اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الحريري وعون يتشاركان المهلة الحكوميّة \r\nالحجّار لـ"النهار": الأيام العشرة نتجت من نقاش بينهما
ذوّبت تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ثلج المرج الحكوميّ، قاطعةً الطريق أمام فرضيات وقراءات غير دقيقة أشارت الى أن تصريح وزير الخارجية جبران باسيل أعاد تأليف الحكومة الى نقطة الصفر. وأثبت موقف جنبلاط أن الحزب التقدمي يسير بايجابية كاملة نحو دفع التأليف وأن لا سجالات مع "التيار الوطني الحرّ"، وأنّه آن أوان التسوية. وأكّدت أن تصريح باسيل لن يثني السير في التأليف وأنه يسبق ولادة الحكومة. فقد كتب جنبلاط: "لا بد من دراسة معمّقة وتدقيق موضوعي في العرض الاخير الذي قدمه الوزير باسيل من دون ان نسقط اهمية الطرح الذي قدمه الشيخ سعد الحريري آخذين في الاعتبار ان عامل الوقت ليس لصالحنا في التأخير الامر الذي يصر عليه وينبه من خطورته الرئيس بري ونشاركه القلق والقلق الشديد". ويبدو جلياً أن جنبلاط والرئيس المكلّف سعد الحريري يسيران في دربٍ حكومية واحدة. وهذا ما يؤكدّه عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار لـ"النهار"، مشيراً الى "أنهما يدفعان باتجاه التأليف، وقد اتفقا على ضرورة ولادة الحكومة قي أقرب وقت".
ويقول الحجار في هذا السياق، إن "الحريري لم يحدّد مهلة الأيام العشرة الحكومية ليعبّر عن تفاؤله فحسب، وهي المرّة الأولى التي يحدّد فيها مهلة زمنية لولادة الحكومة. ويستند التحديد الى صورة تكوّنت نتيجة نقاش حصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون. وعندما أعلن الحريري أن الحكومة ستولد في غضون أسبوع أو عشرة ايام، قال ذلك بناءً على نقاشه مع عون، وهو لا يرمي المهلة ليقول إنه متفائل فقط، لقد حدّدها نتيجة زيارته الى بعبدا". ويشير الى أن "عون ناشد بضرورة التضحية ومهّد لولادة الحكومة". اذاً، هل يتشارك عون والحريري المهلة الحكومية؟ يجيب الحجار، وبزخم: "تماماً". عن ولادة الحكومة، يقول: "ستولد في مهلة 10 أيام حدّدها الحريري، وعلى الأرجح بعد عودة رئيس الجمهورية من أرمينيا". ويلفت الى أن "زخم التأليف مستمرّ والاتصالات مكثّفة، اذ يعمل الحريري جاهداً ولم يوقف حركته باتجاه التأليف. الحديث عن العودة الى نقطة الصفر مقاربة خاطئة. تفاؤل الحريري لم يتبدّل". وعن تحرّك النواب السنة "المستقلّين"، يقول: "ان تحركوا أو لم يتحركوا، الحكومة ستشكل من الكتل النيابية". وعن الصيغة، يجيب: أنها "ستكون تسووية، لا رابح ولا خاسر فيها، لا غالب ولا مغلوب".
في غضون ذلك، تقول أوساط مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ"النهار"، إن عملية اختيار الوزير الدرزي الثالث ستتم بالاتفاق بين بري والحريري وجنبلاط وبموافقة عون الذي سيكون له دور محوري في هذا الموضوع، مع نفي فرضية توزير النائب طلال ارسلان شخصياً واستبعادها في هذا الظرف، ومع التشديد على عبارة "توزيره شخصياً". ويحصل أن جميع الأطراف يتحاشون الدخول في تصاريح وسجالات تتناول ارسلان، تجنّباً لاثارة السجالات والحساسيات وحرصاً على التهدئة وسير التسوية وعدم تظهير صورة مستفزّة أو ذبذبات سلبية تشير الى غلبة طرح أي فريق على آخر في ظلّ تبني منطق التنازل من الجميع، وهذا ما سيحصل فعلاً.
من جهته، يلاقي الحجّار موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي دعا الى دراسة عرض باسيل بتعمّق، مشيراً الى أن "رئيس التيار تكلّم في شقّين. فقد توجّه الى القوات اللبنانية معتبراً أن الحصّة التي يتحدّثون عنها لا يحقّ لهم بها (أربع حقائب)، بل يحقّ لهم بحصّة أقل، وقال لهم اذا حصلتم على أربع حقائب، نحن اذاً من منحناها لكم ونحن من نضحّي. واعتبر باسيل أنه اذا اتفق الرئيسان عون والحريري، هو (أي باسيل) لن يعرقل، ما يعني أن تفاؤله من عدمه يبقى مجرّد وجهة نظر". وبعبارةٍ أخرى، فقد رمى باسيل الطابة في ملعب عون".
ويخلص الى أن "الحريري غير قادر على تحقيق طموحات كلّ الأطراف. وتقترب الصيغة التي قدّمها الى رئيس الجمهورية أكثر من طموحات جميع الأفرقاء، ولكنها لا تلاقيها بشكلٍ كامل، في ظلّ حكومة ائتلافية تتشكّل عبر الاقتراب من تبني طروحات كلّ طرف ولكن ليس بالشكلٍ الكامل، وهذا ما أكّده في مقابلته التلفزيونية الأخيرة. ولا يغيب عن المشهد أن البلد لم يعد يحتمل، ولا يمكن الأوضاع الاقتصادية والمالية أن تستمرّ على ما هي عليه. لا بد من تأليف حكومة في أسرع وقت لوقف الانهيار من جهة، والقيام بواجباتها تجاه الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي بعد سيدر، ولا يمكن ان ننتظر الى ما شاء الله".
