تعدّد الهيئات المستقلة يحوّلها مجالس صناديق جديدة \r\nعملها يبدأ بـ"المقلوب" في غياب الاستراتيجية الوطنية

منذ مدة، يُلاحَظ تكاثر انشاء الهيئات الوطنية المستقلة، اذ يكاد لا يخلو مشروع قانون او اقتراح من انشاء هيئة وطنية مستقلة تدير شؤونه. فكيف يُقرأ انشاء هذه الهيئات في الدستور، وهل يمكن ان تتحول مجالس صناديق جديدة، على غرار صندوق مجلس الجنوب او المهجرين او ما شابه؟في الجلسة التشريعية الاخيرة، أُقر انشاء الهيئة الوطنية المستقلة ضمن إقرار القانون المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والتي دار حولها نقاش واسع، لا سيما انها بقيت مستقلة ومرتبطة حصراً بوزير البيئة، لا بمجلس الوزراء مجتمعا.وعلى رغم اعتراض عدد من النواب، الا ان القانون مرّ وصادقت الهيئة على انشائها. وفي الجلسة نفسها، تخوف اكثر من نائب من كثرة الهيئات المستقلة، كما لو ان كل قانون يُقر نجد في طياته انشاء الهيئة المزعومة، فهل في الامر قطبة مخفية؟في الدستور او القانون، ما من مانع لانشاء الهيئات. انما في التطبيق، الامر مختلف. يقول الخبير الدستوري الدكتور عصام اسماعيل لـ"النهار": "ادارياً، ان تعدد اللجان والهيئات والمؤسسات مؤشر الى وضع غير سليم وغير صحي وغير مجدٍ للواقع اللبناني. صحيح اننا...