الحريري في منتدى التنمية المستدامة: رؤية الحكومة في مؤتمر سيدر تضع الاساس للنمو والتنمية

نظمت الشبكة الوطنية للتنمية المستدامة، بشخص رئيستها النائبة ديما جمالي، منتدى التنمية المستدامة المستقلة لاصحاب الشركات المتعددة لعام 2018، في السراي الحكومي، برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحضوره، وفي حضور ولية عهد السويد الاميرة فيكتوريا كضيفة شرف.

وتحدثت جمالي عن الفرص الهامة التي يملكها لبنان لوضعه على الخارطة العالمية "من خلال العمل على تطبيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق خطة الامم المتحدة لعام 2030. لدينا في شبكتنا اكثر من 120 شركة تنتمي الى القطاع الخاص الذي أثر على النمو والابتكار في لبنان، كما لدينا اكثر من ستين مشاركا من غير رجال الاعمال الذين احتضنوا أهداف التنمية المستدامة وخطتها لعام 2030، وأنا ممتنة جدا لالتزامهم وللطاقة الموجودة لكل واحد من أعضاء مجلس الادارة والمشاركين لحماسهم لهذا الموضوع من اجل لبنان أفضل".

وأكدت "أهمية تعاون القطاعات الخاصة والعامة مع بعضها للوصول الى تحقيق خطة الامم المتحدة بأعلى المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتشجيعا للشباب للبقاء في بلادهم".

من جهتها، قالت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان برنيل داهلر كاردر: "عندما نعتمد 17 هدفاً من اهداف التنمية المستدامة يصبح لدينا تحولاً في كيفية معالجة اعمالنا"، موضحة "ان الاهداف هي عبارة عن ميثاق بين الحكومة والقطاع الخاص وسكان العالم المبنية على الشمولية والتعاون". وأكدت "ان اهداف التنمية المستدامة توفر اطار عمل للنمو الشامل لجميع المواطنين وخصوصا المجتمعات الاكثر ضعفا"، مشددة على "ضرورة تشكيل الحكومة في لبنان في اسرع وقت ممكن لكي يزدهر لبنان اقتصاديا وانمائيا".

بدوره، ذكر الحريري مجدداً "إن لبنان ملتزم بشدة بجدول اعمال 2030 وبتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكة القوية مع جميع المعنيين، بما في ذلك قطاعنا الخاص القوي والموهوب. أؤمن بشدة ان بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص يضمن التمويل المستدام والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة في لبنان".

وتابع: "أغتنم هذه الفرصة لأطلعكم على خطوات أساسية اتخذتها حكومتي للتقدم في جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة. لقد أطلقنا عملية أهداف التنمية المستدامة العام الماضي من خلال بناء آلية مؤسسية قوية. وأنشأنا اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، التي أرأسها شخصيا، والتي تضم ممثلين عن الإدارة العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كانت أهدافنا: أولا، جعل جدول الأعمال العالمي الطموح يوافق احتياجاتنا وتحدياتنا ومواردنا الوطنية؛ ثانيا، ضمان التزام فاعل من قبل كل المعنيين؛ وثالثا، اعتماد نهج شامل وتشاركي وكامل للحكومة". وأشار الى انه "في تموز الماضي، قدم لبنان تقريره الأول عن المراجعة الوطنية الطوعية إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة وحظي التقرير باستحسان كبير من المجتمع الدولي، ما أظهر مدى جدية لبنان في التزامه بأهداف التنمية المستدامة". وقال: "لقد أتاح لنا التقرير فرصة التفكير في وضعنا الحالي وفي الفجوات والطموحات والتحديات الحالية. كما أبرزت استنتاجات التقرير الحاجة إلى تحديد أولويات الأهداف العالمية في المستقبل وأكدت الحاجة لضمان نهج متكامل للتنمية في لبنان"، مؤكداً "أن هذا الاستنتاج المهم يسير جنبا إلى جنب مع النهج الذي نتبناه حاليا عند إعادة تقويم المشاريع في برنامج الانفاق الاستثماري المقدم في مؤتمر سيدر".

وقال: "إن الرؤية التي قدمتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر والتي تتماشى مع الأهداف العالمية تضع الأساس المتين للنمو والتوظيف والتنمية في لبنان. وللقطاع الخاص دور مركزي يلعبه في تنفيذ هذه الرؤية، كما ان عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة تنتظر الشركات اللبنانية والعالمية في برنامج الانفاق الاستثماري"، مضيفاً: "لقد مهد اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منذ عام، الطريق أمام هذه الفرص لكي تتجسد بفعالية ما سمح للبنان بتعبئة موارد القطاع الخاص لتنفيذ جدول أعماله التنموي. لذا يسعدني أن أعلن أننا حققنا تقدما هاما في هذا المجال في الأشهر القليلة الماضية وأطلقنا ثلاثة مشاريع رئيسية في البنية التحتية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع مطار رفيق الحريري الدولي، والطريق برسم مرور من خلدة إلى العقيبة، ومشروع مركز لبنان الوطني للبيانات".