اشترِك في نشرتنا الإخبارية
(فيديو) دميانوس قطار لـ"النهار": اقتصاد لبنان دخل دائرة الخطر وليس الانهيار
اكد وزير المال السابق دميانوس قطار ان "اقتصاد لبنان دخل دائرة الخطر، لكنه لم يصل بعد الى حافة الهاوية او الانهيار". واضاف في مقابلة على فايسبوك "النهار": "صحيح أن بعض الشركات أفلست، لكن ليس 150 الف شركة في لبنان، وعلى اللبنانيين ان لا يخسروا الثقة بآليات إنتاجهم وآليات الحياة اليومية". وأوضح ان الوضع في خطر لأن "الاقتصاد اللبناني مبني على ثقة سياسية وعلى تدفق مالي وعلى القدرات الانتاجية، واليوم للأسف، وللمرة الاولى في التاريخ اللبناني، ركائز الاقتصاد الثلاث مكسورة".
وعن خطة ماكنزي وامكانية ان تنقذ الوضع الاقتصادي، اعتبر قطار ان "الخطة لم تنشر بعد، ولم تناقش بعد في العلن، وانما نوقشت في الغرف المغلقة. وتحاول الخطة إظهار ان الاقتصاد الريعي، اي العقاري والسندات المالية، لا يكفي للنمو الاقتصادي المستدام، ونحن بحاجة إلى تطوير القطاعات الانتاجية، وهذا ليس بجديد، لأنه ذكر في ايام الرئيس فؤاد شهاب، وتفعيل الاقتصاد اللبناني لا يمكن ان يحصل في شهرين او ثلاثة، بل يحتاج الى سنة ونصف السنة على الأقل".
وتعليقاً على امكانية ان يسهم مؤتمر "سيدر" في انهاض الوضع الاقتصادي، اعتبر قطار أن "البعض يعتبره فزّاعة والبعض الآخر يعتبره منجم ذهب، وبتبسيط للموضوع، في الأزمات ينخفض الربح في القطاع الخاص ويتراجع عن الاستثمار، لانه يبحث عن الربح الكبير. وبحسب كينز، في هذه الحالات على الدولة ان تتدخل وتقوم هي باستثمارات طويلة الامد في البنى التحتية الاساسية كي تحرك العجلة الاقتصادية، و"سيدر" ليس الا خلاصة بسيطة جدا عن مفهوم كينز، لكن الأخير قال إنه يجب ان يكون لدي موازنة في الحساب الجاري للحكومة، وأن يكون لدي موازنة مختلفة عن حساب للاستثمار الطويل، لكن "سيدر" قال يجب ان نأخذ أموالا من خارج مفهوم الحساب الجاري كي نضعها في البنية التحتية، لكن ممنوع عجز الكهرباء لانه هرطقة مالية، وممنوع العجز والانفاق على الدولة كما هو جارٍ اليوم لأنه خلل بنيوي، ويجب السيطرة على الدين العام، واذا لم تتمكن الحكومة من القيام بذلك في الحساب الجاري، لن يعطي ذلك اي نتيجة".
وعن العقوبات الاميركية على "حزب الله"، قال قطار : " إن العقوبات الاميركية برنامج قانوني لا يعود الى الوراء الا بقانون، وهو يتقدم يوميا باتجاه تطبيق هذا القانون، والولايات المتحدة خلقت لنفسها في الخارج قوة قانونية لا يمكن إلا ان تُطبّق، والمرحلة الاولى بدأت بالجرم المالي، وبعدها بتوسيع نطاق الجرم المالي ، والعقوبات تتوجه باتجاه الحكومة اللبنانية اذا خالفت هذا القانون، والجميع يعرف انه لا يمكن للدولة اللبنانية ان تتغاضى عن الالتزام به، ومصرف لبنان وجمعية المصارف التزما بما طلب منهما في شأن احترام هذا القانون، ولا اظن أن أحداً سيرفض التعاون، لأن ذلك سيعرّض البلاد الى حصار كبير، خصوصاً وانه بلد يستورد البضائع من الخارج وتصله أموال المغتربين عبر التحويلات المالية".
