لجنة دعم كارلوس غصن: لقد طُعن في الظهر

منذ شهرين فوجئ العالم بتوقيف رئيس تحالف شركات نيسان وميتسوبيشي ورينو، كارلوس غصن بتهمتين أساسيتين تم توجيههما له، الأولى تتعلق بتقليل الدخل المعلن للجهات الضريبية لنحو نصف ما تقاضاه. أما التهمة الأخرى، فتتعلق بخسائر شخصية في العام 2008.

ولأول مرة منذ اعتقاله تحدث غصن أمام المحكمة اليابانية، رافضاً الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً "تصرّفت بنزاهة وبطريقة قانونية، وبعلمٍ وموافقة من المسؤولين التنفيذيين المعنيين داخل الشركة – وذلك لهدف أوحد هو دعم "نيسان" وتعزيزها، والمساعدة على استعادتها لمكانتها كواحدة من أفضل الشركات وأكثرها احتراماً في اليابان".

مضيفاً "خلافاً للاتهامات التي وجّهها إلي ممثّلو الادعاء، لم أتلقَّ قط أي تعويض من شركة "نيسان" لم يُكشَف عنه، كما أنني لم أبرم أي عقد ملزِم مع نيسان لدفع مبلغ ثابت لي لم يُكشَف عنه. علاوةً على ذلك، علمتُ أن مختلف مسودات المقترحات عن تعويض ما بعد التقاعد خضعت للمراجعة من محامين داخليين وخارجيين، ما يُبيِّن أنه لم تكن لدي أي نية لانتهاك القانون. في نظري، "اختبار الموت" هو الجواب: إذا توفّيتُ اليوم، هل يستطيع ورثتي أن يطلبوا من شركة "نيسان" تسديد أي مبلغ لهم ما عدا معاشي التقاعدي؟ الجواب هو "كلا" جازمة".

وبعد الاستماع إلى غصن قال محاميه موتوناري اوتسورو أن موكله قد يبقى محتجزاً حتى محاكمته بعد أشهر، مشيراً إلى أنه "سيكرر طلبات الإفراج عنه بكفالة".

بدوره أشار رئيس لجنة دعم كارلوس غصن الخبير الاقتصادي ناديم نادر، أن المحكمة ستجتمع نهار الجمعة للنظر في قضية غصن، فإما تجدد فترة اعتقاله لأشهر، وإما يُطلق سراحه، مؤكداً أن القضية فيها ملابسات كثيرة وظلم بحق غصن، فهو قد شدد خلال كلمته اليوم عن ان مختلف مسودات المقترحات عن تعويض ما بعد التقاعد خضعت للمراجعة من محامين داخليين وخارجيين، ما يُبيِّن أنه لم تكن لدي أي نية لانتهاك القانون. وقد عمل طيلة فترة عمله لانقاذ شركة نيسان من الأزمة المالية التي كانت تمر بها ونجح بذلك ليقابل في نهاية المطاف باتهامات غير صحيحة. وقد حول شركة "نيسان" من شركة تبلغ ديونها تريليونَي ين عام 1999 إلى شركة تملك سيولة بقيمة 1.8 تريليون ين بحلول نهاية العام 2006، ومن بيع 2.5 مليونَي سيارة عام 1999 مع تكبّد خسائر كبيرة إلى بيع 5.8 ملايين سيارة مع تحقيق أرباح عام 2006.

واعتبر نادر ان طريقة توقيفه غير اخلاقية، وكأنه مجرم او ارهابي، وقد تم توقيفه في اليابان لأن القوانين هناك قاسية ويدان المتهم قبل محاكمته، مشددا على ان غصن قد طعن في الظهر والقضية تحولت الى سياسية كون اكثر من جهة منزعجة من نجاحه في عالم السيارات، فالتحالف مع رينو يكبد خسائر لشركة نيسان في الفترة الأخيرة كون الأرباح تعود بنسبة اكبر لشركة رينو، في المقابل راتب غصن ازعج العديد من الاطراف وكأنها كانت تنتظر "الضربة" لغصن، وهو ما يفسر سكوت العديد من الاطراف وعدم التعليق على القضية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"نيسان" هيروتو سايكاوا أنّ تحالف الشركة اليابانية مع "رينو" الفرنسية "ليس في خطر على الإطلاق"، رغم التوترات التي كشف عنها توقيف رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية السابق كارلوس غصن. وقال "لا أعتقد أنه (التحالف) في خطر على الإطلاق".