قضيّة كارلوس غصن: اتّهامات وشائعات... وبيان واحد

أذهل توقيف الفرنسي البرازيلي اللبناني #كارلوس_غصن بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وفقدان الرجل الذي كان أحد أبرز رجال الأعمال في العالم حظوته، قطاع السيارات وعالم الأعمال في العالم عموما.

منذ توقيفه المفاجئ قبل أسبوع، تنشر يوميا تسريبات وتقارير عدة، فيما السبب الرئيسي المعلن واحد. ونفى غصن هذه الاتهامات، كذلك، مساعده الأميركي غريغ كيلي. 

رسميا، على غصن أن يدافع عن نفسه في اتهام أساسي واحد: تآمره لإخفاء جزء من مداخيله بمقدار نحو 44 مليون دولار على مدى سنوات.

منذ توقيفه المفاجئ الاثنين، اصدرت النيابة اليابانية بيانا واحدا قالت فيه إن المتهمين "تآمرا لخفض قيمة مداخيله (غصن) خمس مرات بين حزيران 2011 وحزيران 2015... فقد قدم أن دخله يناهز 4,9 مليارات ين (51,5 مليون دولار)، في حين أنّ مدخوله الحقيقي خلال هذه الفترة كان ضعف ذلك المبلغ تقريباً، أي نحو 10 مليارات ين". وأضافت أنّ المشتبه فيهما "قدم كل منهما كشوفات مالية تتضمن بيانات خاطئة بخصوص مسائل هامة".

وجاء توقيف غصن نتيجة تحقيق داخلي استمر أشهرا عدة داخل شركة "نيسان" التي أحالت المعلومات على النيابة العامة اليابانية.

لا ليس تهربا ضريبيا. الوثائق التي يتهم غصن بتزويرها ليست إقرارات ضريبية، وهو ليس مشتبها فيه بمحاولة خداع السلطات الضريبية.

في المقابل، هو متهم بأنه خفّض بنحو مليار ين سنويا التعويضات المذكورة في حساب "يوكاشوكين هوكوكوشو"، وهو تقرير سنوي لوضعية الشركة يتم إرساله الى حملة الأسهم.

وقال الخبير المالي في شركة "دايوا" للأوراق المالية يون يوكوياما إنّ "الشركات المدرجة في البورصة مجبرة على تقديم هذا المستند كل سنة". وأفاد "فرانس برس" أنّ "كل المعلومات المالية للشركات يجب أن تظهر في هذا المستند، إضافة الى التعويضات المشتركة للإدارة، وبتفصيل شخصي لاولئك الذين يتقاضون أكثر من 100 مليون ين".

وقد صُمّم تقرير "يوكاشوكين هوكوكوشو" لتقديم صورة كاملة للوضع المالي للشركات لحاملي الأسهم والمحللين والمستثمرين.

وتابع يوكوياما أنّ ذلك التقرير "ليس له علاقة بالإقرار الضريبي المرسل الى السلطات الضريبية الذي يعد مستنداً شخصياً لا ينشر في العلن".

في مؤتمر صحافي مفعم بالمشاعر مساء الاثنين الماضي، أشار الرئيس التنفيذي لشركة "نيسان" هيروتو سايكاوا الى "عمليات اختلاس أموال كثيرة أخرى، على غرار استخدام أملاك الشركة لغايات شخصية". وقال انه لا يستطيع كشف كل تفاصيل ما حصل، لأن القضية لا تزال قيد التحقيق.

الخميس، قال نائب المدعي العام شين كوكيموتو إنّ قضية غصن "واحدة من أخطر أنواع الجرائم"، بموجب القوانين اليابانية. لكنه أحجم بالمثل عن تقديم أي تفاصيل.

غير ان وسائل إعلام يابانية خرجت بسلسلة تسريبات حول مخالفات مفترضة لغصن.

الأحد، نفى غصن إخفاء عائداته وعمليات الاختلاس التي اتُهم بها. ولدى استجوابه، لم يستخدم حقه في التزام الصمت، وأشار إلى أنه لم تكن لديه يوما نية لإخفاء دخله، على ما نقل التلفزيون عن مصادر لم يحددها.

بدوره، نفى مساعده كيلي الذي وصف بأنه العقل المدبر للمخالفات المفترضة، الاتهامات، على ما ذكرت تقارير، مشددا على أن أجور غصن دفعت كما ينبغي.

وذكرت تقارير أنّه افاد السلطات أنّه لم يبلغ السلطات بهذه المبالغ، لأنها كانت ستدفع حتما لغصن بعد التقاعد.

وقال نائب المدعي العام كوكيموتو إنّ غصن قد يواجه حكما بالسجن يصل الى 10 أعوام.

وقال مسؤول يعمل في القطاع المالي الياباني، وطلب عدم ذكر اسمه، إنّ الحكم يعتمد على حجم الجريمة. وأضاف: "كلما كانت نية تضليل المستثمرين أكبر، ازدادت العقوبة".

حتى الآن، لم يتم توجيه الاتهام رسميًا إلى غصن. لكن يمكن استجوابه والتحقيق معه بموجب هذا الاتهام الوحيد مدة تصل إلى 22 يوما. ونظريا، يمكن أنّ يعاد اعتقاله لمواجهة اتهامات أخرى، ما يؤدي إلى بدء "مدة الاستجواب" من جديد.

ويمكن أن يستمر هذا لعدة فترات. لكن عمليا،يستغرق التحقيق مدة أقصاها 60 يوما.

وإذا وجهت إلى غصن التهمة رسميا، فقد يبقى رهن الاحتجاز، أو يتم إطلاقه بكفالة بشروط، بينها على الأرجح عدم السماح له بمغادرة اليابان.