لماذا لم يطرح تعديل القانون 46 في الجلسة التشريعية؟ رحمة لـ"النهار: "نطالب الدولة تحمل كلفة الدرجات الست"

4 تشرين الأول 2018 | 00:02

اعتبر رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة في حديث إلى "النهار" أنه "لا يجوز أن يلجأ بعض إدارات المدارس الكاثوليكية، التي لحظت زيادة على الأقساط المدرسية العام الماضي بحجة دفع سلسلة الرتب والرواتب لمعلميها، أن تزيد القسط الحالي للسبب نفسه".

وعما إذا كان كلامه بمثابة دعوة لالتزام هذه الإدارات قال: "لا. هو نداء إلى إدارات المدارس، التي تملك الحق في إدارة شؤونها الإدارية كما تراه مناسباً".

رغم ذلك، لفت المطران رحمة الى أن "الزيادة ستكون محدودة جداً وهي لتغطية متوجبات الدرجات السنوية العادية المقررة للمعلمين، حيث ينال المعلم كل سنتين درجة جديدة وقيمتها زهيدة"، مشيراً الى أننا "نطالب الدولة بتحمل أعباء الدرجات الست الاستثنائية التي فرضها القانون 46، وتغطية فارق السلسلة او دعم المدارس، وتأمين الموارد لتمويل السلسلة على غرار ما قامت به من اجل تأمين موارد سلسلة القطاع العام". وقال: "لا يمكن أن يتحمل أهالي التلامذة أعباء إضافية لدفع الدرجات الست للمعلمين".

وعما إذا كان تقسيط هذا الفارق قد يطرح مجدداً على الساحة التربوية قال: "لقد رفضت نقابة المعلمين هذا الطرح. كما أننا لا نجده الحل المناسب لأننا نتطلع الى دعم الدولة للقطاع التربوي الخاص، كما الحال في بلدان عدة".

وعن امتعاض ذوي التلامذة من ارتفاع الأقساط المدرسية في عدد من المدارس الكاثوليكية، قال: "يغلب لدى بعض أهالي التلامذة في المدارس الخاصة والكاثوليكية، الذين اعتادوا الغطرسة في نمط حياتهم، أن يختاروا إلحاق أولادهم في مدرسة تعكس هذه البيئة إن من حيث قياس أقساطها المدرسية او البيئة الحاضنة للمجتمع فيها".

وأسف للشائعات، "التي تطال بعض من هذه الإدارات المتهمة بتجديد بعض أقسام المدرسة وتوفر السيولة لمشروع محدد فيها على حساب أهالي التلامذة"، مشيراً الى أن مدارس تعتمد على دعم مباشر من رهبانيتها، او حتى تنجح هذه المؤسسات التربوية، في حال كانت متمركزة في منطقة ساحلية أن تستفيد من مردود مالي لقطعة أرض تابعة لعقار تملكه، أو تعمد إلى استثمار الأرض وتحويلها مرأب للسيارات او كناد رياضي أو ما شابه لتأمين مردود شهري ثابت لمصاريفها عند الحاجة".

وأوضح "أن استثمار مساحة محددة من عقار للرهبنة في قلب جونيه له مردوده المرتفع أكثر مما هو عليه في عقار في مناطق جبلية في ضواحي بيروت". ولفت الى أن "هذا المناخ العام السائد اليوم يعكس بوادر أزمة ترزح تحت كاهل الرهبان والراهبات الذين يتمسكون بجودة التعليم في مدارسنا"، مشيراً الى أن "المشرعين في لبنان، الذين أقروا السلسلة، يتحملون تداعيات هذه الأزمة وانعكاساتها السلبية على الأسرة التربوية".

وابدى "استغرابه لغياب أي بند تربوي في جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، والتي استمرت يومين، في مجلس النواب"، مشيراً الى انه "كان من المستحب أن يلحظ المشرعون ضرورة تعديل بعض الثغر الفاضحة في القانون 46 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب لأن النواب يتحملون مسؤولية إقرار هذا القانون، الذي تحول إشكالية آنية ومشكلة حقيقية للأسرة التربوية".

ماذا يجري في البيت الداخلي للمدارس الكاثوليكية؟ أجاب بثقة: "توافقنا وإدارات مدارسنا الكاثوليكية على اعتماد سياسة ضبط الإنفاق ووضع خطة إدارية ومالية واقتصادية تراعي هذه السياسة"، مشيراً الى أن "النفقات ستقتصر على الأولويات الضرورية لسير العملية التربوية". وقال: "طالبناهم بمعرفة عدد المدارس، التي أقفلت جراء الأزمة الحالية، لكنه رأى أن "عددها قليل جداً وهي تقع في مناطق جبلية. وقد تمسكت البيئة الحاضنة لمدارسنا المؤلفة من ذوي التلامذة وغالبية البلديات بدعم مدارسنا حفاظاً منهم على ضرورة بقائها لتعليم ابنائهم".

ولفت الى أننا "اضطررنا الى تطبيق جملة إجراءات احترازية في بعض المدارس"، مشيراً الى أننا "أقفلنا بعض الأقسام الدراسية وأبقينا على أقسام أخرى تستقطب عدداً من التلامذة أكثر من غيرها". كما أشار الى أننا "لجأنا الى دمج الشعب لتقليص عددها كي تستمر بنمط مقبول خلال هذه السنة الدراسية".

وعما إذا كان سيعارض لجوء نقابة المعلمين الى الإضراب كوسيلة ضغط لنيل حقوقهم قال: "ليفعلوا ذلك داخل الحرم المدرسي، وليطلقوا مواقفهم داخله لأن تعليق الدراسة لا يجدي شيئاً. كلنا نعلم ان الحل هو في يد المسؤولين في الدولة ولا علاقة لإدارات مدارسنا بتغطية أعباء السلسلة".

وعن أسباب المشكلات، التي رافقت إقرار بعض موازنات المدارس الخاصة ومنها الكاثوليكية، وذلك تطبيقاً للقانون 515 قال: "لقد رفض لجان أهل في مدارس خاصة توقيع الموازنات في بعض المدارس الخاصة ومنها الكاثوليكية بسبب رفضهم دفع الزيادات الملحوظة من إدارة المدرسة". وتمنى لو أدت وزارة التربية دور رعاية بين الطرفين المتنازعين أي إدارة المدرسة ولجنة الأهل التي رفضت توقيع الموازنة المدرسية، قبل رفع الموازنات الى المجالس التحكيمية".

rosette.fadel@annahar.com.lb

Twitter: @rosettefadel

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard