افتتاح المؤتمر الثامن للمسؤولية الاجتماعية: "ريادة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"

افتتح المؤتمر الثامن للمسؤولية الاجتماعية الذي تنظمه سي أس آر ليبانون برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعنوان "ريادة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".

وتحدث مؤسس csr Lebanon خالد القصار، خلال المؤتمر معتبراً أنّ "المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تكون عبر المساهمات الانية، بل في الاستثمار الاستراتيجي والبحث والابتكار والتجديد"، لافتاً الى "ان تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب من الشركات ان تكون على استعداد لدمج مخططاتها ومشاريعها المتعلقه بالاستدامة ومسؤولية الشركات بهذه الاهداف العالمية، وذلك لا يمكن ان يتم الا من خلال الانتقال من فهمها الضيق لأطر مساهمتها في المجتمع والبيئة، إلى الانفتاح على تغيير دراماتيكي في ادارة اعمالها يوميا ومقاربتها الاجتماعية والبيئية لاستراتيجيات أعمالها، وكذلك التفكير مليا بالغاية من وجودها في الاساس".

وشدّد على انّ "مفهوم الاستدامه أو المسؤولية الاجتماعية للشركات، لا يتوقف على الشأن البيئي والاجتماعي، لا بل مسالة اساسية في مفهوم مسؤولية الشركات وهو محاربة الفساد بكل اشكاله، السياسي والاقتصادي والتلفزيوني والاجتماعي والأخلاقي، فساد الجمعيات التي لا تبتغي الربح وفساد الشركات وفساد في سرقة جهود الاخرين وتعبهم واحلامهم، الفساد في الترويج للحفاظ على البيئة من هنا ثم الاستثمار بمشاريع تدمر البيئة وتلوث الشاطئ، فساد استغلال المناصب"، مشددا على انّ "الشركات التي تريد التزام المسؤولية الاجتماعية للشركات فعلا، عليها ان تتحمل قسطها من المسؤولية في محاربة الفساد كأولوية مطلقه ضمن برامجها".

من جهته، رأى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد أن "المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال هي زاوية جديدة لرؤية المصلحة العامة التي تشمل الجميع بخيرها، متجاوزة المدى المنظور إلى الأجيال المقبلة". ولفت الى ان "التوجهات التي اتبعها مصرف لبنان بتوجيه الحاكم رياض سلامة، كان لها الأثر الوازن في تشجيع المصارف ومؤسسات الأعمال على تخصيص جزء من مواردها لتطوير المجتمع والحفاظ على البيئة، التي تشكل ركيزة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، من هنا، تبلور مفهوم جديد للمواطنة الصالحة، طورته مؤسسات الأعمال التي رأت أن هذا المفهوم ليس حكرا على الأفراد، بل إن الشركات يمكن أن تطبق من خلال أدائها -في داخلها وفي اتجاه الغير، مشددا على أن "هذا الفهم الجديد والمتطور للمسؤولية الاجتماعية يحتاج إلى أن يصبح أكثر عمومية".

اما الرئيس التنفيذي لـ "المبادره العالميه للتقارير" "جي.آر.أي" تيم موهن، فلفت الى ان المشكلات كثيرة والحكومة وحدها لا يمكن ان تعالجها كلها، لذا فإن ثمة ضرورة لأن تساهم الشركات في معالجتها. وتحدث عن اهمية تقارير الافصاح لدى الشركات والمعايير التي أطلقتها شركته لانتهاج الاستدامة وتتعلق بالمعايير البيئية وسلامة العمال وحقوق الانسان، مشيرا الى أن "92 في المئة من الشركات الـ 250 الاكبر في العالم تنشر تقارير الافصاح، وانه في العام 2016 تم استثمار نحو 23 تريليون دولار في شركات تستخدم العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ اعمالها. وشدد على أهمية تطبيق القوانين بغية إحداث تغييرات في مسائل عدة ومنها حماية البيئة ومحاربة الفقر وتحقيق العدالة للنساء والأطفال. واكد على اهمية تطبيق المسؤولية الاجتماعية في الشركات والمصانع وخصوصا حيال العمال والموظفين، وعلى أهمية تقارير الافصاح التي تعدها الشركات عن اعمالها حيال المسؤولية الإجتماعية في البيئة والإقتصاد".

كما تحدث آلان بجاني باسم مجموعة الفطيم فرأى ان CSR يتخطى لبنان منذ 8 اعوام ويوفر منصة للمناقشات ومساعدة الاشخاص على ان يأخذوا قرارات فاعلة". وشدد على ان "الاستدامة باتت مسألة ضرورية جدا، والفطيم تعتبرها من اهم التحديات وهي من ضمن رؤيتنا في كل المشاريع التي نقوم بها". ولفت الى ان المجموعة تعتمد في عملها على اهداف التنمية المستدامة انسجاما مع الاجندة التي وضعتها الامم المتحدة عام 2015 والتي تضم 17 هدفا من اهداف التنمية المستدامة، معلنا ان لديها "خطة عمل واضحة لتحقيق هذه الاهداف"، املا في ان "تكون اهداف المستدامة واقعا في 2030" .

واوضح بجاني ان "استخدام الطاقة المتجددة يساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، ونحن نعمل على تأثير أكبر في مجال التغير المناخي من خلال تحقيق هذه الاهداف".

بدوره سأل السفير الهولندي يان والتمانس "في اي بلد تريدون أن يعيش احفادكم بعد 25 عاما، في لبنان ينصح بعدم ارتياد بحره لما يمثله من مخاطر صحية، في لبنان جبال ملوثة بالنفايات، في لبنان يحتل المراتب الاولى عالميا في تلوث مياه الشرب، في لبنان يتوقع ان يتراجع معدل الاعمار فيه بسبب تلوث المياه والهواء والتربة، أم تريدون العيش مع احفادكم في لبنان تخطى كل هذه المشاكل وبات بلد الابداع، وهو الذي عرف بالفكر الريادي منذ عهود"، مشددا على ان الوصول الى "لبنان افضل يتطلب تخطي صعاب كثيرة منها تأثيرات اضطرابات المنطقة ومعالجة مشكلات الفساد والنازحين واللاجئين". وركز على "أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات في المساهمة في الاستدامة"، لافتا الى انها "يمكن أن تكون مكلفة في البدء، لكنها تؤمن منافع للقطاع الخاص على المديين المتوسط والطويل، ويمكن أن تدعم الابتكار".

كما لفت الى أن "المستهلكون والعاملون في الشركات والمنظمات في الدول ذات الدخل المرتفع يلحون في مطالبة الشركات التزام المسؤولية الاجتماعية"، وشدد على اهمية "التوعية في نشر هذا المفهوم والاستثمار في الشباب الذي يتمتع بكل المؤهلات ويعمل من دون حساب، لكنه يحتاج الى الثقة والامل بالمستقبل".

من جهته، قال المدير العام لبنك لبنان والمهجر سعد أزهري، ان بنك لبنان والمهجر قام بالعديد من المبادرات التي تجمع جيل الألفية الجديدة مع أهداف التنمية المُستدامة. اذ تبنّى الهدف الرابع وهو «هدف التعليم الجيّد» وجعله من صلب نشاطاته في المسؤولية الإجتماعية، وهناك أربعة نشاطات رياديّة جمعت بين جيل الألفية الجديدة والتعليم الجيّد.

وأضاف أزهري ان "القطاع المصرفي ككلّ كان، وما زال، من أكثر القطاعات عطاءً في المسؤولية الإجتماعية وفي تمكين جيل الألفيّة الجديدة. فقد قدّم حتى الآن حوالي 15 مليار دولار من القروض المدعومة تضمّنت قروضاً سكنية وتعليمية وبيئية وغيرها. كما يوظّف أكثر من26 ألف موظف وموظفة بلغ نسبة الموظفين منهم تحت الأربعين من العمر حوالي الـ 60 في المئة ويتمتّعون بإنتاجية وأجور هي الأعلى في لبنان. كما يقوم القطاع بإستثمار حوالي 365 مليون دولار في شركات التكنولوجيا الناشئة ضمن إطار تعميم 331 لمصرف لبنان الداعم لإقتصاد المعرفة، ويوفّر بذلك فرصَ عملٍ واعدة للمهارات اللبنانية في هذه القطاع الحيوي. هذا بالإضافة إلى رعايته للعديد من النشاطات الإجتماعية والثقافية والإنسانية التي تساهم بشكلٍ أو بآخر في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في لبنان".

اضاف «من المفرح جداً أن نرى أن هذا الدور وهذه النشاطات تنمو يوماً بعد يوم لما فيه خير للوطن والمواطن. ولكن ما نودّ أن نراه هو أن يعود القطاع العام ومؤسسات الدولة للعب دورهم الأساسي في دعم الأهداف المُستدامة للتنمية، أولّها من خلال تأليف عاجل للحكومة والبدء بإصلاحات هيكلية ترفع من نموّ الإقتصاد وقطاعاته الإنتاجية والتنموية».

أخيراً، تحدث ممثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نائبه محمد بعاصيري، عن "الدور الحاسم الذي لعبه مصرف لبنان في الاقتصاد اللبناني من خلال تأمين استقرار العملة الوطنية وتحقيق النمو عبر المبادرات التي أخذها المركزي على عاتقه في موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات منها دعم فوائد قروض الاسكان على نحو أمن للشباب من الطبقات غير الميسورة فرصة الحصول على مسكن، اضافة الى اهتمامه بالبيئة، ودعم قروض التعليم انطلاقا من ايماننا بالموارد البشرية، ودعم اقتصاد المعرفة من خلال تعميم 331 لتمويل الشركات الناشئة".

وقال بعاصيري: "هذه المبادرات وخصوصا مبادرة دعم الاسكان لم تكن في اطار سياسة حكومية بل بمبادرة من مصرف لبنان، لا سيما في ظل فراغ دستوري على مستوى السلطات العامة (رئاسة الجمهورية وتأليف الحكومة)، الامر الذي لم يكن يسمح بتحقيق نمو بإستثناء ما تأمن من مبادرات مصرف لبنان". وأشار الى "ضرورة مكافحة الفساد ووجوب المحاسبة والشفافية لأننا لا نريد أن يصير الفساد ثقافة"، اكد ضرورة "الالتزام السياسي لمحاربة الفساد".

الجلسات

عقدت 5 جلسات عمل:
- الاولى بعنوان: قيادة التقدم في الاستدامة وتقييم آثارها.

- الثانية بعنوان: تطبيق اهداف التنمية المستدامة وتطوير الاستراتيجيات على المستوى المحلي.

- الثالثة بعنوان: التجارب العالمية في تطبيق اهداف التنمية المستدامة والدروس التي يمكن الافادة منها.

- الرابعة بعنوان: دور الجيل الحديد في ريادة التنمية المستدامة: مشاركة الشباب في تحقيق الاهداف العالمية.

واختتم المنتدى بجلسة حوار مفتوح خصصت للشباب وللاستماع الى مشاريعهم في حقل الاستدامه وأرائهم ونظرتهم للتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات ومناقشة دورهم في تحقيق أهدافها.