قانون لإلغاء الرسم المالي المقطوع وتوافق على إقراره هل يسترجع من سدّد الرسم أمواله أو تُحسم مستقبلاً؟

شكل الرسم المقطوع المفروض بموجب القانون رقم 173 عام 2000 على المكلفين بضريبة الدخل الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الفائت، موضع نقاش اساسي في الفترة الماضية، استدعى تحركات واسعة من الهيئات الاقتصادية وأصحاب الاعمال والمهن الحرة، أفضت الى وقف تنفيذ هذا الرسم وتأجيله.الرسم المالي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل الذي اقر ضمن قانون صدر في العام 2000 وتأجل تنفيذه حتى سنة 2018، أجّله مرة جديدة وزير المال علي حسن خليل على أثر لقاءات عدة عقدت مع الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، حيث اعتبر انه يقض مضاجع مختلف المؤسسات الاقتصادية والمهن الحرة وقطاع الاعمال في ظل التردي الاقتصادي الكبير الذي يشهده البلد. هذا ووضع وزير المال آلية لاقرار التأجيل واعفاء المكلفين من الرسم وارجائه الى سنة 2020.قرار التأجيل واكبته مواقف عدة مطالبة بضرورة الغاء هذا القانون الصادر في العام 2000، ولكن الغاء هذه الضريبة او ارجاءها يفترض اتباع آلية دستورية، ومن هنا كان تحرك عدد من نواب كتلة "المستقبل". فقد تقدم كل من النواب طارق المرعبي، ديما جمالي، رولا الطبش ومحمد سليمان بدعم من الرئيس سعد الحريري، باقتراح قانون معجل مكرر لالغاء الرسم المقطوع السنوي...