نعم للتعليم المجانيّ

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزءٌ لا يتجزّأ من حقوق الإنسان، فلا بدّ من الاعتراف بها والعمل على توفيرها. هذا ما أكّدت عليه الوثائق الدوليّة والدستور والقوانين اللبنانيّة. من أهمّ هذه الحقوق، حقّ التّعليم؛ إذ من دونه، لا يستطيع الفرد معرفة حقوقه الأخرى ليدافع عنها.

التعلّم هو اكتساب المعرفة والمهارات والقيم والمعتقدات والعادات...

بإجماع دوليّ، الحقّ في التعليم هو حقّ إنسانيّ لا يمكن فصله عن مراحل تطوّر الإنسان الفكريّ، وذلك لما يعود بالمنفعة المباشرة على الدولة، إذ يوفّر التنمية للفرد ويعزّز التفاهم والتسامح بين الأمم والفئات مهما كانت اختلافاتها. كما يؤكّد على الأنشطة التي تعزّز حفظ السّلام، ويسهم في حضّ الفرد على تطبيق المعارف المكتسبة، من خلال وضع خطط وسياسات تنمويّة لدولته، وبالتّالي، يكون عضوًا فعّالًا في مجتمعه ويساهم في تطوّر دولته وازدهارها.

الحقّ في التّعليم لا بدّ من أن يتمتّع به كلّ مواطن بغضّ النّظر عن إمكاناته المادية، لأنّه يجب على الدولة أن توفّر لمواطنيها فرصة التّعليم مجّاناً.

فرح الأعور

SABIS