اغتيال النّائب العام المصري: محكمة النقض تؤيّد حكمًا بإعدام 9 متّهمين

أيدت محكمة النقض المصرية اليوم حكما بإعدام 9 متهمين دينوا بالتورط في اغتيال النائب العام هشام بركات في القاهرة قبل ثلاثة أعوام، على ما أفاد مسؤول قضائي.

وقال لوكالة "فرانس برس" إن محكمة النقض "تؤيد إعدام تسعة في قضية اغتيال النائب العام" لتصبح الأحكام نهائية. وأضاف أن المحكمة قررت أيضا "تصحيح الحكم المطعون به، عبر استبدال الإعدام بالسجن المؤبد (25 عاما)" لستة متهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في تموز 2017 بإعدام 28 شخصا في القضية التي بلغ عدد المتهمين فيها 67. وصدرت أحكام الإعدام في حضور 15 متهما.

وقررت النقض أيضا استبدال حكم السجن المؤبد بالسجن 15 عاما لخمسة متهمين من إجمالي 15 كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في حقهم حكما بالسجن 25 عاما.

وقتل بركات في هجوم بسيارة مفخخة استهدف موكبه في القاهرة في 29 حزيران 2015، إثر دعوة الجهاديين الى استهداف القضاء، ردا على حملة القمع ضد الإسلاميين منذ أطاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز 2013 عقب تظاهرات ضد حكمه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيال. لكن السلطات المصرية اعلنت توقيف مشتبه فيهم قالت إنهم ينتمون الى "جماعة الإخوان المسلمين" المحظورة.

وبركات أرفع مسؤول مصري يتعرض للاغتيال منذ اغتيال رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب، في القاهرة عام 1990.

ومنذ عزل مرسي، تخوض قوات الأمن، خصوصا في شمال سيناء، مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم "الدولة الاسلامية" (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين. وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل مئات من الطرفين. لكن وتيرتها تراجعت في شكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.