ورقة الأحزاب توقظ صراعات خامدة في المجلس الاقتصادي!

هي ليست سوى ورقة عمل توافق عليها ممثلو 7 أحزاب لبنانية كانوا قد لبوا دعوة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد للمشاركة في سلسلة جلسات نقاش عقدت في مقر المجلس بين 11 حزيران و13 أيلول 2018، بغية إيجاد السبل المناسبة والعاجلة لجبه الأزمات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد. هذه الورقة، وإن كانت لا تختلف عما تطالب به الهيئات الاقتصادية والعمالية والخبراء الاقتصاديون، غير أنها فجرت ما كان مكبوتا بين عدد من مكونات المجلس الاقتصادي على خلفية ادعاء "تسلل" هذه الورقة على غفلة من أعضاء المجلس الى رئيس الجمهورية ميشال عون أمس من دون أن يتاح لبعض المعترضين لاسباب شتى الاطلاع عليها مسبقا، وفق ما أكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادق علوية لـ"النهار". وإذا كان الاخير قد اتهم علنا عربيد بأنه "يختزل المجلس الاقتصادي بشخصه"، بدليل أنه "لم يعرض هذه الورقة على المجلس ولا على اللجان"، معتبرا أن عبارة "ورقة الأحزاب هي بدعة أسسها هو، إذ بدل التفرغ لعمل اللجان ودعمها ومواكبة تقاريرها نراه يرميها في الجوارير ويظهر أوراقه الخاصة وتقاريره الخاصة"، أكد أكثر من مصدر من داخل المجلس أن كل ما يحكى عن عدم توزيع الورقة على أعضاء هيئة المكتب هو محض خيال ولا يعكس الحقيقة". وأكدت "أن الهدف الأساسي لزيارة رئيس الجمهورية هو شرح خطورة الاوضاع الاقتصادية، وقد بدا هذا الامر واضحا من البيان الرسمي الصادر عن قصر بعبدا". إلا أن رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر الذي لم ينف لـ"النهار" أن الدعوة التي تلقاها من عربيد لمرافقته ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لزيارة الرئيس عون كان عنوانها الاضاءة...