أصحاب المولّدات: توقّعنا الامتنان وليس إهانة الكرامات

بعد وقت طويل من الاعتراض، فرضت وزارة الاقتصاد تركيب العدادات على أصحاب المولدات وبدأت الرقابة والمحاسبة. فجال مراقبو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة على بعض أصحاب مولدات اشتراك الكهرباء في النبطية ومنطقتها، بمؤازرة عناصر من جهاز أمن الدولة، لمراقبة قرار تركيب العدادات الصادر عن وزارة الاقتصاد.

النبطية ومحيطها

شملت الجولة بلدتي كفررمان ودير الزهراني، حيث تمت مراجعة اصحاب المولدات في شأن عملية تركيب العدادات، ومقابلة العديد من المواطنين والاستيضاح منهم عن قبولهم او تمنعهم عن تركيب العدادات.

وأشار رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية مالك جابر، الى ان "الجولة هي استكمال لجولات سابقة قمنا بها الشهر الماضي كمصلحة حماية المستهلك في النبطية، اجرى خلالها مراقبو المصلحة كشفاً على 155 مولدا في أقضية محافظة النبطية، وهي النبطية ومرجعيون وبنت جبيل وحاصبيا، وسطّروا خلالها - اي في الشهر الماضي - 39 محضر ضبط لعدم تركيب عدادات والالتزام بقرار الوزير بهذه الخصوص، إضافة الى تنظيم محاضر ضبط لعدم استكمال تركيب العدادات بشكل كامل، وايضا محاضر ضبط لعدم التزام التسعيرة الرسمية، واليوم جولتنا في بلدتي كفررمان ودير الزهراني وهي بمواكبة من جهاز امن الدولة في النبطية، وسنستكمل خلالها ما قمنا به سابقا ومراقبة عملية تركيب العدادات، والاولوية لجولتنا هي تركيب العدادات وكل مواطن لا يريد تركيب عداد عليه ان يكتب اقراراً بالتمنع لدى صاحب المولد، ونحن ننبّه اصحاب المولدات بعدم اخذ اقرارات وهمية من المواطنين تمنعهم عن تركيب العدادات، ولدينا تعليمات مشددة بمن لا يريد الالتزام بالقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد وسيتم مصادرة المولد وحتى توقيف صاحبه في حال وجود اي مخالفة". 

شمال لبنان

كما جال فريق آخر من مفتشي وزارة الاقتصاد في الشمال بمواكبة أمنية مشددة من عناصر أمن الدولة، على عدد من أصحاب المولدات الخاصة في طرابلس والميناء، للاطلاع ميدانيا على كيفية توزيع العدادات على المواطنين، واستمع الى شكاوى أصحاب المولدات ومطالبهم التي تمثلت، وفق ما أفادوا بـ"رفض المواطن للموضوع كون تكلفته ستكون أغلى بكثير من النظام الذي كان متبعا سابقا ويقوم على اساس تحديد نسبة الأمبير، اضافة الى عدم توفر العدادات المطلوبة من الوزارة في الاسواق"، وعمد المفتشون الى تسطير محاضر ضبط بحق عدد من المخالفين.

واوضح احد اصحاب المولدات ان "نظام العدادات بدأ فعليا، وعمدنا الى تركيبها على عدد لا بأس به من المشتركين، لكن هناك عدم رغبة من بعض المشتركين، لكننا لا يمكننا الا ان نرضخ لرأي الأهالي". وأشار الى ان "وزارة الاقتصاد تلحق بهم الظلم جراء محاضر الضبط التي تنظمها، والقضية تحتاج للكثير من الدقة والموضوعية خلال تناولها مع المواطنين".

وأكد مفتشو الوزارة أنّ "محاضر الضبط كلّها يمكن دمجها مع طلبات استرحام فور انتهاء أصحاب المولدات من تركيب العدادات وتطبيق القانون، وحينها يمكن النظر بها، أما في ما خص المواطن الذي يرفض العدادات، فإن أصحاب المولدات معنيون بأخذ تواقيعهم بغية تبرئة أنفسهم، وبالطبع سيكون للوزارة الرأي في هذا الموضوع". 

أصحاب المولدات

من جهته، أعلن تجمّع أصحاب المولدات في لبنان غضبهم من جرّهم إلى مراكز المباحث الجنائية، وجاء الحديث على لسان أحد الأعضاء، الذي أكد أنّ "الاعتراض حالياً على كيفية التعامل معنا من أمن الدولة". واعتبر أنّ "الوقت ليس مناسباً للتكلّم على الأسعار أو الاجراءات حين تُهان الكرامات بهذا الشكل".

وأضاف: "اعتراضنا سابقاً على العدادات كقرار إداري، أما الآن يعتبر نافذاً لذلك توجد اجراءات مختلفة، ولكن من الغريب أن تُطبق علينا من المباحث وأمن الدولة كأننا مجرمون". وشدد على أنّ التجمع في صدد إجراء خطوات مستقبلية مهمة وصادمة لضمان حقوقهم، خصوصاً أنّهم توقعوا بعدما توفر الدولة الكهرباء 24/24، سيشكر المواطنون أصحاب المولدات على توفيرهم الكهرباء لهم سابقاً.

اقرأ أيضاً: قرار جديد لوزير الاقتصاد حول آلية تصريح أصحاب المولدات