التقرير الأسبوعي لبنك عوده: أسعار الأوروبوند تواصل منحاها التراجعي وسط الجمود الحكومي

وسط جمود في عملية التأليف الحكومي وفي ظل استمرار التحذيرات من سلبيات تأخير التشكيل على الاقتصاد المحلي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استمراراً للبيوعات الأجنبية الصافية في سوق سندات الأوروبوند ما انعكس تراجعاً في الأسعار واتساعاً في الهوامش، بينما سجلت سوق الأسهم ارتفاعاً خجولاً في الأسعار والذي ترافق مع تقلص في أحجام التداول، وبقيت قوى العرض والطلب متوازنة في سوق القطع وسط استقرار نسبي في سعر تداول الدولار داخل سوق الإنتربنك، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، قام المتعاملون المؤسساتيون الأجانب بعرض أوراقهم المتوسطة والطويلة الأجل في سوق سندات الأوروبوند، ما أدى إلى ارتفاع متوسط المردود المثقل بمقدار 23 نقطة أساس إلى 9.69%. كذلك، اتسع هامش مقايضة الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 695 نقطة أساس. وفي ما يخص سوق الأسهم، إن الطلب على بعض الأسهم المصرفية أسفر عن زيادة خجولة في مؤشر الأسعار نسبتها 0.4% في ظل قلة السيولة في بورصة بيروت. أما حجم النشاط فاقتصر على نحو 11.5 مليون دولار مقابل 40.2 مليون دولار في الأسبوع السابق، لكنه لا يزال أعلى من متوسط قيمة التداول الأسبوعي المسجل منذ بداية العام 2018 والبالغ 6.9 ملون دولار. وعلى صعيد سوق القطع، ظل النشاط متوازناً نسبياً وسط تحويلات في الاتجاهين، فيما ظلت المصارف التجارية تتداول الدولار فيما بينها بسعر يتراوح ضمن نطاق 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل.

الأسواق

في سوق النقد: ارتفع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 5% في نهاية الأسبوع السابق إلى 8% في نهاية هذا الأسبوع، وسط تراجع في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد لأسباب تقنية مرتبطة بودائع الضمان الاجتماعي لدى المصارف ولظهور بعض التحويلات لصالح الدولار. من ناحية أخرى، سجلت الودائع المصرفية المقيمة تقلصاً مقداره 240 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 25 تشرين الأول 2018، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان، بشكل أساسي نتيجة انخفاض الودائع بالليرة بقيمة 280 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع تحت الطلب بقيمة 170 مليار ليرة وتقلص في الودائع الادخارية بقيمة 110 مليار ليرة، بينما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 40 مليار ليرة (أي ما يعادل 27 مليون دولار).

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 8 تشرين الثاني 2018 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%)، وفئة الثلاث سنوات (بمردود 6.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 7.08%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 1 تشرين الثاني 2018 اكتتابات بقيمة 136 مليار ليرة توزعت بين 5 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و56 مليار ليرة في فئة السنة و75 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات، فيما بلغت الاستحقاقات زهاء 149 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 13 مليار ليرة. هذا وقد أظهر آخر تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان أن محفظة سندات الخزينة بالليرة القائمة بلغت زهاء 71762 مليار ليرة حتى نهاية أيلول 2018، بحيث استحوذت فئة العشر سنوات على 24.3%، تلتها فئة الخمس سنوات بنسبة 24.2%، ففئة السبع سنوات بنسبة 15.2%، ومن ثم فئة الثلاث سنوات بنسبة 14.5%، وفئة السنتين بنسبة 10.2%، بينما نالت بقية الفئات النسبة المتبقية البالغة 11.6%.

في سوق القطع: سجلت سوق القطع نشاطاً متوازناً هذا الأسبوع. إذ واصل بعض المتعاملين تحويل وفوراتهم في العملات الأجنبية لصالح الليرة اللبنانية للاستفادة من الفوائد المجزية التي تقدمها المصارف اللبنانية على منتجاتها الادخارية بالليرة، في حين استمر الطلب التجاري المعهود على الدولار كما سجلت بعض التحويلات لصالح العملات الأجنبية. في هذا السياق، أكد حاكم مصرف لبنان أن المركزي سيواصل سياسته في الحفاظ على الاستقرار النقدي، لافتاً إلى أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة والشروع في الإصلاحات. يجدر الذكر هنا أن الطلب على الدولار يأتي في وقت تبلغ فيه عناصر الحماية في لبنان أحد أفضل مستوياتها، حيث تبلغ الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان اليوم زهاء 43.2 مليار دولار، أي ما يشكل 82% من الكتلة النقدية بالليرة.

في سوق الأسهم: سجلت بورصة بيروت ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.4% ليقفل على 84.51، مدعوماً بشكل أساسي بزيادات في أسعار أسهم وإيصالات إيداع "بنك عوده". فمن أصل 11 سهماً تم تتداوله، زادت أسعار 3 أسهم، بينما تراجعت أسعار 5 أسهم وظلت أسعار 3 أسهم مستقرة. وقد قادت إيصالات إيداع "بنك عوده" الأسعار صعوداً، إذ سجلت ارتفاعاً في أسعارها نسبته 5.2% لتقفل على 5.25 دولار، تلتها أسهم "بنك عوده العادية" بزيادة نسبتها 2.5% إلى 4.90 دولار، ومن ثم أسهم "هولسيم لبنان" (+0.6% إلى 16.60 دولار). وعلى صعيد أحجام التداول، انخفضت قيمة التداول الاسمية بنسبة 71.3% أسبوعياً لتبلغ زهاء 11.5 مليون دولار. وقد نالت الأسهم الصناعية 62.97% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 30.29% فأسهم "سوليدير" بنسبة 6.74%. ويقارن حجم النشاط هذا الأسبوع مع متوسط أسبوعي قيمته 6.9 مليون دولار منذ بداية العام 2018.

في سوق سندات الأوروبوند: وسط مراوحة في أزمة التأليف الحكومي، شهدت سوق سندات الأوروبوند هذا الأسبوع استمراراً للبيوعات الأجنبية الصافية ولا سيما على الأوراق المتوسطة إلى الطويلة الأجل، وذلك بأحجام صغيرة، وسط شبه غياب للطلب الداخلي. في هذا السياق، ارتفع متوسط المردود المثقل من 9.46% في الأسبوع السابق إلى 9.69% هذا الأسبوع، أي بزيادة مقدارها 23 نقطة أساس. كذلك، اتسع متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 7 نقاط أساس إلى 712 نقطة أساس. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين في السوق اللبنانية، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات، والذي يعكس نظرة الأسواق إلى المخاطر السيادية عموماً، من 695-675 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 685-705 نقطة أساس هذا الأسبوع. وتأتي هذه الضغوط على سوق سندات الأوروبوند في وقت تناشد فيه السلطات النقدية بإيجاد حل سريع لأزمة التأليف، ذاك أن تشكيل الحكومة، وفق حاكم مصرف لبنان، سيعطي للمستثمرين أملاً في أن تكون هناك رؤية إصلاحية تقود إلى تطبيق مقررات مؤتمر "سيدر" ومشاريعه، ما سيعزز الثقة في السوق ويقلص المخاطر عموماً.