التقرير الأسبوعي لبنك عوده: عودة هوامش الأوروبوند إلى الاتساع مع بداية العام الجديد

وسط استمرار المساعي لتشكيل الحكومة قبل انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت في 19 كانون الثاني الجاري، سجلت الأسواق المالية اللبنانية نشاطاً خفيفاً خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على ثلاثة أيام عمل فقط نظراً للأعياد، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، اقتصر حجم النشاط في بورصة بيروت على 0.5 مليون دولار فقط حيث جرى تداول ثلاثة أسهم فقط من أصل 27 سهماً مدرجاً، وسجل مؤشر الأسعار تراجعاً طفيفاً نسبته 0.1% نتيجة تراجعات في أسعار أسهم "سوليدير" والتي تعد الأكثر تأثراً بالتطورات السياسية الداخلية. وفي ما يخص سوق سندات الأوروبوند، استمرت البيوعات الأجنبية الصافية بأحجام خجولة نسبياً، ما انسحب ارتفاعاً في متوسط المردود المثقل بمقدار 41 نقطة أساس إلى 10.36% واتساعاً في متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 56 نقطة أساس إلى 820 نقطة أساس. كذلك، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 35 نقطة أساس، من 780 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 815 نقطة أساس هذا الأسبوع. وعلى صعيد سوق القطع، سجلت بعض التحويلات لصالح الدولار علماً أن وتيرتها تباطأت يوم الجمعة بعد أن شدد حاكم مصرف لبنان بأنه لا خوف على الأوضاع النقدية في الأفق المنظور. وبلغت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان زهاء 39.7 مليار دولار في نهاية العام 2018، حيث غطت 77% من الكتلة النقدية بالليرة و23.5 شهراً من الاستيراد.

الأسواق

في سوق النقد: تابع معدل الفائدة من يوم إلى يوم مسلكه التصاعدي خلال هذا الأسبوع القصير، حيث أقفل على 50% وسط تحويلات صافية لصالح الدولار في سوق القطع وشح في السيولة بالليرة داخل سوق النقد. من ناحية أخرى، سجلت الودائع المصرفية المقيمة اتساعاً مقداره 237 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 20 كانون الأول 2018، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان، نتيجة ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 286 مليار ليرة (أي ما يعادل 190 مليون دولار) بينما تراجعت الودائع بالليرة بقيمة 49 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 222 مليار ليرة وزيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 173 مليار ليرة. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 204 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور وسط تراجع في حجم النقد المتداول بقيمة 54 مليار ليرة ونمو في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 21 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 3 كانون الثاني 2019 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%)، وفئة الثلاث سنوات (بمردود 6.50%). كذلك، سمح مصرف لبنان للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الـسبع سنوات (بمردود 9.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 27 كانون الأول 2018 اكتتابات بقيمة 98 مليار ليرة توزعت بين: 4 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44%) و11 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 5.35%) و83 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.74%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 124 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي قيمته 26 مليار ليرة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات زهاء 28557 مليار ليرة في العام 2018، بحيث استحوذت فئة العشر سنوات على 21.3% منه (أي ما يعادل 6082 مليار ليرة من ضمنها اكتتابات مصرف لبنان بسندات الخزينة بقيمة 2,250 مليار ليرة بفائدة 1% في تشرين الثاني 2018 ضمن إطار عملية المقايضة التي تمّت في أيار 2018، واكتتابات المصارف اللبنانية بسندات الخزينة بقيمة 1002 مليار ليرة بفائدة 10.0% لدى حسمها شهادات الإيداع والودائع لأجل المودعة لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية)، تلتها فئة الخمس سنوات بنسبة 18.6% (أي ما يعادل 5309 مليار ليرة من ضمنها اكتتابات مصرف لبنان بسندات الخزينة بقيمة 2,000 مليار ليرة بفائدة 1% في منتصف آب 2018 ضمن إطار عملية المقايضة التي تمّت في أيار 2018)، ففئة الثلاث سنوات بنسبة 15.5% (أي ما يعادل 4426 مليار ليرة من ضمنها اكتتابات مصرف لبنان بسندات الخزينة بقيمة 2,000 مليار ليرة بفائدة 1% في منتصف حزيران 2018)، من ثم فئة السبع سنوات بنسبة 15.2% (أي ما يعادل 4351 مليار ليرة من ضمنها اكتتابات مصرف لبنان بسندات الخزينة بقيمة 2,000 مليار ليرة بفائدة 1% في أيلول 2018)، وفئة السنتين بنسبة 7.9% (أي ما يعادل 2260 مليار ليرة)، بينما نالت فئات الثلاثة أشهر والستة أشهر والسنة و15 سنة النسبة المتبقية البالغة 21% (أي ما يعادل 6129 مليار ليرة). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 16892 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 11665 مليار ليرة في العام 2018.

في سوق القطع: شهدت سوق القطع خلال هذا الأسبوع القصير تحويلات صافية لصالح العملات الأجنبية بأحجام متوسطة نسبياً، علماً أن السوق أخذت تستشعر بعض الارتياح يوم الجمعة بعد أن شدد حاكم مصرف لبنان بأن لا خوف على الليرة وأن سيطرة المركزي تامّة على السوق طيلة العام ٢٠١٩. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 كانون الأول 2018 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي تراجعت بقيمة 330 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر لتبلغ زهاء 39.7 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2018. عليه، تكون الموجودات الخارجية لدى المركزي قد سجلت تقلصاً مقداره 2.3 مليار دولار خلال العام 2018 نتيجة التحويلات الصافية لصالح العملات الأجنبية ونتيجة استحقاق سند سيادي بقيمة 1025 مليون دولار في 12 تشرين الثاني 2018 واستحقاق سند أوروبوند سيادي بقيمة 445 مليون يورو في 18 تشرين الثاني 2018. عليه، غطت الموجودات الخارجية لدى المركزي نحو 77.0% من الكتلة النقدية بالليرة في نهاية العام 2018، ما يدعم قدرة مصرف لبنان على مواجهة التحديات والدفاع عن سعر صرف الليرة في المدى المنظور.

في سوق الأسهم: سجلت بورصة بيروت نشاطاً خجولاً خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على ثلاثة أيام عمل نظراً للأعياد. إذ بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 537 الف دولار فقط مقابل 21.4 مليون دولار في الأسبوع السابق. وقد استحوذت إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" على 61.3% من النشاط، بينما نالت أسهم "سوليدير" النسبة المتبقية البالغة 38.7%. وعلى صعيد الأسعار، سجل مؤشر الأسعار تراجعاً طفيفاً نسبته 0.1% ليقفل على 83.78. وقد جرى تداول ثلاثة أسهم فقط من أصل 27 سهماً مدرجاً خلال هذا الأسبوع القصير. في التفاصيل، تراجعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 0.1% إلى 6.99 دولار، وانخفضت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 4.2% إلى 6.89 دولار، في حين سجلت إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" ارتفاعاً نسبته 1.0% لتقفل على 9.40 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: وسط استمرار المأزق الحكومي وبالتالي استمرار تأجيل الإصلاحات المنشودة، استهلت سوق سندات الأوروبوند العام 2019 ببيوعات أجنبية صافية بأحجام خفيفة. في التفاصيل، قام المتعاملون المؤسساتيون الأجانب بعرض أوراقهم التي تستحق في تشرين الثاني 2019، آذار 2020، نيسان 2021، أيار 2022، آذار 2027 وآذار 2037 وسط شح في الطلب المحلي. في هذا السياق، اتسع متوسط المردود اللبناني المثقل بمقدار 41 نقطة أساس ليقفل على 10.36% في نهاية هذا الأسبوع، كما اتسع متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 56 نقطة أساس إلى 820 نقطة أساس وسط تراجع في المردود الأجنبي. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين في السوق اللبنانية، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 765-795 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 800-830 نقطة أساس هذا الأسبوع في إشارة إلى تراجع نظرة الأسواق إلى المخاطر السيادية بشكل عام.