ملاحظات دستورية حول اقتراح أبي خليل عن الكهرباء... طعن مُرتقب؟

قبل أسابيع، سقط اقتراح قانون تمديد امتياز شركة كهرباء زحلة لمدة سنتين "ببطء" داخل القاعة العامة لمجلس النواب، " بالضربة القاضية" أم "بالمخالفات الدستورية"؟! أولاً، طالت النقاشات كثيراً، حول هذا الاقتراح الذي وضع بصفة المعجل – المكرر على جدول الاعمال، وانقسمت المداخلات بين نواب زحلة في "تكتل الجمهورية القوية" و"تكتل لبنان القوي"، وساندهم نواب الكتائب وعدد من النواب الزحليين في كتلة "المستقبل".إعطاء فرصةلعلّ المفاجأة لم تكن في إسقاط تمديد الامتياز، إنما في إبراز اقتراح قانون، هو الآخر معجل – مكرّر، ظهر فجأة، لحظة الوصول الى بند كهرباء زحلة. لم يكن النواب مطلعين على نص الاقتراح، وفي الاساس لم يكونوا على علم اصلاً بوجود اقتراح. انه الاقتراح المقدّم من الوزير النائب سيزار ابي خليل. ولهذا السبب، حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري اعطاء فرصة لعدد من النواب، الاجتماع جانباً لصياغة نوع من بديل عن اقتراح ابي خليل واقتراح تمديد الامتياز، حتى يخرج الجميع متفقين، او اقلّه مدركين لما جرى. هذا ما كان، "اختلى" ابي خليل والنواب جورج عدوان وسامي الجميل وجورج عقيص وميشال الضاهر، لصوغ الاقتراح. في هذه الاثناء،...