قضية "سرقة الأطفال" في عهد فرانكو: محكمة إسبانيّة تثبّت التّهمة على طبيب

أعلنت #محكمة_إسبانية ثبوت ضلوع طبيب نسائي في الخامسة والثمانين، بسرقة طفل، في أول محاكمة حول هذه القضايا التي وقعت في عهد الديكتاتور #فرانكو، وطالت آلاف الأطفال.

وأثبتت المحكمة التهمة على الطبيب بناء على دعوى تقدّمت بها إحدى ضحاياه #إيناس_مادريغال البالغة اليوم 49 عاما. لكنها لم تصدر حكما بحقّه لكون القضية العائدة الى العام 1969، سقطت بمرور الزمن.

وكان #إدواردو_فيلا طبيب توليد في عيادة سان رامون في مدريد. واتهمته مادريغال بأنه فصلها عن أمها، وزوّر شهادة ميلادها في حزيران 1969 بالتواطؤ مع رجل دين، وأعطاها لسيدة تدعى إيناس بيريز كانت في السادسة والأربعين آنذاك، ودوّنت الفتاة في السجلات على أنها ابنتها.

وهذا الطبيب هو أول من يمثل أمام المحكمة في هذا النوع من قضايا طالت آلاف الأطفال في زمن الحكم العسكري في إسبانيا بين عامي 1939 و1975. وقالت مادريغال أمام القضاة: "أنا حائرة، لا شك في أنني سعيدة لأن التهمة ثبتت عليه. لكنني لم أتوقع أن يقف الأمر عند هذا الحدّ بداعي مرور الزمن".

ويعدّ هذا الطبيب من أكبر المتورّطين في قضايا بيع الأطفال حين كان يعمل في عيادة سان رامون في مدريد. وقد طلبت له النيابة العامة السجن 11 سنة.

وأثبتت المحكمة أنه زوّر شهادة ولادة ليجعل إيناس مادريغال طفلة مولودة لإيناس بيريز، بعدما انتزعت من حضن أمها الحقيقية.

ورغم عدم إصدار حكم بسبب مرور الزمن، إلا أن هذه المحاكمة ذات أهمية كبرى، لكونها انتهت بصدور أول قرار قضائي في قضايا سرقة الأطفال في عهد فرانكو،

ولم يكن قرار إسقاط القضية بمرور الزمن محلّ إجماع بين القضاة. وتعتزم المدّعية اللجوء إلى المحكمة الدستورية في هذا الشأن، وفقا لمحاميها.

واستند قرار إسقاط الأحكام بداعي مرور الزمن على أن المدّعية أدركت عام 1987 أنها مُتبنّاة. لكنها لم ترفع الدعوى سوى في عام 2012، أي بعد مضيّ المهلة القانونية لمرور الزمن، وهي عشر سنوات.

غير أن محاميها ردّ على ذلك بالقول إنها لم تدرك سوى في عام 2010 أنها فُصلت عن والدتها الحقيقية قسرا وبيعت لعائلة أخرى، لذا لا يمكن الحديث عن سقوط الدعوى بمرور الزمن.

وقد انطلقت المحاكمة في 26 حزيران، وأرجئت في اليوم التالي بعد إدخال إدواردو فيلا الذي يتنقل على الكرسي المتحرك، إلى المستشفى في حال طارئة.

وخلال التحقيق، أقر بأنه وقّع "من دون أن يقرأ" الملف الطبي الذي يشير إلى أنه حضر عملية الولادة. لكنه تراجع عن أقواله خلال الجلسة الأولى، نافيا أن يكون التوقيع عائدا اليه.

ونشأت ظاهرة "سرقة الأطفال" بعد القمع الذي أعقب الحرب الأهلية (1936 - 1939)، إذ كان الأطفال يُسحبون من حضن أهاليهم المعارضين الذين كانوا يُتّهمون بنقل "جينة" الماركسية الى أبنائهم.

وكان الأطفال ينتزعون من حضن أمّهاتهم، ويُقال لأهلهم إنهم توفوا، من دون إعطائهم أي دليل. ثم يوكل أمرهم إلى أشخاص غير قادرين على الإنجاب، لا سيما من الدوائر المقرّبة من نظام فرانكو.

واعتبارا من الخمسينات، طاولت هذه العمليات أطفالا مولودين لأهال غير متزوجين، أو في عائلات فقيرة أو كبيرة. واستمرت هذه الممارسات حتى في ظل الحكم الديموقراطي، وصولا إلى عام 1987 على الأقل، بهدف الكسب المادي.

ورغم حجم القضية، لم تفض أي من الدعاوى المقدمة، والتي يفوق عددها الألفين، إلى نتيجة بسبب مرور الزمن في أكثرية الحالات.

وسجلت ظاهرة مشابهة في الأرجنتين خلال الديكتاتورية العسكرية (1976 - 1983) عندما انتُزع نحو 500 مولود جديد من نساء معتقلات، وأودعوا للتبني لدى عائلات داعمة للنظام.