الضرورات تُبيح إقرار الموازنة... فهل يستوجب الخطر الداهم إجراءً مماثلاً؟

ووفق قراءة الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، فإنه "في المبدأ لا يجوز الاحتكام الى خطوة مماثلة اذا توافرت حلول أخرى كالقاعدة الاثني عشرية أو فتح اعتمادات استثنائية التي لها الأولوية. لكن الخطوة تصبح جائزة اذا كان الوضع خطراً والضرورة ملحة بتقدير رئيسي الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي وتوافر التوافق السياسي".وتستدعي هذه المقاربة السؤال عمّا اذا كانت الاستحقاقات الاقتصادية والمالية داهمة الى درجة أنها تتطلّب اجراءً مماثلاً؟ ينطلق الموضوع من نقاط عدّة، أولاها أن الأفق السياسي لتشكيل الحكومة لا يزال غامضا وضبابيّا، في مقاربة الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني. "فالوضع الاقتصادي والمالي صعب حالياً، وهناك التزامات لبنانية تجاه مؤتمر "سيدر" الذي تعتبر أحد شروطه الرئيسية ضبط العجز في المالية العامة وخفضها والقيام باصلاحات قطاعية بدءاً من ملف الكهرباء. وتعتبر الموازنة صكا تشريعيا، ولدى حكومة تصريف الأعمال القدرة...