انتهاء مفعـول التمديد القانوني لعقود الإيجار غير السكنية أزمة جديدة تطل برأسها بدءاً من رأس السنة؟

مع حلول نهاية سنة 2018 ينتهي مفعول التمديد القانوني لعقود الإيجار غير السكنية عملاً بأحكام قانون الإيجارات الجديد الذي جاء في المادة 38 منه أنّه "لحين نفاذ قانون خاصّ ينظّم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود، تمدد عقود الإيجار في الأماكن غير السكنية المعقودة قبل 27/3/1992 حتّى تاريخ 31/12/2018".خلال هذه المدّة ترتبط بدلات الإيجار اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون وتزاد سنويًّا بنسبة تعادل معدّل التضخّم السنوي وفقًا للمؤشر الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في العام السابق، على أن لا تتجاوز الزيادة الخمسة في المئة. ولغاية الآن لم تبادر لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان إلى درس اقتراح قانون لتحرير هذه الإيجارات كما حصل في الإيجارات السكنية والتي أقرّ مجلس النواب قانونًا جديدًا لها كما هو معلوم في 1 نيسان 2014 وقام بتعديله في العام 2017 بناءً على توصية من المجلس الدستوري الذي ردّ بعدها الطعن في جميع مواده وفق أسباب معلّلة. والمالكون في هذه الأقسام يستوفون الزيادات وفق مؤشر التضخّم السنوي، علماً أنّ هذه الزيادات لا تزال بعيدة عن بدل المثل.في هذا السياق، تطالب نقابة المالكين في بيانات متكرّرة وزيارات إلى مجلس النواب بدرس وإقرار مشروع قانون لتحرير هذه الأقسام غير السكنية قبل 31/12/2018 باعتبار هذه العقود تسمح لأصحاب المهن الحرّة...