طهران تُواجه العقوبات الأميركيّة بحسن نيّة ديبلوماسيّة... حتى الآن!

يبدو وضع إيران على صعيد علاقاتها الديبلوماسية أقوى منه في السابق، وقت تستعد لحظر أميركي على نفطها بدءاً من الاثنين المقبل.

وخلال فترة العقوبات التي عانتها الجمهورية الإسلامية بين عامي 2010 و2015، وقف معظم دول العالم إلى جانب واشنطن لمساعدتها في تطبيق الحظر الهادف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض في حينه وحظي باحترام واسع دولياً، وقت كان على رأس السلطة في طهران الرئيس الشعبوي محمود أحمدي نجاد الذي أغضب الغرب بمواقفه المثيرة للجدل كعقده مؤتمرات تنكر المحرقة اليهودية، وقمع النظام الإيراني الشرس للتظاهرات التي نظمت عام 2009.

لكن مراقبين كثراً يرون أن إيران تتصرف بمسؤولية، بينما أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذهول حكومات أوروبية وآسيوية عندما قرر التخلي عن الاتفاق النووي الذي أمكن التوصل إليه بعد جهود مضنية عام 2015 والتزمت طهران بنوده.

وهناك حالياً ارتباط قوي بين موسكو وطهران كحليفين عسكريين في سوريا، وقت ترى الصين في إيران حقل اختبار للطريقة التي ستتمكن بها من مواجهة العقوبات الأميركية في حقها كذلك.

وفي هذه الأثناء، واجهت القوتان الوحيدتان الداعمتان للموقف الأميركي، السعودية واسرائيل، انتقادات متزايدة لسلوكهما وخصوصاً بعد قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

وفي هذا الصدد، لاحظت المحللة المهتمة بالشأن الإيراني إيللي جيرانمايه من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أنه "في الجولة الأخيرة من العقوبات، كانت هناك رؤية ثنائية للغاية لإيران على أنها اللاعب الخبيث في المنطقة، بينما تتوافق الدول الأخرى مع رغبات اللاعبين الأوروبيين وغيرهم"، في حين أن "هناك اليوم نقاشاً علنياً وأكثر تعقيداً في شأن سائر اللاعبين الإقليميين، وإدراك أن الجميع يلعبون لعبة قذرة للغاية في الشرق الأوسط. لا أحد يعتقد أن إيران قديسة، لكن ثمّة نظرة أكثر دقة".

وتكمن المشكلة بالنسبة إلى إيران في ما إذا كان يمكن حسن النية الديبلوماسية هذه أن تترجم إلى مكاسب ملموسة.

ويرى صندوق النقد الدولي أن العقوبات دفعت البلد إلى حالة ركود، بينما يتوقع محللون أن تخسر إيران على الأقل نصف صادراتها النفطية التي تعد غاية في الأهمية بالنسبة إليها بعد 5 تشرين الثاني.

وتعمل أوروبا على آليات خاصة للمحافظة على تدفق التجارة، لكن شركاتها الخاصة ليست مستعدة لاستعداء وزارة الخزانة الأميركية. وبالنسبة إلى كليمنت ثيرم من "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" أنه "حتى لو أبدى الأوروبيون نية حسنة وأوجدوا هذه الآليات البيروقراطية، فإن القطاع الخاص غير مهتم باستغلالها".

إلا أن طهران تأمل في أن تحشد دعم الحكومات الأوروبية والآسيوية لتتمكن على الأقل من تخفيف وطأة العقوبات.

لكن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي أوضح أن إيران لن تنتظر إلى ما لا نهاية إذا نفدت الميزات الاقتصادية للاتفاق النووي.

وقال ثيرم: "إنه خيار بين السيئ والأسوأ. خيار الانسحاب من الاتفاق النووي سيكون بمثابة انتحار ديبلوماسي"، و حتى لو لم يكن الدعم السياسي من أوروبا وروسيا والصين مثالياً، إلا أنه أفضل من لا شيء". وأضاف: "لكن كرامة إيران ستجعل من الصعب جدّاً عليها المحافظة على الاتفاق اذا توقف الجميع عن شراء النفط أو خفضوا مشترياتهم".