جريصاتي لـ"النهار": لا تراجع عن قرار العدّادات وعمّمنا على القضاة التشدد في المخالفات

مسألة تركيب العدادات لتحديد تسعيرة المولدات وتوحيدها في كل المناطق، والمحاضر التي نُظّمت بالمخالفات وبالمتخلفين عن التنفيذ والالتزام بقرار وزارة الاقتصاد، هي في جانب منها منوطة بالقضاء. ويقول وزير العدل سليم جريصاتي لـ"النهار" إنه "بناء على مراسلة وزير الاقتصاد، عممت وزارة العدل على النيابات العامة بواسطة الرؤساء الاول الاستئنافيين وعلى القضاة المعنيين بمخالفات المحاضر المضبوطة بضرورة التشدد. ولا دور لوزارة العدل على هذا الصعيد. ويفترض ان يتم الاعتراض عليها وان يتم التشدد في مرحلة اولى". ويشير في حصيلة أولية الى "ان عدد هذه المحاضر بلغ حوالى 300 محضر. وبدأت درجة الالتزام تزيد في موضوع العدادات"، لافتا الى أن "دور وزارة العدل محصور بالقضاة الذين سينظرون في الاعتراضات على محاضر الضبط وأن يتشددوا".

ويؤكد ان قرار تركيب العدادات والتسعيرة الموحدة "لا تراجع عنه لان وزارة العدل عندما تلقت طلباً من وزير الاقتصاد ومن رابطة أصحاب المولدات ومن وزارة الطاقة اضطرت الى ان تتواسط. واجتمعت برابطة اصحاب المولدات واتفقت معهم والوزير على وضع تسعيرة جديدة تتوافق مع متطلبات العداد وكلفة التمديدات وتوحيد التسعيرة، فذهبوا الى وزارة الطاقة واتفقوا على تسعيرة جديدة، ولكن بقي قسم كبير من أصحاب المولدات غير ملتزم في موضوع تركيب العدادات. وكان الشرط الاساسي وجود العداد وإلا كيف يتم ضبط التسعيرة؟ فاتفقوا على تسعيرة جديدة ولم يلتزموا العدادات ما اضطر وزير الاقتصاد الى البدء بتنظيم محاضر الضبط من المراقبين التابعين للوزارة لان الامر يتعلق بهيبة الدولة. اما وزارة العدل فهي تواكب في التشدد لا اكثر ولا أقل. هناك اعتراضات على المحاضر ومهل لتقديمها. وعند هذا الحد ينتهي دوري كوزير للعدل". ويؤكد: "نحن ماضون بهذه الخطوة حتى الاخير لان لا خيار امامنا. يجب ضبط الامور لان هناك فوضى عارمة وعدم مساواة في المناطق ووضع يد على المولدات. وفي الوقت نفسه لا يمكن شرعنة هذا الواقع. وشرحت لاصحاب المولدات انهم قطاع أمر واقع غير قانوني يؤدي خدمة عامة بسبب عجز الدولة عن تأمينها. هذا هو التوصيف الذي ينطبق عليهم. فهم قطاع غير منظم قانونا" .

هم بحسب هذا التوصيف هل يؤدون خدمة مرحلية؟ يقول جريصاتي: "لذلك يفترض على الاقل أن يلتزموا معايير معيّنة لان الامور لا يمكن ان تبقى على هذه الحال. ولن يصبح وجود هذه المولدات شرعيا لا في العدادات ولا في التسعيرة المحددة. كما ان محاضر الضبط لا تعطيهم شرعية وهي تنظم عند مخالفة التسعيرة وعدم تركيب عدادات".

ويرى أن "أهمية هذه القولبة الجديدة من خلال العدادات والتسعيرة تهدف الى حماية المستهلك، وتفادي التصعيد في موضوع حيوي للمواطن. إن الدولة حزمت أمرها على هذا الصعيد وبدأ هذا القطاع، قطاع المولدات الخاصة، لأمر واقع غير منظم يتجاوب. وستستمر عملية التشدد ليزيد هذا التجاوب أكثر فأكثر. وفي المقابل بدأت المحاضر بالمخالفات تخف، ما يعني أن درجة الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد بدأت ترتفع. وهذا امر جيد. ووزير الاقتصاد لا يسعى الى تسجيل بطولات انما يسعى الى فرض حماية للمستهلك فوحدت التسعيرة على كل الاراضي اللبنانية في مقابل دراسة كلفة التجهيزات والعدادات، وفي الوقت نفسه ستتشدد وزارة العدل في المحاضر. ولا خيار أمامنا". وسأل: "اما في حال تطور الامور الى الاسوأ فهل من إمكانية للوصول الى المصادرات؟ لا احب لغة التهديد انما قانون المصادرات واضح. وأسأل أيضا هل سنصل الى مرحلة تضع البلديات يدها على مسألة المولدات؟ إن المستقبل هو من سيجيب عن هذا السؤال وليس نحن".

وهل هذا الاحتمال هو من الحلول المطروحة؟ يرى جريصاتي ان "هذا الطرح ليس موضع بحث حاليا لان ما يحصل على الارض مشجع".