اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إنّ انخفاض معدل البطالة التاريخي ونمو الوظائف الضعيف نسبياً قد يؤشر إلى أنّ أرباب العمل يواجهون أوقاتاً صعبة متزايدة في إضافة الوظائف بسبب توفر العمال. خلال هذه السنة، كان الموظَّفون منفتحين أكثر على مرشحي عمل أمكن أن يرفضوهم من قبل، مثل أولئك الذين يوجد في سجلّهم تاريخ جرمي. وقفزت نسبة التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين.
لكنّ ارتفاع الأجور لم يتسارع. ونما متوسط الأجر في الساعة 2.8 في المئة، أعلى بقليل من معدّل السنة الماضية لكن أدنى من الارتفاع الذي شهده الشهر الماضي. ولم يتم تعديل هذه الأرقام لتتناسب مع التضخم الذي كان يقضم مكاسب الأجور خلال الأشهر الماضية مع رفع الاحتياطي الفيديرالي أسعار الفائدة في استجابة لاقتصاد متعزّز. وسجلت مقاييس دخل أخرى أرقاماً أكثر إيجابية مثل الدخل الشخصي الحقيقي المتاح الذي يأخذ الضرائب بالاعتبار، ومؤشر تكلفة العمالة الذي يتضمن تكلفة المنافع مثل الرعاية الصحية.
إنّ نسبة القوة العاملة المشاركة التي تقيس نسبة السكان الذين يعملون أو الذين يبحثون عن عمل، بقيت من دون تعديل خلال الأشهر القليلة الماضية. وظلّت خدمات الأعمال والمهن الحرّة أقوى قطاع في الاقتصاد مع تراكم 560 ألف وظيفة خلال السنة الماضية. وواصلت وظائف الرعاية الصحية والنقل والتخزين مكاسبها القوية في أيلول. وبغضّ النظر عن الرسوم الجديدة المفروضة على الصلب والألومنيوم، أضيف إلى قطاع التصنيع 18000 وظيفة. أمّا قطاع التجزئة فتخلّص من 20 ألف وظيفة، معظمها من متاجر مستلزمات الحدائق ومواد البناء بعدما أظهر نمواً قوياً نسبياً في النصف الأول من هذه السنة.
