الانتخابات النيابية "لم تكن ديموقراطية" والمخالفات في تقرير "لادي" بـ"الجملة"

أعادتنا تقارير "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" ("لادي") إلى الانتخابات النيابية الاخيرة، وإلى قانون هجين سندفع ثمن نتائجه 4 سنوات مقبلة. تقارير تتضمن معطيات تقويمية وأرقاماً ومخالفات فاضحة وتوصيات بعد معركة 6 أيار الانتخابية. كلها تزرع الخيبة، وليس غريباً على من يطّلع عليها أن يقتنع بضرورة الطعن بالنتائج وربما بإعادة اجراء الانتخابات. وبكل وضوح تقول الأمينة العامة للجمعية يارا نصار إن "الانتخابات لم تكن ديموقراطية". وقد وضعت الجمعية تقريرها بتصرف المجلس الدستوري الذي طلب من ثلاثة مراقبين المثول أمامه للشهادة وتنتظر "لادي" الأحكام.وخرجت الجمعية بأربعة تقارير، وتمثّل الصورة المرفقة بالموضوع ملخصاً عن تقرير يرتبط بمراقبة الانتخابات من المنظور الجندري. والنتيجة أن المرأة ممثلة في مجلس النواب بـ%4.6 من المقاعد فيما هي تمثل %50.8 من حجم الهيئة الناخبة. والتقرير الثاني عن تغطية وسائل الاعلام للانتخابات، وآخر عن مواقع التواصل الاجتماعي، والثالث هو التقرير النهائي للمراقبة ويتضمن كل انواع المخالفات وتقويم الأدوار والتوصيات، وذلك بناء على مراقبتها للانتخابات منذ فتح باب الترشيح ولغاية يوم الاقتراع. وأخذت من 189 مركزاً انتخابياً من اصل 1880 عيّنة لها. وهنا أبرز ما جاء في التقرير:أولاً، في مخالفات الحملة الانتخابية: عدم المساواة بين المرشحين أمام...