على رغم الفضيحة التي هزّت الوسط الجامعي اللبناني قبل أشهر باكتشاف صدور شهادات مزورة وبيعها لعسكريين ومدنيين من 3 جامعات لبنانية، لم تصل التحقيقات إلى نهايتها ولا اتُّخذت إجراءات حاسمة بحق المتورطين في الملف، علماً أن مخابرات الجيش كانت وضعت يدها على الملف قبل أن يتحول إلى القضاء من دون أن يتمكن من حسمه والوصول إلى نتائج بكشف المتورطين ومحاسبتهم. وللعلم أنه إلى جانب القضاء تولى مجلس التعليم العالي مراقبة وضع الجامعات والمعاهد المخالفة، وشكَّل لجنة برئاسة رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب للتدقيق وإنجاز تقارير دورية لاتخاذ إجراءات مناسبة، بعدما قرر تدابير أولية بحق الجامعات الثلاث...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول