الفقر وصراخ الطبقات الوسطى

الاهتمام بظاهرة #الفقر في لبنان هذا العام تتجاوز المألوف. يعود ذلك في الدرجة الأولى إلى أن المعنيين بالظاهرة باتوا أوسع من السابق، حيث انضمت إلى "الفقراء" التقليديين (حوالي ثلث السكان) شرائح إضافية من الأسر والسكان (الثلث الثاني أو أكثر) الذين لطالما اعتبروا أنفسهم من الطبقات الوسطى الدنيا، أو على الأقل من غير الفقراء. وتعريف الفقر ملتبس دائماً، سواء في المقاربة التي تنسب نفسها إلى العلم والقياسات الدقيقة، أو في الوعي الشائع، نظراً لما يوحي به مصطلح الفقر من نفور حتى للفقراء أنفسهم الذين لا شك في انتسابهم إلى هذه الفئة، فكيف لمن هم أحسن وضعاً. أما انضمام فئات جديدة إلى الاهتمام بذلك، فقد ساهمت فيه بشكل مباشر أربعة عوامل، ثلاثة منها معترف بها، والرابع يتجنب المعنيون غالباً الاعتراف به. وهذه العوامل هي الآتية: 1- أزمة قروض الإسكان؛ 2- أزمة ارتفاع أقساط المدارس الخاصة؛ 3- الضرائب والرسوم الجديدة بمناسبة إقرار الموازنة؛ 4 – التراجع الهيكلي في الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والاستنزاف المستمر والمتدرج للموارد الاحتياطية الأسرية والفردية (والعامة استطراداً).غالباً ما يجري تجاهل العامل الرابع لتجنب إثارة مسألة الحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة لمعالجة الأسباب الهيكلية للفقر والتفاوت وتدهور الفئات الوسطى؛ ولتجنب الاعتراف بأن الأسباب هيكلية لا طارئة أو مؤقته (كأن ينسب ذلك إلى تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان مثلاً، أو إلى الفساد بما هو عامل خارجي بالنسبة إلى الاقتصاد). والعامل الثالث – الضرائب – يعبر عنه غالباً في جو من الامتعاض وعدم الرضى الذي لا يجد غالباً ترجمات عملية له. في حين أن العاملين الثاني والأول أكثر وضوحاً في الوعي الشائع، وهما يطالان فئات اجتماعية محددة تعي مشكلتها الراهنة على هذا الأساس، تحديداً فئة أهالي التلاميذ في المدارس الخاصة (لاسيما ذات الأقساط المرتفعة) وفئة طالبي قروض الإسكان لاسيما من فئة الشباب. وهاتان الفئتان ليستا من الفئات الاجتماعية الأشد فقراً، بل هما تعتبران نفسيها من الفئات الوسطى– كما سبقت الإشارة إلى ذلك– إذ إن إرسال الأبناء إلى المدارس الخاصة يتطلب مستوىً معيناً من الدخل الثابت، كما أن الحصول على قروض يتطلب وجود دخل ثابت (وضمانات أخرى ربما) من أجل الحصول عليه....