هذا ما جنته على نفسها براقش في مخيم المية ومية

قتيلان وعدد من الجرحى وخسائر مادية جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة. بيوت سكنية ومحال تجارية ومكاتب حزبية اخترقتها القذائف الصاروخية، وسيارات تفحمت بعد أن اشتعلت فيها النيران، بسبب الرصاص الخارق والحارق، وفرار العديد من النساء والأطفال سيراً على الأقدام تحسباً وخوفاً من تعرضهم لقذيفة أو رصاصة قاتلة، وتعطيل للحياة، ليس فقط داخل مخيم المية ومية، وإنما أيضاً في البلدة التي استضافتهم منذ نكبة فلسطين وقدمت لهم الأرض لبناء بيوت ومساكن تؤويهم من دون أن يتمكن أصحابها حتى اليوم من استعادتها أو توريثها لأبنائهم، علماً أن الأونروا لا تدفع أي بدل لأي شخص من أصحاب الأرض، كما أكد لـ"النهار" رئيس بلدية المية ومية رفعات بو سابا الذي أوضح أن الأراضي التي أُقيم عليها المخيم وتشرف عليها الأونروا ليست مستأجرة من قبلها، وهناك دعاوى من أصحابها لا تزال عالقة حتى الآن.

هذا ما جنته "براقش" على نفسها من خلال الاقتتال الدموي والعبثي بين أبناء القضية الفلسطينية الواحدة والتي يفترض أن تكون من أشرف المقدسات، والمضحك المبكي أن الاشتباكات التي بدأت تحصل في السنوات الأخيرة وتتجدد من حين إلى آخر، خصوصاً بين عناصر الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحركة فتح وبين عناصر تنظيم أنصار الله الذي يتزعمه جمال سليمان داخل مخيم المية ومية، لم ينجم عنها سوى القتل والدمار. وظلت موازين القوى بين الطرفين كما كانت عليه سابقاً، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام تجدّد هذه الاشتباكات لاحقاً، الأمر الذي دفع بعض القوى والفاعليات السياسية لبحث مسألة وضع الميخم تحت سيطرة الجيش اللبناني بعد تسليم كل السلاح الموجود بكثافة لدى الفصائل والتنظيمات الفلسطينية. وهذا الأمر أصبح مطلباً ملحاً لسكان المخيم وأيضا لأهالي وأبناء بلدة المية ومية وبعض القرى المجاورة.

ووجه راعي أبرشية صيدا للروم الكاثوليك المطران إيلي الحداد نداء عاجلاً إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ناشده فيه اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية لحماية المواطنين العزّل واعتبار الخط الأحمر هو المواطن وكرامته فقط. وقال الحداد تعقيباً على ما جرى في مخيم المية ومية "لم يفاجئنا ما يحدث. وليست المرة الأولى التي يتقاتل فيها الأخوة الفلسطينيون. بل نتفاجأ كل مرة من تعرض بيوت قرانا، لاسيما بلدة المية ومية، للخطر الناتج عن تقاتل الأخوة واستهدافها بقذائف متوسطة في الجو والرصاص المباشر، وعدم تدخل الدولة ولا سيما مؤسساتها العسكرية والأمنية لحماية المواطنين. ومن يتحمل المسؤولية إذا ما تعرض أبناؤنا للأذية؟ من غير المسموح أن يتقاتل الأخوة، لكن من غير المسموح أكثر أن تغيب الدولة عن هذا الصراع القاتل للجميع وكأنها شاهد أخرس، ويذكرنا ذلك بحقبة السبعينيات حيث غابت صورة وقوة الدولة، وهذا ما لا نتمناه، ناهيك عن أن أهل المنطقة قد تهجّروا وعانوا الأمرّين من العنف الماضي، فما بال المسوؤلين اليوم لا يستذكرون محاولة تهجيرهم مرة أخرى إن بقضم أراضيهم أو بالعنف المسلح؟.