الحاج حسن في مؤتمر انجازات البحوث الصناعية: ربط الانتاج الصناعي بالبحث العلمي يحقق أعلى انتاجية وأفضل جودة

افتتح ممثل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن المنتدى الرابع عشر للتكنولوجيا والابداع الصناعي، الذي ينظمه برنامج انجازات البحوث الصناعية اللبنانية المعروف بـ LIRA، برعاية رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم، في قصر المؤتمرات - ضبية.

والبرنامج هو ثمرة تعاون وشراكة بين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين والمجلس الوطني للبحوث العلمية ومصرف لبنان و12 جامعة لبنانية ترفد البرنامج بمشاريع طلابها المتخصصين في كليات الهندسة والعلوم، من أجل اختيار المشاريع الفائزة بعد تقييمها على أساس مواءمتها وترابطها مع حاجات تطويرية وتحديثية وتوسعية في مؤسسات صناعية وانتاجية لبنانية.

ويشرف أساتذة كليات الهندسة والعلوم في 12 جامعة على مشاريع يقوم بها طلابهم في مجالات متعددة، تخدم أغراضا صناعية تطويرية وتحديثية. تم قبول 73 مشروعا هذا العام موزعة على الحقول التالية: الطبية والتجهيزات الصحية، تطبيقات الروبوتيكس، الطاقة المتجددة وحفظ الطاقة، المشاريع البيئية، تدوير النفايات وتحويلها الى طاقة، شبكات المعلوماتية والتواصل والسلامة العامة".

وألقى الحاج حسن كلمة قال فيها: "واحد وعشرون عاما مضى على تأسيس البرنامج، مستجيبا لمعطيات واقعية من أجل النهوض بالقطاع الصناعي بالتفاعل مع الموارد والطاقات والكوادر البشرية الجامعية اللبنانية التي ستبادر الى انشاء مشاريعها الخاصة أو ستتحضر لتولي ادارة وقيادة المؤسسات في المستقبل القريب. نعتبر برنامج ليرا جسر تلاق بين الصناعة والتعليم وشراكة عملية بين القطاعين العام والخاص. فما يقوم به البرنامج مزدوج الأهداف على صعيد تقوية الخبرات البشرية وصقلها وربطها بسوق العمل من ناحية، والارتقاء بالقدرات التنافسية والانتاجية والتصديرية للمؤسسات الصناعية من ناحية ثانية".

وتابع: "يهم الصناعي اليوم في ظل العولمة والمنافسة الشرسة والحادة أن يحقق أعلى انتاجية وأفضل جودة وأدنى كلفة بأقل وقت ممكن. وهذا لا يمكن انجازه من دون ربط الانتاج الصناعي بالبحث العلمي ومراكز الأبحاث التطبيقية. فلا تسويق لمنتج بعيد عن عالم تقنيات الانتاج في زمن تغلب فيه ثورة المعلومات والاتصالات والمعرفة المتسارعة والتكنولوجيا الحديثة. وأعتقد أن الصناعيين اللبنانيين الطموحين اتخذوا قرارهم بمواكبة العصرنة وبالبقاء والثبات في سوق المنافسة المحلية والخارجية عن طريق تطوير أعمالهم وتنمية القدرات في مؤسساتهم وتعزيز امكاناتهم. ولقد حققوا هذه المكانة من خلال توظيف المؤهلات العلمية واليد العاملة الخبيرة وأصحاب الكفاءات من الشباب الجامعي المتخرج كل في حقل اختصاصه".

وقال الحاج حسن: "خلال السنوات الخمس الماضية من تولي وزارة الصناعة، عملنا على دعم الصناعة ضمن الامكانات المتاحة، كونها ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الوطني الذي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولم نوفر جهدا من أجل تحقيق هذا الهدف، فأطلقت وزارة الصناعة رؤية استراتيجية تنموية للقطاع الصناعي بعنوان "لبنان الصناعة 2025"، وحددت فيها سلسلة مبادىء تضمنت خارطة طريق لنهضة القطاع وتحديثه. ونعمل بالتعاون مع المعنيين في الدولة وفي القطاع الخاص وفي المجتمع الدولي على تطبيق هذه الرؤية الاستراتيجية بثبات. وازاء الخلل الكبير والحاجز الرئيسي أمام الاستثمار الصناعي الذي يكمن في عدم توافر مناطق صناعية حديثة، اطلقت وزارة الصناعة مشروع اقامة المناطق الصناعية الحديثة والنموذجية التي ستكون جاذبة للتوظيف الصناعي في المناطق الريفية والبعيدة، اضافة الى مواصلة نشاطها على صعيد تنظيم المناطق الصناعية القائمة"، مضيفاً: "كما عملنا ونعمل على ازالة العقبات التي تعترض تصدير المنتجات الصناعية برا عبر سوريا ومنها الى الاردن ودول الخليج العربي. وهذا كان هدف زيارتي قبل يومين الى دمشق حيث اجريت محادثات مع وزير النقل السوري من أجل تسهيل عبور الشاحنات اللبنانية عبر معبر نصيب. لا تطوير للصناعة إذا لم تفتح الاسواق الخارجية امام المنتجات اللبنانية التي تعترضها معوقات لا علاقة لها بجودة المنتج وانما يعود الامر الى سياسات الدول الحمائية والداعمة لقطاعاتها الانتاجية. ونشدد على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لتحقيق حد أدنى من التوازن في الميزان التجاري".

ثم عقدت جلسة حوار بعنوان "التحديات والفرص للتنمية الاقتصادية والصناعية من خلال البحث والتطوير".

كما طرح رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور جوزيف جبرا مسألة "دور الجامعة في الرد على الثورة الصناعية الرابعة"، شارحا ما تقوم به الجامعة على صعيد احداث "تغييرات استراتيجية في تأسيس مركز للابتكار وفي النظرة الى التعليم العالي والى البرامج وتحفيز الاساتذة والطلاب على ميادين الابتكار لتصبح الجامعة خلاقة من خلال ثورة علمية سلمية مبدعة".

بدوره، شدد النائب نعمة افرام على أهمية التطوير العلمي والبحثي في لبنان، موضحا ان "الخسارة في النمو والانماء تعود الى هدر الوقت في التجاذبات السياسية". وعدد اسباب التراجع الاقتصادي ومنها "ازدياد الدين العام والاستيراد من دون معالجة الدين ولا زيادة التصدير"، مؤكدا اهمية "القيمة المضافة في الخلق والابداع لتحريك الاقتصاد"، داعيا الى "الربط بين المخترع والمنتج والصناعة والى تحديث القوانين لدعم البحث العلمي".

وأكد النائب نقولا النحاس اهمية "وضع قانون لحماية الملكية الفكرية وليس فقط الاكتفاء بتسجيل هذه الملكية"، داعيا الى "تخصيص موازنة اكبر للبحث العلمي والابداع، اذ ان تقدم الدول يقاس بمدى قدرتها على الانفاق على الابحاث والتطوير". وشجع على "الاستفادة من الطاقة الفكرية الكبيرة التي يتمتع بها لبنان، وعلى تأسيس حاضنات اقتصادية وبحثية تكون قاطرة للنمو".

وعرض النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري دور المصرف المركزي في دعم برنامج انجازات البحوث الصناعية المعروف باسم "ليرا" وفي دعم الليرة اللبنانية. وقال: "يمر الاقتصاد بمرحلة صعبة وتعاني الشركات والمؤسسات من مشكلة كلفة التمويل المرتفعة بسبب ارتفاع التضخم وعجز الموازنة وارتفاع الفوائد. وان العجز يتنامى بشكل غير مسبوق ويؤدي الى حجب التمويل عن القطاع الخاص"، داعياً الى "الالتفات اكثر الى آلية رسملة السوق لتطوير الشركات وتداولها في البورصة وتطوير الشركات الناشئة واطلاق منصة لتبادل الاسهم سيعلن عنها في الاسبوع المقبل".

اقرأ أيضاً: الحاج حسن يمثّل الحريري في جوائز مسابقة ومعرض ستارباك 2018