رحل العام وبقيت القضايا: لبنان، فساد السياسة وسياسة الافساد

تبيّن الحياة السياسية مدى حيوية المجتمع السياسي، والمسار الذي يسلكه، والمستوى الذي بلغه في سياق تطوره العام، وحال المؤسسات الدستورية والسياسية فيه. فالسياسة، في مفهومها الصحيح والمغيب في زحمة التهافت على المصالح الضيقة، هي تدبير شؤون المجتمع وتنظيم العلاقات فيه بما يضمن توفير شروط العيش الكريم لابنائه، وتحصين المجتمع نفسه، وترسيخ وحدته، وتوطيد وجود الدولة فيه كونها الكيان السياسي الحاضن له والمعبّر عن طموحات افراده ومصالحهم. والسياسة وفق هذا المفهوم تولّد خلافات في الرؤى ووجهات النظر، يُعبّر عنها في ايديولوجيات وبرامج تتناول مختلف الشؤون، تحملها قوى سياسية وتناضل من اجل تحقيقها. فالصراعات بين هذه القوى تخلق دينامية في المجتمع السياسي تجعله يخرج من حال الركود، ويسير في اتجاه مسارٍ تطوري تحدده موازين القوى السياسية، على ان تُضبط الصراعات السياسية في اطار ضوابط لا تقضي على حرية العمل السياسي، انما تحول دون تحوّل الصراعات السياسية الى صراعات مدمرة تقضي على الدولة والمجتمع، وتالياً على مصالح المواطنين. فالقضاء على حرية العمل السياسي يودي بالحياة السياسية، ويُدخل المجتمع السياسي في سبات عميق يقوده الى موت بطيء. كما ان خروج العمل السياسي عن الضوابط التي تفرضها اصول اللعبة الديموقراطية نفسها، يحوّل الصراعات عن مسارها السلمي الى مسار عسكري مدمر. ان الحياة السياسية في لبنان، ومنذ نهاية الحرب، تميزت بركود، شهد حركة في النصف الثاني من العام المنصرم. غير ان هذه الحركة بقيت محكومة بعوامل داخلية وخارجية قيّدتها ضمن حدود ضيقة نسبياً، بحيث انها لم تتمكن من خلق دينامية دافعة للحياة السياسية في لبنان. وهذا الركود نتج عن تضافر عوامل ذاتية وموضوعية، بعضها داخلي وبعضها خارجي. فالقوى السياسية التي انخرطت في الحرب استنزفت، والقوى التي تجاوزتها الحرب، فأخرجتها من المسرح السياسي، لم تتمكن من استعادة فاعليتها. والقوى التي انتجتها الحرب واستمرت بعدها، وفُرضت كأمر واقع، تقبّلها الناس على مضض، من دون ان يتفاعلوا معها. والقوى السياسية الجديدة التي من الطبيعي ان تتمخض عنها مرحلة السلم، لم تتبلور بعد، نظراً الى المرحلة...