2018: نزاعات بين المالكين والمستأجرين والأزمة مستمرة

عام جديد يطلّ على أزمة جديدة في قضايا الإيجارات السكنية وغير السكنية بعد مماطلة الدولة عن حسم هذا الموضوع إلى جانب قضايا وإشكاليّات قانونية وحقوقية واجتماعية أخرى لم تجد طريقها إلى الحلّ. ومن الواضح أنّ أزمة الإيجارات مرشحة للتمديد في حال استمرّت الخلافات حول تشكيل الحكومة ومعها التعطيل المستمرّ في الشؤون التشريعية والتنفيذية.هذه السنة لم تكن أفضل من سابقاتها في هذا الملف، إذ وبعدما أنجز وزراء العدل والمال والشؤون الاجتماعية تسمية مندوبيهم في اللجان المنتظر صدورها في مرسوم عملا بالقانون الجديد للإيجارات تاريخ 26/6/2014 ورغم إعلان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري باقتراب صدور المراسيم التطبيقية للقانون، كما وإعلان أكثر من نائب ولا سيما منهم النائب رولا الطبش لـ"النهار" عن إصدارها في الأشهر الماضية، فقد تمّ التأجيل ولم تصدر المراسيم هذه السنة بانتظار تشكيل الحكومة التي رُحّلت إلى السنة المقبلة.هذا الأمر دفع باستمرار الأزمة بين المالكين والمستأجرين القدامى، إذْ يتمسّك كلّ فريق بموقفه في هذا الخصوص، فنقابة المالكين تستمرّ في المطالبة بالمراسيم "ليكتمل تطبيق جميع بنود القانون" كما يرد في مواقفها وبياناتها، ولجان المستأجرين تستمرّ في المطالبة بالعودة إلى القانون 92/160 أي القانون القديم الاستثنائي للإيجارات والذي كانت تخضع له عقود الإيجار الموقّعة قبل صدور القانون الجديد. إلى ذلك استمرّت تحرّكات الطرفين طيلة العام...