وقت المصارحة لمعالجة النزف

الحديث متنوع عن التزامات مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس في شهر نيسان المنصرم للحصول على التزامات لتمويل ميسر من أفرقاء متعددين، سواء دول أو مؤسسات دولية وأقليمية، تبلغ 11.2 مليار دولار توفر على سنوات لانجاز اعمال لترفيع البنية التحتية من اجل تنشيط الاعمال والاستثمارات في لبنان.الحكم تعهد اجراء اصلاحات من أهمها انجاز موازنات تخفض العجز سنة بعد سنة، ومحاربة الفساد والرشوة، وترفيع مستوى الممارسة الديموقراطية الخ.على رغم التزامات أهل الحكم، لا يزال عمل التطوير الذي تعهده ممثلو الحكم في باريس غير متحقق، بل ليست هنالك بداية لاعمال التطوير، وأول فشل تجلى في أرقام الموازنة لسنة 2018 والتي كان من المفترض ان تخفض العجز 250 مليون دولار، ويبدو أن العجز سيكون على الاقل 700 مليون دولار، أي ان النتيجة ستختلف عن التقديرات بـ950 مليون دولار، ولا دلائل على توافر نية لضبط عجز الموازنة. فالتوظيف المستمر، والهدر على الاعلام الخارجي الذي لم ينتج تعليقات ايجابية عن الحكم اللبناني، والتمثيل المفرط في المؤتمرات الدولية، كلها مظاهر تناقض تمامًا التزامات ضبط العجز ومحاربة الفساد.اننا نرى أن الاقتراض من الدول والمؤسسات التي شاركت في مؤتمر "سيدر" لن يخدم أهداف النمو في لبنان. فالادارة الحكومية التي تستمر في دعم مجالس انقضى زمن عملها، والادارة الحكومية التي تسمح بتأخير سفر المواطنين والزوار ساعات، بل بعضهم يوماً كاملاً، لا يمكن ان تكون فعالة في استعمال الاموال.أي مواطن يتمتع بذكاء متوسط وضمير حي يدرك ان سبيل التحسين الاقتصادي والاداري في...