الحسيني لـ"النهار": منصب نائب رئيس الحكومة ليس عُرفاً بل هو ضرورة في المعادلة وشريك أساسي في السلطة

منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في النظام اللبناني ليس جائزة ترضية للمكوّن الأرثوذكسي الذي كان طائفة اول رئيس للجمهورية في التاريخ اللبناني المعاصر إبان الوجود الفرنسي في لبنان. كما انه ليس عُرفاً اعتاده اللبنانيون وبات مطلباً ينتقل من جيل إلى جيل كما هي الحال في أمور عدة في لبنان. هذا المنصب هو ضرورة في المعادلة اللبنانية، وركيزة النظام الذي على اساسه تُحكم البلاد، لا سلطة تنافي العيش المشترك. نعم، نائب رئيس مجلس الوزراء ليس "كمالة عدد"، بل شريك اساسي في السلطة التنفيذية، لا بل هو رأس الحربة في فريق عمل رئيس مجلس الوزراء، وقد سُلّط الضوء على أهمية دوره في الطائف، لكن مهماته أو صلاحياته لم تُذكر في الدستور، وتُرك ذلك للنظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي لم يبحث فيه منذ بدء التنفيذ النسبي لاتفاق الطائف. لا يتردد الدستوري الأول في لبنان والحارس الأمين لاتفاق الطائف الرئيس حسين الحسيني عن الإشادة بدور هذا المنصب. ويقول لـ"النهار" إن "هذا المنصب ليس عُرفاً، إنما هو موجود من قبل اتفاق الطائف، أي منذ النظام الرئاسي، وثُبّت في الطائف كنائب لرئيس مجلس الوزراء على أساس أنه ليس مناكفاً أو منافساً له، بل هو داعم له في عملية متابعة اللجان الوزارية، وللإنابة عنه في مسؤوليات ذات طابع تنفيذي لا مصيري، لها علاقة بمصير الحكم". وأوضح أن "ممثلي الطائفة الأرثوذكسية آنذاك في الطائف النائبين ميشال ساسين عن الجبهة اللبنانية وعبدالله الراسي عن الفريق المؤيد لسوريا، أثارا موضوع نائب رئيس مجلس الوزراء، وطالبا بتحديد صلاحياته في الدستور. إلا أن ذلك لم يحصل بعدما اقتنعا بأن هذه الصلاحيات لن تُذكر في...