بين الاتهامات والتبجحات

يتعرض لبنان من وقت الى آخر لاتهامات بان نظام القطع الحر المعتمد لديه منذ اوائل الخمسينات يسمح بتبييض الاموال على نطاق ملحوظ وانه يجب ضبط هذه العملية.في المقابل، هنالك مطالبة ملحة من جميع الدول والهيئات التي شاركت في مؤتمر "سيدر" في نيسان الماضي بتحقيق تحسن ملحوظ في اجراءات المؤسسات العامة، اضافة الى ضبط عجز الموازنة في حدود لا تزيد على نسبة العجز عام 2017.تراجع الاهتمام بموضوع تبييض الاموال لان وسائل التحقق لدى المصارف تستجيب لتوصيات مصرف لبنان واحيانًا تفوقها من أجل الاحتراز. منذ سنوات وفي عشاء لدى سفير الولايات المتحدة في ذلك التاريخ ديفيد ساترفيلد، اراد تنبيه الحضور، وكان بينهم أكثر من وزير، الى ضرورة قمع تبييض الاموال بشكل حاسم. وبما انني كنت ولا أزال اعتمد الصراحة، خاطبت السفير قائلاًً: لماذا تعتبر تبييض الاموال في لبنان مشكلة رئيسية، وفي اسرائيل لا توجهون أي انتقاد في هذا الموضوع، علمًا بان 14 من كبار المستفيدين من برامج يلتسين المعيبة ينتمون الى ديانة الدولة الاسرائيلية وهم اختلسوا نحو 200 مليار دولار وحملوا نسبة ملحوظة منها نقدًا الى اسرائيل. وتابعت: هل ان السلطات الاميركية متأكدة من ان الاموال النقدية التي تنفق في لاس فيغاس أو أتلانتيك سيتي في نوادي القمار هي شرعية وان الارباح التي تدفع نقدًا تدخل المصارف بصورة شرعية؟للجواب عن السؤالين، نقرأ اليوم عن أكبر عملية تبييض للاموال على نطاق عالمي في فرع أكبر مصرف...