساسيا" من المواد التي تضمنها تقرير الهيئة.

ثانيا: إن الهيئة في الوقت الذي تتجنب الدخول في سجال إعلامي مع أي جهة كانت تُعلن أنها قد تمكنت من التغلب على معظم الصعوبات والعراقيل التي إعترضتها منذ البداية، ومارست الرقابة على الإعلام والاعلان والتمويل والانفاق الانتخابي في حدود الصلاحيات والمهام المحددة لها في القانون، بشكل مستقل عن وزير الداخلية والبلديات أو أي جهة أخرى بكل حياد ونزاهة وموضوعية بعد الاستعانة بعدد من الخبراء من ذوي الاختصاص".