اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وسط هذه الدراما، هنالك موضوع واحد مؤكّد: إذا لم تستطع رئيسة الوزراء تيريزا #ماي أن تمرّر اتفاق "البريكست" في البرلمان السنة المقبلة فستتضاءل فرص التوصل إلى خروج منسّق من الاتّحاد. قالت #بروكسيل إنّها قد تقبل بتوضيحات للاتفاق لكنّها لن تعيد التفاوض حوله. المملكة المتحدة منشغلة الآن بالاستعداد لسيناريو "لا اتفاق" الذي سيجعلها تودّع الاتّحاد من دون أي ترتيبات حول التجارة أو العلاقات العامة المستقبلية مع أوروبّا.
استفتاء ثانٍ؟
تبقى الخطوات التالية غير واضحة. تزداد أعداد البريطانيّين الذين يدعون إلى استفتاء ثانٍ. إذا حصل ذلك، فسيتمحور السؤال على الأرجح حول طبيعة الاتّفاق المتفاوض عليه عوضاً عن أن يكون حول "الخروج" مقابل "البقاء". حكمت محكمة العدل الأوروبية بأنّ المادة 50 التي تلجأ إليها أي دولة عضو ترغب بالمغادرة، يمكن أن يتمّ التراجع عنها، وهو أمر سيعني أن لا "بريكست" على الإطلاق. بينما سيكون ذلك ربحاً للعائلة الأوروبّيّة، ستواجه الديموقراطية البريطانيّة ضربة قويّة إضافة إلى أنّ البلاد ستكون قد خسرت أموالاً طائلة تمّ إنفاقها خلال السنتين الماضيتين في محاولة لاستنتاج الطريقة الفضلى لتطبيق "البريكست". غياب اليقين يزداد فيما ينفد الوقت من الاتّحاد الأوروبّي والمملكة المتّحدة وخصوصاً المواطنين الأوروبّيّين الذين يعيشون في #بريطانيا.
تحدّ آخر
تضيف الباحثة أنّه بعد فترة قصيرة من يوم الطلاق في آذار، سيواجه الاتّحاد الأوروبّي تحدّياً إضافيّاً: الانتخابات البرلمانيّة الأوروبّيّة المقرّرة بين 23 و 26 أيّار. خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفع دعم الحركات القوميّة واليمينيّة المتطرّفة خلال الانتخابات الوطنيّة على امتداد أوروبّا، وقد دخل ممثّلون كثر لهذه الحركات إلى البرلمانات المحلّيّة والوطنيّة. إن استمرّ هذا المسار عبر أوروبا فقد يتمتّع بتأثير كبير على تركيبة البرلمان الأوروبّي. وعلى الرغم من أنّ كثراً يقلّلون من أهمّيّة تأثير البرلمان القارّيّ، يبقى لأعضائه صوت مهمّ وقدرة على صياغة السياسات الأوروبّيّة للسنوات الخمس المقبلة. إنّ الموازنة التالية والطويلة المدى للاتّحاد الأوروبّي، 2021 – 2027، سيتمّ تبنّيها في نهاية السنة المقبلة وستتطلّب موافقة برلمانيّة. إنّ سيطرة التشكيك تجاه الاتّحاد وأفكار اليمين المتطرّف ستكون مميتة بالنسبة إلى الأجندتين التشريعيّة والماليّة، خصوصاً عندما تتطلّب التحدّيات المشتركة مثل الهجرة مقاربات مشتركة.
منطقة تستحقّ المراقبة
ستشهد أكثر من عشرين دولة أوروبّيّة انتخابات محلّيّة ووطنيّة سنة 2019. ويجب عدم التقليل من أهمّيّة هذه الانتخابات في رسم مستقبل القارّة، خصوصاً أنّ الدعم والثقة بالمؤسّسات الليبيراليّة والديموقراطيّة يعانيان من صعوبات كثيرة.
في هذا السياق، هنالك منطقة تتوجّب مراقبتها عن كثب وهي أوروبّا الوسطى الشرقيّة. لم تتزايد المناهضة لليبيراليّة في بولندا وتشيكيا وسلوفاكيا والمجر وحسب، بل إنّ جميع هذه الدول على موعد مع الانتخابات خلال السنوات القليلة المقبلة. لقد اتّخذ الاتّحاد الأوروبّي خطوات قانونيّة وقد يفرض عقوبات على بولندا والمجر بعد هجوم حكومتيهما على النظام القضائي وحكم القانون. مع ذلك، اتّخذت الحكومة البولنديّة خطوات باتّجاه هدنة مع بروكسيل عبر إلغاء تعديلات سابقة على تشريعات مرتبطة بالنظام القضائيّ. والانتخابات البرلمانيّة في إستونيا ستستحقّ المراقبة بما أنّ تلك الدولة تضمّ أقلّيّة روسيّة بارزة وقد تعرّضت لعمليّات قرصنة وتدخّل قادهما الكرملين في وقت سابق.
ماذا عن أوكرانيا؟
في أوكرانيا، من المرجّح أن يواصل المراقبون رؤية النزاع المستمرّ منذ سنوات وربّما المزيد من التصعيد في الحرب هناك والتي ستدخل سنتها الخامسة سنة 2019. تتبقى مراقبة ما إذا كان الكرملين سيواصل سلوكه الذي أظهره في تشرين الثاني حين أطلقت البحريّة الروسيّة النار على سفن أوكرانيّة واحتجازها مع طاقمها في مضيق #كيرتش. إنّ الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة الأوكرانيّة ستجري في آذار وستظهر النتائج كيف يشعر الأوكرانيّون بعد خمس سنوات على مظاهرات ميدان في كييف ومن سيختارون لقيادة الدولة نحو مصيرها المستقبليّ.
من المستبعد أن تلجأ الحكومة الروسيّة إلى احتلال مفتوح وحرب واسعة النطاق في #أوكرانيا مع تورّط كامل للقوّات الروسيّة، لأنّها لن تستطيع ببساطة دعم هكذا خيار على المستوى الاقتصاديّ، والأهمّ، لأنّ الكرملين لا يملك مصلحة في شنّ حرب شاملة إذا كان بإمكانه تحقيق أهدافه من خلال إجراءات محدودة. ستستمرّ هذه الأهداف في السيطرة على النقاشات داخل حلف شمال الأطلسيّ والاتّحاد الأوروبّيّ على مستوى التضامن والمقاربات الأمنيّة. ومن المتوقّع أن يثير النهج الأميركيّ المتقلّب حول الدفاع المشترك وحضّ دول مثل #فرنسا الأوروبّيّين على بذل جهد أعظم حول الدفاع، مزيداً من النقاشات خلال السنة المقبلة.
هذه التوقّعات قاتمة إلى حدّ ما، لكن بالمقابل، ستجسّد سنة 2019 الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة. إنّ غياب حرب أوروبّيّة كبيرة منذ عقود هو أمر بالتأكيد يستحقّ الاعتراف والاحتفال به، بحسب ما تختم به وسترمان مقالها.
