استدعاء المعارض الروسي نافالني إلى التّحقيق: التهمة "التشهير"

أعلن المعارض الروسي #أليكسي_نافالني اليوم، غداة خروجه من السجن بعد قضائه شهرا ونصف الشهر، أنه يواجه تحقيقا قضائيا جديدا بتهمة "التشهير" يعود الى عام 2016.

وذكر المعارض (42 عاما) على موقعه الألكتروني: "لقد تلقى محامي صباح اليوم اتصالا من محقق في وزارة الداخلية ليبلغه استدعائي اليوم الى التحقيق".

وأكد ان التحقيق الجديد يتعلق بشكوى تقدم بها محقق سابق في وزارة الداخلية اسمه بافيل كاربوف، عمد الى ملاحقته عام 2016، بتهمة "التشهير" إثر نشره رسالة على مدونته.

وتناول نافالني في الرسالة اتهامات تتعلق بنفقات كاربوف، وعلاقاته المفترضة بحادثة وفاة القاضي سيرغي ماغنيستكي في السجون الروسية، والتي أدت الى إندلاع أزمة ديبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة عامي 2012 و2013.

واستجوبت الشرطة نافالني اثر تقديم الشكوى في أيار 2016. كذلك، فتش المحققون شقته.

واضاف نافالني: "ما فهمته انهم لن يتمكنوا من إيداعي السجن حاليا بناء على هذه الاتهامات. لكن يمكن صدور حكم بدفع غرامات كبيرة جدا". وتابع: "لا أحد يمكنه التكهن بماهية عمل الآلية القضائية المعقدة والماكرة التي وضعها بوتين".

وحكم على نافالني في 28 آب بالسجن 30 يوما بتهمة تنظيم تظاهرة في كانون الثاني دعا خلالها إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في 18 آذار.

واتهم السلطات بإيداعه السجن لمنعه من تنظيم تظاهرة في 9 أيلول، احتجاجا على خطة للحكومة لرفع سن التقاعد تزامنت مع انتخابات محلية. ورغم وجوده في السجن، تظاهر آلاف الروس في أنحاء البلاد. واعتقلت الشرطة أكثر من 100 منهم.

وفور خروجه من السجن في 24 أيلول، بعد قضاء العقوبة، أوقف من جديد وحكم عليه بالسجن مجددا 20 يوما بتهمة الدعوة إلى التظاهر ضد إصلاح النظام التقاعدي.

وفي نهاية المطاف، أُقرّ هذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد في روسيا خمس سنوات. وأصدره الرئيس فلاديمير بوتين في 3 تشرين الأول.

ونظم نافالني في السنوات الأخيرة تظاهرات في روسيا. وخطابه الذي يركز على مكافحة الفساد يلقى شعبية في خصوصا لدى الشباب الذين يتابعون قنواته الالكترونية ومدوناته.