آلان عون: "القوات اللبنانية" هي التي فرطت بحقوق المسيحيين

أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب آلان عون أن "التيار الوطني الحر لا يخجل من الإفصاح علنا عن معارضته للحركات التكفيرية المتطرفة التي تهدد مستقبل لبنان والمنطقة والفكر التعددي فيها، وليس لدينا اي نشاط عسكري او امني في اي مكان، وندعو إلى الحل السلمي والحوار والتوافق الوطني في سوريا"، رافضا مناقشة مسألة معلومات عن تهديدات أمنية تعرض لها التيار، ومبقيا الموضوع بيد الأجهزة الأمنية.

وقال في حديث عبر ال"أو.تي.في" ردا على تصريحات عضو كتلة "القوات" النائب فادي كرم: "يظهر من خلال جردة للثماني سنوات السابقة أن القوات اللبنانية هي التي فرطت بحقوق المسيحيين، ونذكر النائب كرم بالإتفاق الرباعي قبل إنتخابات 2005، وبتغطية فريقه لتشكيل حكومة 2005 بغياب ممثلي أكثرية المسيحيين، ولا ننسى مؤخرا تراجع القوات عن موقفها في تبني قانون الإنتخاب الذي يؤمن المناصفة الحقيقة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب، كما إننا لا نزال حتى اليوم نصلح ما فرطت به القوات في إتفاق الطائف، ونحاول إعادة التوازن بين مكونات الوطن وتحقيق الشراكة الحقيقية، فالتيار الوطني الحر هو الذي حسن قانون الإنتخابات سنة 2009 لجهة صحة التمثيل المسيحي، وهو من أدخل التمثيل الحقيقي للمسيحيين في الحكومات المتعاقبة، ولولا أعدنا جزء كبير من الشراكة الوطنية لما وصل فادي كرم وزملائه وصلوا الى مواقعهم".

وأضاف: "وضع المسيحيين ليس مثاليا اليوم، لكنه أفضل من السابق، ورفض القوات اللبنانية دعوتنا الى اللقاء دليل على انها ترفض الحوار والتواصل، وندعوها الى الخروج من حالة الحقد والكراهية".

وعن اجتماعات بكركي قال عون: "كل نقاش يحصل مفيد، وإختبرت خلال سنتين في إجتماعات اللجنة المنبثقة من اللقاء الموسع في بكركي وفي اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة لدرس قانون الإنتخاب، أن الحوار قد يكون مفيد لكنه مخيب للأمال، ويبقى هدفنا تحضير أرضية نقاش بإنتظارالظروف المناسبة لإقتناص فرصة لتحقيق النتيجة المرجوة، إذ للأسف هناك أفرقاء قد تتراجع عن مواقفها بسبب حلفائها السياسيين، كما فعلت القوات في ملف قانون الإنتخاب".

وفي مسألة انتخاب رئيس الجمهورية قال: "يطغى الاستحقاق الرئاسي على كل الإستحقاقات الأخرى، وهو في سلم الأولويات، وقد يؤدي توحيد رأي المسيحيين على مرشح واحد إلى إستحالة تجاوز توافقهم، أما عن إمكان حدوث ذلك فالموضوع معقد، فيجب على الأقل التوافق على مفهوم الرئيس القوي، وما المانع من أن يكون الرئيس قادر على التحاور مع الكل وقوي في الوقت عينه".

وأشار عون إلى أن "هناك متغيرات لا تزال غير واضحة من أجل تحديد هوية الرئيس المقبل"، وقال: "يجب تحديد المسار التي ستؤول إليه الأوضاع: التسوية أو المواجهة؟ وما هو الدور المطلوب للمسيحيين في ظل التسوية المقبلة: هل هو دور هامشي أو فاعل؟ هناك خيارات إقليمية سقطت، لكن لم نراهن يوما على تغيير اقليمي لتوظيفه في الداخل، على عكس بعض الذين يراهنون على الحسم في سوريا للإنقضاض على الآخر".

وأضاف: "كانون الثاني هو شهر مفصلي لمعرفة مصير جنيف 2، وفي حال إنعقاده هل سيؤدي إلى تسوية ما؟ نحن متمسكون بالإستحقاقات الدستورية في لبنان حتى في حال فشل التسوية الإقليمية، إذ يجب ألا نبقى معلقين على حبال الأزمة السورية، والتمديد هو تمديد لحالة الإحتضار والهريان التي يعيشها لبنان على المستوى السياسي والإقتصادي والمعيشي، والحالة الدستورية الصحية الوحيدة هي انتخاب رئيس جمهورية".

وأشار عون إلى وجود "مؤشرات تدل على ان رئيس الجمهورية يسعى للتمديد مستخدما ورقة الحكومة للمقايضة، فيشكل حكومة أمر واقع أو يبقي على الحكومة الحالية وفقا لمن يقبل التمديد له".

وسئل عن تشكيل الحكومة فأجاب: "صيغة الـ 9 9 6 هي الحد الأدنى المطلوب وفق التوازنات النيابية في مجلس النواب، وننبه إلى أن تشكيل حكومة أمر واقع هو مدخل لمزيد من التأزيم في البلد، إذ سنكون أمام حكومة صدرت مراسيمها دون أخذ ثقة، وهي حكومة ساقطة غير فاعلة يمكنها تصريف أعمال، لكن أهي قادرة على أستلام صلاحيات رئيس الجمهورية؟"

وأضاف: "التسوية الصلبة والقابلة للحياة تكون بين الأقوياء ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري هو الأكثر تمثيلا في الشارع السني".