تأخير واختلاف وضغوط في مؤتمر الأطراف الـ24: النهاية محمومة

تأخيرات واختلافات وضغوط من كلّ حدب وصوب في ختام مؤتمر الأطراف الـ24 الذي يتوقّع أن يشهد نهاية محمومة اليوم، حتى لو كان الأمل لا يزال معقودا على آليات طموحة لتطبيق #اتفاق_باريس حول #المناخ.

ولا شك في أن النسخة الـ24 من مؤتمر الأطراف التي تعقد في كاتوفيتسه البولونية ستمدد مثل سابقاتها جلساتها الختامية، على ما يتوقع المفاوضون الذين تسلموا مشروع اتفاق، لكن لا يزال عليهم أن يبتّوا بعض المسائل الرئيسية.

وتقضي مهمتهم بالتوصل إلى آلية لتطبيق اتفاق باريس الذي يرمي إلى حصر الاحترار بدرجتين مئويتين، أو 1,5 درجة إن أمكن، بالمقارنة بالعصر ما قبل الصناعي.

وشهد المؤتمر أسبوعين من التوترات والمناقشات المحمومة، في ظلّ سياق جيوسياسي غير مؤات للقضية المناخية طغى عليها الجدل بشأن تقرير الهيئة المناخية الدولية المعنية بتغير المناخ، فضلا عن بروز انقسامات بين دول الشمال والجنوب، كما الحال عادة خلال المفاوضات بشأن المناخ.

فهل ستكون الساعات الأخيرة كافية للتوصّل إلى حلول؟

لا بدّ من "اجتياز اختبار مؤتمر الأطراف الـ24"، على ما يقول المفاوض المالي سيني نافو، الناطق باسم المجموعة الإفريقية. ويلفت إلى أن الوضع بات مختلفا عما كانت عليه الحال عام 2015 وقت اتفاق باريس. "فالوضع بات أكثر تعقيدا، لكنه قد ينتعش في 2020-2021. وفي الانتظار، لا بدّ من ايجاد قواعد ذات صدقية كي توجّه الأسرة الدولية مؤشرا قويا الى دونالد ترامب أو جايير بولسونارو اللذين يستعدان لإطلاق التغريدات. وينبغي أن نحرمهما من هذه الفرصة!"

و"آلية التطبيق" المرجوة لها تداعيات واسعة النطاق. فبموجب اتفاق باريس، تكون التزامات البلدان لخفض انبعاثات غازات الدفيئة طوعية، لكن تتبع هذه التخفيضات يتم ضمن مسار متعدد الأطراف، استنادا إلى قواعد شفافية تشكّل "ركائز" لتعزيز متانة الآلية.

وفي كاتوفيتسه، كانت المناقشات حول سبل محاسبة البلدان على أفعالها أشبه بشدّ حبال بين الولايات المتحدة والصين. فالأولى كانت تضغط مع بلدان ثرية أخرى من أجل قواعد متابعة صارمة، في حين كانت تطالب الثانية بمنح البلدان النامية مرونة. لكن كيف لهذه المرونة أن تتجلى؟ وهل ينبغي تقييدها بمهل زمنية؟

وتشكّل أيضا مسألة تمويل السياسات المناخية الشغل الشاغل للبلدان الفقيرة التي يهمّها أن تعرف كيف ستجري الأمور لنقل الأموال من الشمال إلى الجنوب اعتبارا من 2025.

وليست آلية التطبيق نقطة الخلاف الوحيدة في المفاوضات، إذ لا يزال ينبغي على المندوبين التوفيق بين الآراء المتباينة بشأن طريقة ذكر التقرير الأخير الصادر عن هيئة المناخ. وتصرّ غالبية الوفود على ذكر "التجاوب" مع هذا التقرير، في حين أن الولايات المتحدة وروسيا والسعودية والكويت تريد الاكتفاء بـ"أخذ العلم به".

واقترح إدراج العبارة التالية في مسودة القرار النهائي، ومفادها أن المؤتمر "يدعو الأطراف إلى الاستعانة بالمعلومات الواردة في هذا التقرير"، مع الإشارة إلى أن المؤتمر "يقدّر دور هيئة المناخ المكلفة في توفير بيانات علمية لإطلاع الأطراف على الوضع".

ومن المسائل الأخرى المطروحة على طاولة المناقشة، كيفية دفع البلدان إلى تعزيز الالتزامات التي اتخذتها عام 2015 لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، لا سيما عندما تكون هذه التعهدات غير كافية، ودفعها إلى اعتماد خطط معززة بحلول 2020.

وفي مسودة القرار، أعاد المؤتمر التشديد على "تحديث" المساهمات بحلول 2020. وقد اعتمدت المصطلحات عينها الواردة في اتفاق باريس.

ومن المرتقب أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة إلى كاتوفيتسه، للمرة الثالثة. وكان دقّ ناقوس الخطر الأربعاء، مشددا على أن مكافحة التغير المناخي "مسألة حياة أو موت".

وفي سيليزيا، رفعت البلدان الأكثر هشاشة الصرخة للتنبيه من "خطر الاندثار" الذي يواجهها. وقال الفيليبيني إيمانويل دي غوسمان: "حان الوقت للتحلي بحسّ القيادة".