"لْحاق الوزارة لَباب الدار"

كانت فرحتنا كبيرة ربيع 2013، عندما أعلن رئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاتي أنّها ستكون سنة حقوق الأشخاص المعوقين. يومها توقّعنا أن يصادق لبنان على الاتفاق الدولي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تقوم الدولة بتكثيف الجهود للتعويض عن التراخي والإهمال الذي كان حاصلاً بحق الأشخاص المعوقين في مجمل مؤسسات الدولة ولسنوات طويلة.شخصياً، منعتُ ذاكرتي من اصطحابي إلى العام 2004، حين تحركنا باتجاه مجلس النواب، طالبين منه التحرك فوراً لمساءلة الحكومة عن تقاعسها في تطبيق قانون حقوق الأشخاص المعوقين الذي صدر سنة 2000.أردتُ فعلاً أن أصدّق أن وقت استثمار النتائج لنضالنا الطويل قد آن، ورحتُ أتخيّل شكل التحولات الإيجابية التي ستحصل في مؤسسات الدولة وموازنتها وأجهزتها، وكيف أن آليات عمل الجهاز التنفيذي ستمنهج القضايا وتُدخِل حقوق الأشخاص المعوقين في منظومة العمل. وفكرتُ بعد هذه الخطوات كيف ستصبح حال الأشخاص المعوقين: ستدخل نهلة المدرسة الإبتدائية الرسمية، وسيجد نديم الوظيفة المناسبة لكفاءته العالية وسيتخلص من كابوس العمل كعامل هاتف على السنترال فقط، لكونه شخصاً مكفوفاً. رأيت الأصدقاء يتنقلون بحرية ومن دون عوائق...