لا مبالاة في عكار بنقاشات تشكيل الحكومة... "إفلاس ووقاحة فاضحة"

ستتشكل حكومة أم لن تتشكل؟ إنه السؤال المقلق الذي لا إجابة صريحة عنه لدى كل الجهات المعنية بهذا الاستحقاق. هذه الإجابة، على الرغم من كل الظروف والمناخات الضاغطة دولياً وإقليمياً، وخصوصاً في الوضع الاقتصادي الداخلي المأزوم وشؤون الناس وهمومها، تبدو في آخر سلم أولويات المعنيين، لأن الحصص وتوزيعها هي الآن في المرتبة الأولى ودونها كل شيء "مقدور عليه".

وبانتظار حل هذه المعضلة، يبدو أن وحي التشكيل لن يهبط سريعاً كما كان متوقعاً، ومخاض التشكيل هو هو، منذ 5 أشهر ونيّف.

ونظرة الناس إلى تشكيل الحكومة في عكار كما في غالبية المناطق اللبنانية، أقرب إلى اللامبالاة، لأن حبل المودة مقطوع بين السلطة والناس. إذاً ثمة جفاء حاصل، وثقة الناس بدولتهم لم تعد استعادتها بالأمر السهل، مع هذا الكم الكبير من الأسئلة التي لا أجوبة مقنعة عنها. جُلّ اهتمام المواطن العادي اليوم تأمين لقمة عيشه ببعض الكرامة. ولسان حال الجميع يقول "الله يستر من الآتي". والكلام القاسي بحق المسؤولين حدّث ولا حرج، على الرغم من أن استحقاقاً ديمقراطياً قد تحقق منذ بعض الوقت وهو الانتخابات النيابية، فأنتجت ما أنتجته. وبهذا المعيار المحتكم إلى وعي وإرادة الناخب، فالتغيير إلى الأفضل أمر مطلوب بإلحاح، إلا انه مؤجل في وعي الناس الذين وإن اختلفوا في السياسة، إلا أن موقفهم واحد بالنظر إلى حالهم وحال عائلاتهم وهم المرهقون بأعباء فواتير الكهرباء (المقطوعة) والماء (المهملة والمهدورة) والمحروقات وأقساط المدارس والجامعات وتأمين رغيف العيش والطبابة والاستشفاء، إلى غير ذلك من هموم، يغالبونها فتغلبهم.

المهندس زكرياً الزعبي قال: للأسف إن ما يحصل في عملية التشكيل من صراعات وتقاسم مؤسف للحصص بالسر والعلن يراه اللبنانيون إفلاساً ووقاحة فاضحة، وقد خاب ظن اللبنانيين بعد الانتخابات الأخيرة، حيث تم التجديد للطبقة السياسية بتغيير بعض الوجوه. ولن نتأمل من هكذا طبقة سياسية تدّعي الحرص ومحاربة الفساد زوراً، وهي تمارسه في السر والعلن، لن ننتظر منها أي إصلاح حقيقي، ولا نمواً اقتصادياً، ولا فرص عمل، ولا تنمية ولا خططاً إصلاحية، ولا حلولاً لمشاكل اللبنانيين. بل مزيد من المكر والخديعة واللعب على الشعب، في ظل تقاسم ما تبقى من جيفة الخزينة وتحويلات المغتربين، واحتياط الذهب.

أنا كمواطن لبناني حر أتّهم السلطة باحتقار الشعب، واعتباره أداة في تحقيق مآربهم الطائفية والمذهبية والحزبية.

وفي الخلاصة لقد كفر الشعب بهم، ولا خلاص لوطننا المعذب إلا برحيل هؤلاء، واستبدال السلطة بمسؤولين أكفّاء نظيفي الكف والسيرة يحبون وطنهم، على غرار بعض المسؤولين في الدول التي تحترم القانون.

محمد سلمى رئيس اتحاد أندية عكار شدد على أهمية الاهتمام بالشباب وقال :الوضع بالبلد كما يراه ويعرفه الجميع "ما حدا همو البلد". سنتان بدون رئيس، تقريياً مضى أكثر من 5 شهور ولا حكومة، سيما وأن الحكومة مهمتها خدمة الشعب، ولكن للأسف، ما نراه أن الحكومة العتيدة ستتألف من مجموعة تجار ورجال أعمال يسعون إلى تحصين أنفسهم في المواقع الوزارية بهدف تمرير ما أمكن من مشاريعهم المستقبلية، سواء بالنفط أو الغاز أو صفقات الكهرباء أو استغلال النازحين.

أضاف: اقتصادياً أصبحنا في آخر السلم بين بلدان الشرق الأوسط، وعملتنا لو لم يكن هناك قرار دولي بعدم انهيارها، لكان الدولار بـ4 أو 5 آلاف ليرة.

خلاصة الأمر وضعنا محزن للغاية، وأتمنى أن تتألف حكومة تكنوقراط، وكل وزير يفهم بوزارته، وللأسف هذا الأمر غير قابل للتحقق "بِكون وزير صحة بحكومة سابقة بتلاقيه صار وزير اتصالات مثلاً بحكومة قادمة، وكأن القصة توزيع مهام فقط، بغض النظر عن خلفية كل وزير ومدى نجاحه في وزارته".

أما في ما يتعلق بوزارة الشباب والرياضة يقول سلمى: أتمنى أن تكون مداورة وغير محسوبة على طائفة معينة، ومن الأفضل أن يكون وزير الشباب والرياضة كل مرة من منطقة مختلفة ومن بيئة مختلفة، لكي يكون هناك مساواة في الاهتمام الرياضي على مساحة كل البلد، وخاصة أنها وزارة شباب ورياضة وليست وزارة مركزية ثابتة.

المدرّس والناشط الاجتماعي جورج رزق قال: نريد من الحكومة أن تكون حكومة للبنان وليست تجمعاً لوزراء الفئات المتنازعة، أو المتحالفة، لا فرق، فالمشكلة أننا تحوّلنا ونتحوّل أبناء جماعات، والحاجة أن نعود ونبقى أبناء وطن، دون ذلك يصبح كلّ شيء هباءً منثوراً. نأمل من الوزراء أن يبنوا جسور الثّقة في ما بينهم لتنعكس بين النّاس على الأرض، نطلب من الحكومة الشّفافيّة بمعاييرها الواضحة، وإطفاء النّار تحت قدر الصفقات، فرائحة الطّبخات المحروقة تثقل أنفاسنا وتحبط أملنا، نريد حكومة تعيد روح المواطنة، وترجع للقانون هيبته، وتؤكّد هويّة المؤّسسات الخادمة.

اما مصطفى دركوشي فعبر عن وجهة نظره إزاء الواقع القائم فقال: لبنان قطعة سما. لن يختلف العالم على جمال لبنان الطبيعي، فهذه هبة من الله وليست صنع البشر، لكن البشر في بلادي يواجهون طبقة سياسية قلبها من حجر، فأنا كمواطن عكاري نموذج من ألوف العكاريين الذين يعانون الأمرّين في الحصول على فرص عمل. والتنقل في طرقاتنا كمن يتنقل في حقول زراعية. وهمومنا مضاعفة عن كل اللبنانيين. فالكهرباء والماء والتعليم والصحة قاسم مشترك بيننا ولكن أضف إليها أنهارنا الملوثة ومزروعاتنا المتكدسة وجامعتنا المتعثرة ومطارنا المكبل بمزايدات وتعقيدات.

وأضاف: البطالة والانحراف وكثرة الجريمة وارتفاع الطلاق وكثرة الهجرة والتعاطي والسرقة والركود الاقتصادي، خير دليل على أن سرطان حلول الدولة في عكار قد تفشى في كل وزارتها السيادية والخدماتية وانعدام المسؤولية الحكومية والنيابية.

طوني رعد وهو ناشط في مجال العمل التعاوني الزراعي يعلن صراحة: "تضاءلت آمالنا من هذه السلطةالسياسية (مرجعيات وأحزاباً)، لأن التجارب والرهانات الماضية كانت صادمة، ولأنهم هُمْ هُمْ. جُلّ ما نتمناه أن تتألف حكومة لتسيير عجلة الدولة بحدّها الأدنى، مع خوفنا من استمرار النهب المُمنهج. على أمل أن يستفيق الشعب ويعلن ثورة استرجاع الوطن من مغتصبيه.

ويتابع: عكار لا تنفصل عن الجسم اللبناني سياسياً واقتصادياً، لذا المطلوب خطّة اقتصادية شاملة تُراعي خصوصية المناطق الإنتاجية والتنوع المناخي. وعكار طابعها زراعي وسياحي مع إمكانية خلق صناعات متنوعة تؤدي جميعها إلى نهضة المحافظة واستيعاب شبابها العاطل عن العمل.

أما حسين مراد وهو مربٍّ وناشط اجتماعي فبرأيه أن معظم الحكومات المتعاقبة وفي مختلف العهود، لم تكن إلا مسمّيات مقوننة لممارسة السلطة لسلب ما أمكن من مقومات وطن وإمكانات دولة، وإلا لما وصلنا إلى ما نحن عليه اقتصادياً، وإلى طائفية بغيضة ألغت صيغة المواطنة وتكاد تودي بالكيان.

ويضيف: أسوأ الحكومات هي تلك المسماة "حكومة وحدة وطنية"، كونها تكون مركباً من "كوكتيل" غير متجانس، فتتشكل حكوماتٌ داخل الحكومة الواحدة، فيبدأ السباق لبناء مراكب المكونات الخاصة من خشب السفينة الأم التي تنكشف للمياه المتسللة إيذاناً بغرقها.

رغم قنوطنا من إمكانية تقويم الاعوجاج القائم، إلا أننا نأمل أن نصل إلى حكومة محكومة بوطنيتها تهتم بمواطنيها وتضع الخطط والاستراتيجيات للوصول إلى وطن أفضل، بعيداً عن الصفقات وبمنأى عن الفساد والمفسدين.

واعتبر مراد "أن استئثار البرجوازية الطائفية المقنّعة بسياسة الانحراف، جعلت المواطن ينكفئ على ذاته، يهتم بمنزله الذي يملك ولا يهتم للمرافق العامة لأنه يرى أنها مصادرة من مكوّنات السلطة وليس له من ملكيتها شيء.

نتمنى من الحكومة العتيدده محاربة الفساد الذي نخر جسم الدولة ويكاد يطيح الهيكل بمن فيه. ونتمنى تحقيق العدالة التي تعتبر بمثابة اللّبنة الأساس لقيامة الأوطان وارتقاء الأمم. ومن ثم إعطاء التكنوقراط صلاحيات إعادة إصلاح وبناء ما تهدّم".