المصارحة واجب لمن يرغب في الإصلاح

بات الوضع الاقتصادي يدعو الى العمل الجاد لتحسين فرص النمو واستعادة الثقة بمستقبل البلد وعناصر التشجيع على الاستثمار في لبنان، ولهذا السبب بالذات علينا تفحص العثرات وامكانات اصلاحها بسرعة انما دون تسرع، وان لم نفعل ذلك ستتزايد التكهنات المقلقة، خصوصاً ان التعليق الاقتصادي في لبنان ربما يتيح الاستناد الى تحليلات عدد من الاقتصاديين لا يتجاوز العشرة على أي حال.اولاً يجب الغاء الانطباع ان مديونية لبنان هي الثالثة قياسًا بالدخل القومي في لبنان، وموقع مديونيتنا حسب المقارنات الدولية يلي اليابان (حيث نسبة الدين العام 240 في المئة من الدخل القومي) واليونان (حيث المديونية تبلغ نسبة 230 في المئة من الدخل القومي). والنسبة لدينا مفترض انها 150 في المئة ونعتبر هذا التقدير خاطئًا لاسباب نعرضها.لا يشير اللبنانيون الى وضع اليابان لان معدلات الدخل مرتفعة فيها وانتاجها متنوع وقدراتها الاقتصادية في الاستثمار ملحوظة وتمكنها التكنولوجي متقدم، وغالبية دينها لمواطنيها.في المقابل، اليونان، على رغم توفير 330 مليار أورو من التسهيلات وغالبها من المصرف المركزي الاوروبي، وبعد سنتين من التقشف، توصلت الى تحقيق وفر على الحساب الجاري للموازنة، لكنها لا تزال تحتاج ال خمسين مليار أورو لتيسير أمورها سنة 2019.تساؤلات اللبنانيين عما اذا كان البلد يسير على خطى اليونان مغلوطة وغير صحيحة. فدين اليونان، وغالبه أجنبي، يساوي حاليًا 400 مليار أورو أو 450 مليار دولار، بينما دين لبنان 83...