زوجة كارلوس غصن توجّه رسالة إلى "هيومن رايتس ووتش" تندد فيها بظروف احتجاز زوجها

حضت زوجة #كارلوس_غصن، رئيس شركة "#نيسان_موتور" المقال، منظمة "هيومن رايتس ووتش" على لفت الأنظار إلى "أسلوب المعاملة الفظ" التي يتعرض لها زوجها خلال احتجازه في سجن بـ#اليابان، وذلك في رسالة اطلعت "رويترز" عليها الأحد.

ووجهت السلطات اليابانية اتهامات لغصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي وخيانة الأمانة بتحميل شركة نيسان خسائر استثمارات شخصية بشكل مؤقت في 2008.

وبعثت كارول غصن رسالة من تسع صفحات إلى كاناي دوي، مديرة منظمة "هيومن رايس ووتش" في اليابان طلبت فيها منها أن "تسلط الضوء على أسلوب المعاملة الفظ الذي يتعرض له زوجها وما ألحقه به النظام القضائي الياباني من إجحاف في ما يتعلق بحقوق الإنسان".

وكان غصن مسؤولا عن تحالف يضم "نيسان موتور" و"ميتسوبيشي موتورز" وشركة "رينو" الفرنسية، حتى تم اعتقاله في تشرين الثاني وإقالته.

ورفضت الحكومة طلبات بإنهاء احتجازه الذي بدأ في 19 تشرين الثاني. وقال محامو غصن إن إحالة القضية على المحكمة ستستغرق أكثر من ستة أشهر.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن حقوق غصن مكفولة بموجب قوانين البلاد.

وقالت ناتسوكا ساكاتا، المتحدثة باسم الوزارة، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يتلقى معاملة وفقا للإجراءات المناسبة مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية ويخضع لتدقيق قضائي صارم وفقا للقوانين المحلية ذات الصلة في اليابان".

وذكرت "نيسان" أنها ليست في وضع يتيح لها التعليق على عمل النظام القضائي أو أي قرار لمكتب الادعاء بطوكيو.

ولم يتسن الحصول على تعليق لمسؤولين في منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، على الرسالة. لكن مديرها في آسيا براد آدامز قال في مقالة افتتاحية الخميس إن قضية غصن "سلطت الضوء" على النظام القضائي الياباني الأشبه "باحتجاز رهائن". وأضاف في المقالة التي نشرتها مجلة الديبلوماسي في نسختها الإلكترونية: "لم يتلق غصن، ولا ينبغي أن يتلقى، معاملة تفضيلية".

وأضاف: "لكن إذا كانت اليابان تريد التأكيد على سمعتها بوصفها أحد أكثر الديموقراطيات تقدما في العالم، فإنها بحاجة الى تحديث نظامها للعدالة الجنائية".

وتابع: "بغض النظر عن الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه أو الجدل المحيط بفترة توليه رئاسة نيسان، يجب ألا تنتهك حقوق أحد بهذه الطريقة، بينما يواجه اتهامات جنائية".

وقالت زوجة غصن في رسالتها إنه محتجز في زنزانة ليس فيها تدفئة، مساحتها 6.97 مترا مربعا، ويتم حرمانه من الحصول على الدواء الذي يأخذه بصفة يومية. وأضافت أنه فقد سبعة كيلوغرامات من وزنه منذ اعتقاله، ولا يأكل سوى الأرز والشعير.

وأشارت الى أن ممثلي الادعاء في اليابان غالبا ما يحاولون انتزاع اعترافات من السجناء خلال احتجاز قد يستمر شهورا. وقالت: "ممثلو الادعاء يستجوبونه لساعات يوميا ويعمدون الى تخويفه وسبه أثناء عدم وجود محاميه".

وأضافت: "يجب عدم إجبار أحد على تحمل ما يواجهه زوجي يوميا، لا سيما في دولة متقدمة مثل اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم".

وأكّدت في رسالتها أنّ المحقّقين مارسوا الضغط على زوجها، كي يُوقّع وثائق باللغة اليابانية التي لا يُتقنها، وذلك في وقت لم تُقدَّم له سوى ترجمة شفهيّة للوثائق، في غياب محاميه. وقالت: "أدعو هيومن رايتس ووتش إلى إلقاء الضوء على حالته (...) ودفع الحكومة إلى إصلاح نظامها القاسي للاحتجاز والاستجواب".