نظام الطائف أنعش السلام وخنق الاقتصاد

القاعدة السارية في الخطاب السياسي هي تلافي الانتقادات الجوهرية لاتفاق الطائف.لقد أرسى نظام الطائف توزيعا طائفيا جديدا في السلطة بعد حرب أهليّة مديدة، ويُخشى أن تعتبر الدعوة إلى مراجعة أحكامه تحريضا ضمنيّا على إحياء الاقتتال أو اللعب بالتوازنات الدستورية الطائفية المستقرّة منذ نهاية الحرب. لكن الحرص على السلم الأهلي لا يجوز أن يجمّد العقل ويمنعه من البحث في إصلاح النظام، عندما يُظهر خللا في آلياته أو يتبيّن أنه يُلحق ضررا فادحا بالحياة الوطنية.الطائف، بالكاد، حقّق نوعا من السلام بين الفئات اللبنانية. مع أن العلاقات الطائفية السياسية ليست مستقرّة وهناك، على الدوام، اجتهاداتٌ وتفسيراتٌ متباينة أدّت إلى انسدادات متوالية في شرايين النظام، تمثّلت بتعطيل المؤسّسات الدستورية تباعا، الواحدة بعد الأخرى.وبما أن مشكلة لبنان الأولى اليوم هي مشكلةٌ اقتصادية، والمخاطر الداهمة هي مخاطر مالية لا يعرف أحدٌ...