انقلاب في "نيسان" ضد غصن؟

تكثفت المواقف الداعية للحفاظ على الشراكة الهشة القائمة بين رينو ونيسان وميتشوبيشي أكان في فرنسا أو في #اليابان، في حين كشفت وسائل إعلام عدة تجاوزات إضافية قد يكون #كارلوس_غصن متورطا فيها.

وكان غصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية أوقف في اليابان الاثنين للاشتباه بعدم إعلانه كامل دخله كرئيس مجلس إدارة شركة نيسان، وبأنه أخفى منه ما يوازي خمسة مليارات ين بين حزيران 2011 وحزيران 2015.

وأقيل غصن من رئاسة مجلس ادارة شركة نيسان، الا أنه لا يزال يحتفظ بادارة رينو.

وفي بريد داخلي حصلت "فرانس برس" على نسخة منه واصل المدير الجديد لشركة نيسان هيروتو سايكاوا هجومه على غصن، بعد أن كان شن هجوما عنيفا عليه في مؤتمر صحافي عقده الاثنين الماضي.

وقال سايكاوا في هذا البريد أن تحقيقا داخليا أجرته شركة نيسان، مضيفا "ستتفاجأون على الأرجح إزاء ما تم اكتشافه" بشأن تجاوزات غصن، مضيفا "لا يمكننا أن نتسامح أمام الوقائع التي كشفت".

وفي البريد نفسه يضيف المدير العام الجديد لشركة نيسان "بالنسبة الى الشراكة بين رينو وميتسوبيتشي موتورز فإن ما حصل لن يكون له أي تأثير، وسنبذل كل ما بوسعنا لجعل العلاقة مستقرة بين الشركات الثلاث".

ومن المقرر، أن تحسم شركة ميتسوبيتشي وضع غصن كمدير عام لإدارتها خلال إجتماع لمجلس إدارتها الإثنين.

وتابع سايكاوا "علينا إزاء هذه الأيام الصعبة التي نعيشها أن نكثف من تعاوننا أكثر من أي وقت مضى".

وبعد أيام من صدمة اعتقال غصن بات بعض المحللين يتكلم عن احتمال أن يكون حصل "انقلاب" من شركة نيسان على غصن، بهدف إعادة النظر في الشراكة بين الشركات الثلاث لجعلها أكثر توازنا.

لذلك تكثفت التصريحات أكان في باريس أو في طوكيو لدعم الشراكة بين الشركات الثلاث التي كانت تعاني أصلا خلافات ساهم توقيف غصن في تسليط الضوء عليها.

والمعلوم أن رينو تملك 43% من نيسان التي تملك من جهتها 15% من رينو (ولكن من دون حق تصويت) و34% من ميتسوبيتشي. وباتت السلطة بيد رينو منذ أنقذت منافستها اليابانية من الافلاس عام 1999، مع العلم أن قيمة نيسان اليوم في البورصة تبلغ ضعف قيمة رينو.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم: "نحن متمسكون بالحفاظ على التحالف بين رينو ونيسان لما فيه مصلحة الفرنسيين واليابانيين على السواء".

وتملك الدولة الفرنسية 15% من رينو وهي معنية تماما بمستقبل الشراكة مع نيسان.

ودعا الوزير لومير الى العمل سريعا على تشكيل ادارة انتقالية لدى رينو، واستقبل تييري بولوري الذي تسلم رئاسة أدارة رينو مساء الثلثاء أي غداة اعتقال غصن.

ويسعى الاليزيه الى تهدئة الوضع عبر استبعاد فكرة وجود "تلاعب" من جانب نيسان.

تبقى معرفة كيف تنظر طوكيو الى المواقف الفرنسية الرسمية من هذه الأزمة.

ولا يزال كل المسؤولين في شركة نيسان يتذكرون الأزمة التي اندلعت في نيسان 2015 عندما زاد ايمانويل ماكرون الذي كان يومها وزيرا للاقتصاد من حصة الدولة في رأسمال رينو لمضاعفة حصة الفرنسيين في حق الفيتو داخل مجلس الادارة، الامر الذي لم يرق ابدا لليابانيين.

الا ان الدولة الفرنسية عادت وتنازلت عن حصة الاسهم الاضافية هذه في تشرين الثاني2017 لتعود الى نسبة 15%من رأس المال.